أصدر المكتب التنفيذي للتيار الديمقراطي بياناً عقب الاجتماع الموسع الثاني الذي عقده لمناقشة الدعوى القضائية التي تنظر بها المحكمة الاتحادية بخصوص خرق التوقيتات الدستورية وجاء فيه:

لقد فشلت القوى السياسية المتنفذة في إيجاد الطريقة المناسبة لاستكمال مسار تشكيل الحكومة وفق الأغلبية الوطنية أو التوافقية وعدم التوقف أمام المحنة المعيشية للطبقات الشعبية في ظل غلاء الأسعار على مستوى العالم والعراق وضعف الخدمات وتوقف النشاط الاستثماري وتزايد أعداد العاطلين عن العمل من الخريجين ومن الشابات والشباب عموما.

تتطلع قوى التيار الديمقراطي من المحكمة الاتحادية العليا بصفتها الهيئة القضائية المستقلة والمعنية بتفسير نصوص الدستور، بما يؤمن مسار نظام الحكم البرلماني الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة في الدولة، ان تقول كلمتها بعد المرافقة التي تم تحديدها بتاريخ 5 /6/2022 وان لا تترك البلاد في فراغ عائم تتلاعب فيه الصراعات حول المصالح والنفوذ.

وقد اتفق الحضور على الآتي:

- احترام القوى السياسية في مجلس النواب والنواب المستقلين للدستور وتوقيتاته الزمنية بتشكيل الحكومة من وزراء نزيهين ومهنيين اكفاء والإسراع في إقرار الموازنة السنوية بالاستفادة من المبالغ المتأتية من ارتفاع أسعار النفط لتحريك عجلة الحياة الاقتصادية لتساهم في توفير فرص العمل للعاطلين عن العمل مع إيلاء الاهتمام بالخريجين والحد من ارتفاع الأسعار من خلال تعويض الطبقات الفقيرة بالحصة التموينية وزيادة المبالغ المخصصة للرعاية الاجتماعية، ومن مهام الوزارة أيضا مكافحة الفساد والمفسدين وتقدم المسببين بقتلة شهداء الانتفاضة الى القضاء ومحاكمتهم امام الرأي العام.

- الضغط السياسي والشعبي لتعبئة الرأي العام وعموم الشعب وتفعيل دور الحراك الاحتجاجي باعتبار ان مجلس النواب الحالي فاقد الثقة بالمهمة التي انيطت له دستوريا، وبالتالي الدعوة الى حله والدعوة للقيام بانتخابات ثانية والعودة للشعب العراقي ليحسم طبيعة الصراع، وان تكون هذه الانتخابات حرة ونزيهة وعادلة بتفعيل قانون الأحزاب لسنة 2015 الذي يمنع وجود المليشيات الحزبية المسلحة وتوظيف أموال الدولة.