سبعة اشهر مرت على الانتخابات البرلمانية وقوى المحاصصة تواصل صراعاتها، ما قاد الى حالة الانسداد السياسي الراهنة وتداعياتها على الصعد المختلفة.

لقد تراكمت عناصر قيام انتفاضة تشرين المجيدة التي عبّرت عن رفض ما وصلت اليه البلاد من مآسٍ وكوارث، فتطلع المنتفضون الى تحقيق الديمقراطية الحقيقية لمصلحة الشعب، وإيقاف التدهور الاقتصادي والسياسي والمالي والفساد المستشري على كافة المستويات الحكومية والبرلمانية. وعلى هذا الطريق قدّم شباب الانتفاضة دماءهم الزكية ثمنا غاليا جدا فاستشهد اكثر من 700 متظاهر، في حين فاق عدد المعاقين مع الجرحى 25 الف شاب. وما زال المجرمون يسرحون خارج قفص العدالة، لذلك لا بد من ملاحقتهم وتقديمهم الى القضاء لمحاكمتهم عن جرائم القمع ضد المتظاهرين السلميين.

لقد حققت انتفاضة تشرين الخالدة احدى مهامها باستقالة الحكومة، وفرض اجراء انتخابات مبكرة اضطرت القوى المتنفذة للاستجابة من اجل اجرائها مع تغييرات في هيكلية المفوضية وقانون الانتخابات، وكرست إعادة انتاج ذواتها وهي التي فرطت بسيادة وثروات العراق لعقدين من الزمن، وهكذا اثمرت الانتخابات نتائج معروفة صادقت المحكمة الاتحادية عليها. ان العملية السياسية بما تعنيه من انتقال ديمقراطي كان من المفترض ان تسير على المنهج الذي يفرضه الدستور - الذي هي بالذات ساهمت في كتابته – حيث لم تفلح في عقد الجلسة التي تختار رئيسا للجمهورية، ثم يلحقه اختيار رئيس الوزراء بعد 15 يوما من انتخاب رئيس الجمهورية حسب المادة 76 من الدستور.

لقد عقدت الجلسة الأولى يوم 9 كانون الثاني 2021 وها نحن في أواخر شهر أيّار، فقد مضت خمسة اشهر على عقد الجلسة الأولى، وسبعة اشهر على الانتخابات، بينما الوضع السياسي لا يزال مسدودا امام أية حلول محتملة سريعة حتى الان.

لقد عانت جماهير شعبنا من الصراعات السياسية والتناحرات بين الكتل المتنفذة التي أدارت الدولة منذ ما يقرب 20 عاما، ولم تلتفت الى مصالح الشعب، بل كانت تقدم مصالحها الاقتصادية والسلطوية الفئوية الضيّقة بهدف الاستحواذ على أوسع المناصب، والحصول على الامتيازات ما جعل العراق مدينا الى مؤسسات عالمية وهو صاحب الثروات المتنوعة.    

ومن نتائج هذه السياسة اضافة الى ما صاحبها من خروقات دستورية:

1 - تعطل الحياة السياسية بعدم انتخاب رئيس الجمهورية ثم غياب تحديد الكتلة التي يكون منها رئيس الوزراء.

2 - ظهور مجموعة معطِلة لعمل البرلمان بطريقة كسر النصاب وإيقاف اعماله التشريعية والرقابية.

3 - تفاقم سوء الحالة المعيشية وتصاعد نسب الفقر في العراق في وقت ترتفع فيه الأسعار والأزمات الغذائية، نتيجة شح المياه وتصاعد موجات الغبار والعواصف الترابية.

4 - استمرار حكومة ليست لها صلاحيات كاملة بل هي لتصريف الاعمال اليومية الروتينية.

5 - عدم احترام وتنفيذ ما تعهد به النواب في نصوص أداء اليمين الذي يقضي باحترام الدستور والقوانين. كذلك عدم تنفيذ قرارات المحكمة الاتحادية الخاصة بتوقيتات العملية السياسية وغيرها.

لذلك نطالب بـ:

أولا :- الإسراع في اختيار رئيس الجمهورية الاصلح لحماية مصالح الشعب العراقي ويكون حاميا حقيقيا للدستور.

ثانيا :- تقديم كافة المجرمين الذين ساهموا في قتل واصابة المنتفضين الى المحاكم من اجل تحقيق العدالة.

ثالثا :- الاستثمار الأفضل للموارد المالية والوفرة المتحققة في تلبية حاجات الناس وتأمين مستلزمات الحياة الأساسية من غذاء ودواء وكهرباء وخدمات أخرى أساسية.

رابعا :- تقديم مصالح الشعب في كل جوانبها والذي تتفاقم معاناته يوميا، وأن يكون معيار المنافسة خدمة غالبية المواطنين وفق برنامج ومشاريع يتم تنفيذها فعلا.

خامسا :- مراقبة أسعار المواد الغذائية الرئيسية وتشديد الرقابة على الأسواق، والعمل على تنمية الاقتصاد الوطني وقطاعاته الإنتاجية.

المجلس التشاوري

1-6-2022