اقترب العام الدراسي في الجامعات والمعاهد من نهايته، إذ لم يبق سوى أيام قليلة على تأدية الطلبة والطالبات امتحاناتهم النهائية. قبيل ذلك شهدت الأوساط الطلابية خلال اليومين الماضيين، إرباكا واضحا، بخصوص التوجيه الذي أصدرته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن كيفية تأدية الامتحانات.

حضوري أم الكتروني؟

وفق الكتاب الذي وجهته وزارة التعليم إلى الجامعات قبل يومين، والتفسير الذي قدم من نائب رئيس البرلمان حاكم الزاملي بشأنه، فإن الوزارة قررت إعادة تطبيق نظام الامتحانات الحضوري والإلكتروني في الجامعات، وذلك استجابة لمخاطبات كثيرة، ولصعوبة الموقف بالنسبة الى الطلبة.

وأوضح الزاملي في بيان له، أن وزارة التعليم استجابت لمخاطبته المتعلقة بإعادة العمل بنظام الامتحانات النهائية وفق آلية الامتحانات الحضورية والالكترونية، وما جرى العمل به في امتحانات الكورس الأول للعام الدراسي الحالي 2021/2022.

وبيّن الزاملي وفقا للبيان “أن القرار الذي اتخذته لجنة العمداء بفرض الامتحان الحضوري في جميع المواد مخالف لتعليمات الوزارة، وسيؤدي لإرباك أداء الطلبة العلمي”، مشيرا إلى أن “وزير التعليم العالي وجه مدير عام الدراسات والتخطيط بمتابعة الجامعات وفقا لاعمام الوزارة، وإجراء الامتحانات بنفس الطريقة التي جرى اعتمادها في الفصل الدراسي الأول”.

تفسير آخر

وبحسب كتاب الوزارة الذي صرح بشأنه نائب رئيس مجلس النواب، فأن “مجالس الأقسام / الفروع العلمية، تتحمل القرارات المتخذة من قبلهم وفق المسؤولية الملقاة على عاتقهم بتحديد المواد الأساسية (من حيث الدوام والامتحانات) وكما معمول به للفصل (الكورس) الدراسي الأول”.

وأثارت كلمة (الامتحانات) الواردة في النص، استياء الكثير من الطلبة حيث اعتبروها إعادة واضحة للامتحانات الحضورية للمواد التي درست الكترونيا، ولكن بطريقة غير مباشرة، كونها مواد أساسية. ويستثني الكتاب المواد غير الأساسية فقط، وهي المواد الساندة مثل الحاسوب وحقوق الإنسان واللغات في الأقسام التي لا تختص بهذه المواد.

وفي بداية العام الدراسي، حددت الأقسام الدراسية المواد الأساسية بالنسبة لها والثانوية أيضا، لكن الدوام الحضوري الذي جرى ليومين في الأسبوع لم يشمل جميع المواد الأساسية، في حين ينص هذا الكتاب الوزاري على إدراجها حسب صلاحيات الكليات، ضمن جداول الامتحانات الحضورية.

ارباك كبير

وقال الطالب الجامعي، سجاد سعد، أن “ارباكا كبيرا سببته الوزارة وعمادات الكليات بخصوص الامتحانات ولم يكن هناك وضوح وشفافية منذ البداية”.

وأشار الطالب خلال حديثه لـ “طريق الشعب”، إلى أن “كلية التربية / قسم الرياضيات، لديها 14 مادة في المرحلة الثانية، ولم يتم تبليغ الطلبة بأداء جميع الدروس الأساسية بشكل حضوري. هنالك مواد دراسية قليلة تمت دراستها بشكل حضوري، والبقية اعتمدت على النظام الإلكتروني، ورافقها الكثير من المشاكل والمعوقات، وبالتالي أخبرت كلية التربية طلبتها بأن غالبية المواد ستكون في لوائح الامتحان الحضوري، وهذا ما سبب هلعا كبيرا بين الطلبة لأن الأمر صعب ولم تتم الهيئة له من قبل، وأتى التبليغ بشكل مفاجئ”.

وقفات احتجاجية

وأضاف سعد، أن “وزارة التعليم كان عليها أن تحدد الأمر منذ البداية وبكل وضوح ليكون الطلبة على استعداد تام، وأن الكتاب الذي تم تعميمه مؤخرا، لا يوافق واقع الحال بالنسبة للكثير من المواد”، لافتا إلى أن “بعض الطلبة نظموا وقفات احتجاجية، بعد ان باتوا أمام أيام قليلة لتأدية الامتحانات، وعليهم الاستعداد لجميع المواد الأساسية، ليمتحنوا بها حضوريا بعد عام دراسي كامل انقضى القسم الاكبر منه وفق الطريقة الالكترونية”.

ووجه الطلبة خلال الوقفات التي نظموها، اللوم على وزارة التعليم والجهات ذات العلاقة، مؤكدين أن الوزارة تسعى لتحقيق أكبر عدد ممكن من المعايير العلمية ومتطلبات الدخول في التصنيفات العالمية، بغض النظر عما هو نافع أو غير نافع بالنسبة للطلاب. حيث أن الإصرار على إجراء الامتحانات حضوريا هو مؤشر واضح على ذلك، رغم افتقار الوزارة إلى أبسط مقومات البنى التحتية للتعليم الالكتروني.