تترقب الأوساط السياسية العاملة من اجل التغيير، قرار المحكمة الاتحادية بخصوص الدعوى المنظورة التي رفعها التيار الديمقراطي العراقي، بشأن خرق رئيس مجلس النواب إضافة الى وظيفته نصوص الدستور، وعدم تحديد موعد انتخاب رئيس الجمهورية خلال 30 يوما من عقد اول جلسة لمجلس النواب.

وفي الاثناء أقدمت مجموعة من النشطاء والحقوقيين على تقديم دعوى أخرى (الاحد الفائت) الى المحكمة الاتحادية، طالبوا فيها بحل مجلس النواب والدعوة الى انتخابات مبكرة.

وتجاوزت القوى المتنفذة الممثلة في مجلس النواب التوقيتات الدستورية، ووضعت البلد في مأزق سياسي جراء خلافاتها وصراعاتها على مصالحها الخاصة.

تحديد موعد المرافعة

وافاد المنسق العام للتيار الديمقراطي العراقي، المحامي زهير ضياء الدين، لـ”طريق الشعب” بان “المحكمة الاتحادية حددت يوم الخامس من حزيران المقبل، موعدا للنظر بالدعوى التي قدمها التيار”، متأملا “ان تنهي المحكمة الاتحادية في قرارها الازمة السياسية القائمة وتحسم قضية انتخاب رئيس الجمهورية”.

ويقول ضياء الدين، ان “المحكمة الاتحادية معنية بإنهاء الصراع القائم عبر وضع الحلول القانونية تجاه أي خرق دستوري يعود سلبا على تحقيق متطلبات أبناء البلد”.

ويضيف أنه “رغم تجاوز المدد الدستورية، ما تزال القوى المتنفذة ماضية في خروقاتها جراء خلافات، غايتها تحقيق مصالح خاصة على حساب مصالح البلاد التي يعاني مواطنوها على الصعد كافة“.

وتنظر المحكمة الاتحادية حالياً في دعويين بشأن الخروقات الدستورية، وهما الدعوى التي اقامها التيار الديمقراطي العراقي ممثلا بالحزب الشيوعي العراقي وحزب الامة العراقية، ودعوى أخرى اقامها 12 ناشطاً وحقوقياً، للمطالبة بوضع حد للانتهاكات الدستورية.

ولم يستبعد القاضي المتقاعد هادي عزيز ذهاب المحكمة الاتحادية الى حل مجلس النواب والطلب من الحكومة إجراء الانتخابات المبكرة، خاصة وان جميع ما قدم من رصد لانتهاكات مجلس النواب “قانونية وتنسجم مع المواد الدستورية”.

ويفيد عزيز في تصريح لـ”طريق الشعب” بان “المحكمة الاتحادية لديها مواقف سابقة في انصاف القضايا التي تجاوز عليها مجلس النواب دستوريا، كتلك المتعلقة بعدم دستورية بقاء  جلسة مجلس النواب مفتوحة بعد انتخابات 2010”.

حل مجلس النواب

وتحدث الحقوقي جمال الاسدي لـ”طريق الشعب” عن الدعوى التي قدمتها 12 شخصية من مختلف التخصصات الى المحكمة الاتحادية، ضد رئاسة مجلس النواب، قائلاً: ان “المحكمة الاتحادية حددت رقم الدعوى، ونحن ننتظر منها تحديد موعد المرافعة”.

ويتوقع الاسدي انهم ومع بقية القوى السياسية قد “يشكلون ورقة ضغط على المحكمة الاتحادية للمضي في حل مجلس النواب بدورته الحالية”.

ويضيف، “رصدنا انتهاكات للدستور وتقصيرا من النواب بتحقيق الوعود التي مكنتهم من الحصول على عضوية مجلس النواب، نتيجة انشغالهم بصراعات المحاصصة الضيقة، فضلا عن انتهاكهم قرارات المحكمة الاتحادية الأخيرة”.

السلطة أثبتت فشلها

من جانبه، أيّد المحلل السياسي إحسان الشمري “اجراءات الضغط القانوني لإنهاء الانسداد السياسي”.

وشدد الشمري في تصريح لـ”طريق الشعب” على ان “الصراعات السياسية الضيّقة والقائمة على تحقيق مصالح خاصة، اجبرت القوى السياسية على المضي في رفع الدعوى القضائية لدى المحكمة الاتحادية، لإنهاء التزمت والاصرار على مواقف بعيدة عن المصلحة الوطنية”. ويضيف، ان “عناصر السلطة الحالية اثبتت فشلها في ادارة البلاد عبر تمسكها بمنهج تحقيق مصالح ضيقة لا أكثر. ان على المحكمة الاتحادية ان تأخذ دورها في الوصول الى حلول قانونية للأزمة السياسية عبر حل مجلس النواب والذهاب الى انتخابات مبكرة”.