أوقفت شبكة الإعلام العراقي، قبل ايام، برنامجاً تبثه الفضائية العراقية، على خلفية اعتراضات سياسية على رأي احد ضيوف البرنامج، وإطلاقه رأيا في مجلس القضاء.

قرار دون اجتماع

وأصدرت هيئة الأمناء في الشبكة قرارها في ساعة متأخرة من ليل الأربعاء الماضي، دون عقد أي اجتماع أو تصويت من قبل أعضاء الهيئة بحسب مصدر من داخل الشبكة.

وأثار القرار الذي اتخذ بحق البرنامج، ردود فعل واسعة داخل الوسط الصحفي والشعبي الذي تعامل مع الأمر على أنه محاولة لخنق حرية التعبير.

وذكر الكاتب والصحفي فلاح المشعل، أن من شرّع المادة 38 من الدستور أدرك أهمية استقلال وحرية الإعلام في النظام الديمقراطي والحياة الدستورية، فبدون إعلام حر يفقد النظام إحدى ركائز الديمقراطية.

وأضاف المشعل في تغريدة على فيس بوك: “يجب حماية الإعلام الذي ينطوي على نقد بناء وشجاعة الرأي الحر في واقع يعاني مخاوف جمة. كنا وما زلنا نؤمن بأن وظيفة القضاء هي حماية الرأي الحر والنقد الجريء الذي أصبحنا ضحايا غيابه في الأنظمة الدكتاتورية السابقة”، لافتا إلى أنه كان يمكن أن نرى بدل ذلك “ردا على ضيف البرنامج أو مقاضاته إذا وجد مجلس القضاء أنه أساء للمؤسسة”.

ضرورة احترام الآراء

من جانبها، قالت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة، أن شبكة الإعلام الممولة من أموال الشعب، يجب أن تمثل جميع الآراء، وتستضيف كل الأشخاص، مهما كان رأيهم وقناعاتهم، لان الشعب العراقي ذو اتجاهات وقناعات مختلفة، ولا يمكن تحديد الضيوف بلون واحد، بناء على رغبات سياسية.

وذكرت الجمعية في تصريح أصدرته عقب إيقاف البرنامج، أن استضافة البرنامج لأية شخصية مهما كانت جدلية أو معارضة، لا يعني تحميل البرنامج أية آراء يطلقها الضيوف على الهواء، وهذه قاعدة من ابجديات الاعلام الفضائي.

ودانت الجمعية قرار شبكة الاعلام بايقاف برنامج “المحايد” فقط لاستضافته كاتبا صحفيا اطلق رأيا لا ينسجم وقناعات اعضاء هيئة الامناء والسلطة القضائية، فيما عدت هذا الاجراء مؤشرا على تضييق مساحة حرية التعبير والصحافة، ونكوصا جديدا في تاريخ شبكة الاعلام العراقي، التي تسيطر عليها احزاب السلطة وتنعكس صراعاتها على العاملين.

إشكالية كبيرة

ولعل أبرز ما يمكن رصده من ردود فعل بشأن هذه القضية، هو التساؤلات في أوساط الصحافيين والمدافعين عن حرية الرأي في العراق، عن أن بيان رئيس مجلس القضاء الأعلى لم يكن ذا طابع قانوني يتعلق بالرد على ما ورد من اتهامات، لكنه اتسم بشكل عام بلغة “تحمل أحكاماً مسبقة” على مقدم البرنامج ووضعه موضع الخصم المباشر، بحسب وصف مراقبين.

وطرح الكثير من التساؤلات عبر منصات التواصل الاجتماعي، منها ما يتعلق بالجهة الحيادية التي يمكنها البتّ في الخصومات بين الصحافيين والجهات القضائية، وكيف يمكن أن يكون فائق زيدان خصماً وحكماً في الوقت ذاته.

ويرى مراقبون وصحافيون ومنظمات حقوقية، أن موقف رئيس مجلس القضاء الأعلى يتمثل في “التعامل بانفعال”، بخاصة أن ما جرى سيدخل البلاد ربما في حالة من الفراغ القانوني في ما يتعلق بالجهة التي ستحكم في قضايا جدلية كهذه.

 

ارشيف من الدعاوى

وكتب احمد الحسني، وهو أحد مقدمي البرامج في الشبكة، على صفحته في فيسبوك، “لو حاسبنا القنوات على ما يصدر منها وليس من ضيوفها فحسب من تجاوز على رموز الدولة وشخصياتها وأبناء شعبها لكان حقا لنا أن نصنع أرشيفا من الدعاوى لاسيما ما شاهدناه خلال الأيام الحالية من تجاوز على مؤسسة قدمت الشهداء والجرحى في سبيل إيصال صوت المواطن وعرض الحقيقة عليه”.

وذكر الحسني، ان “الاتهامات تتواصل للشبكة، فهناك من يقول ان ضيوفكم من لون واحد، وهناك من يتهمنا بجلب ضيوف يقفون بالضد من سياستهم؟!”.