شهدت محافظتا ذي قار وواسط استمرارا للاحتجاجات امام الشركات النفطية، مطالبةً بتوفير فرص عمل، فيما تظاهر العشرات في العاصمة بغداد، احتجاجا على سوء الخدمات.

بغداد

في مدينة الصدر (الثورة) شرق بغداد، تظاهر العشرات من المواطنين احتجاجا على سوء الخدمات.

وقال المتظاهر ليث الوحيلي لـ”طريق الشعب”، ان “المدينة تعاني من اهمال مستمر منذ عقود، وزاد هذا الاهمال الفساد المستشري لدى النظام الحالي”، مبينا ان “ضحية هذا الاهمال هم ساكنو المدينة وحدهم، فالتعليم في تراجع، وحالة اللادولة تتفاقم يوما بعد اخر، واطلاق النار العشوائي في المناسبات والنزاعات العشائرية مستمرة دون رادع”.

واضاف ان “مؤسسات الدولة تتعامل مع المنطقة على اعتبار انها خارج سلطتها، فمن غير المقبول السكوت على قرار منع سير عربات التكتك في مناطق بغداد والسماح لها في التجول داخل المدينة”، مشيرا الى ان “هذه القرارات تعزز التمييز الطبقي بين المجتمع وفي حال كانت هذه العربات غير قانونية فكان الاولى بالحكومة منع استيرادها بدل محاسبة من يقتات عليها”.

واسط

من جانبهم، اغلق العشرات من المحتجين في محافظة واسط، مقر شركة نفط الوسط في مدينة الكوت، مطالبين بتوفير فرص العمل.

وذكر مراسل “طريق الشعب”، ان “العشرات من ابناء قضاء الأحرار في محافظة واسط، اقدموا على اغلاق مقر شركة نفط الوسط في الكوت، مطالبين بتوفير فرص عمل او عقود لهم في حقل الأحدب النفطي”، مشيرا الى ان “المتظاهرين اكدوا على استمرارهم في الاحتجاج لحين الاستجابة لمطالبهم او توفير بديل مناسب”.

ذي قار وكربلاء

ويواصل المئات من خريجي الكليات والمعاهد في محافظة ذي قار، اعتصامهم أمام مصفى الناصرية النفطي مع استمرار إغلاقه للأسبوع الثاني على التوالي في إطار التصعيد الاحتجاجي، للمطالبة بتوفير فرص العمل.

واشار المتظاهر وسام قاسم الى ان عدد المعتصمين امام المصفى يتجاوز 1500 شخص من خريجي الجامعات والمعاهد، مبينا ان مطالبهم تتمحور حول توفير فرص العمل منذ اشهر، وسط تجاهل حكومي لمطالبهم رغم الوعود الحكومية بإيجاد حل لمطالبهم.

وفي تطور لاحق، اعلنت الحكومة المحلية في محافظة ذي قار، عن رفع خيم المعتصمين الخريجين من امام مستودع الشركة العامة لتوزيع المنتجات النفطية، بعد مفاوضات مع المعتصمين واستئناف تجهيز وعمل محطات توزيع المنتجات النفطية خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد ازمة وقود شهدتها المحافظة مؤخرا.

ووجه المحافظ محمد هادي في بيان طالعته “طريق الشعب”، الدعوة الى المعتصمين بالتعبير عن آرائهم بسلمية دون اضرار بحقوق المواطنين الاخرين لاسيما وان مطالبهم بتوفير درجات وظيفية لا تقع ضمن صلاحية الحكومة المحلية والتي تقف الى جانب مطالبهم لتحقيقها، ضمن الاطر القانونية، ووفق الموازنة العامة.

وفي محافظة كربلاء، تظاهر العشرات من الخريجين المحاضرين واصحاب العقود امام مكتب مجلس النواب، مطالبين بتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 315، وتضمين حقوقهم المالية في قانون الامن الغذائي.