أعلنت رئاسة مجلس النواب، يوم أمس، عن تأجيل انعقاد جلستها إلى إشعار غير محدد وذلك بعد أن كشفت في وقت سابق جدول أعمالها الذي تضمن مسودة مشروع قانون “الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية”.

ولم تكن جلسة أمس التي لم تعقد الأولى بالنسبة للمجلس النيابي الذي فشل في مرات سابقة عديدة، في استكمال النصاب لانتخاب رئيس الجمهورية.

آراء متباينة

وأصدرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب بيانا طالعته “طريق الشعب”، جاء فيه: “بناء على طلب بعض الكتل النيابية، وللمزيد من المشاورات لإنضاج قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، تقرّر تأجيل انعقاد جلسة يوم السبت”. ويأتي الحديث عن هذا القانون في ظل عدم إقرار الموازنة العامة للبلاد رغم مرور خمسة أشهر من السنة الحالية. وبحسب الأرقام، تم رصد أكثر من 35 تريليون دينار عراقي (24.1 مليار دولار) لهذا القانون ولكنه دار حوله جدل واسع وبرزت بشأن خلافات داخل الكتل النيابية، وصفها مراقبون بأنها خلافات سياسية بالدرجة الأساس. وتناقلت وكالات الأنباء، عن مصدر نيابي قوله، أن “الانقسام السياسي والخلاف بشأن القانون أفشل انعقاد الجلسة”، موضحا أن “تحالف الإطار رفض تمريره، وحاول تعديل عدد من فقراته التي يعدّها مجحفة وملغومة”.

مواقف متضادة

من جانبه، قال النائب الأول لرئيس البرلمان حاكم الزاملي، خلال ترؤسه اجتماعاً موسعاً للجنة المالية لبحث تمرير القانون، إنه “تم تضمين التخصيصات المالية اللازمة لوزارة الكهرباء في القانون، بما يضمن دفع كامل مستحقات شراء الغاز المستورد، وتأهيل وإضافة محطات للتوليد”.

وأضاف في بيان صحافي، أن “القانون سيتضمن دفع مستحقات المحافظات المنتجة للنفط من البترودولار، وزيادة المبالغ اللازمة لشبكة الرعاية الاجتماعية والبطاقة التموينية، فضلاً عن مستحقات الفلاحين والقطاعات الزراعية والصناعية، مع الأخذ بالاعتبار إضافة تخصيصات إضافية للمحافظات الأشد احتياجاً للخدمات”. أما تحالف الإطار التنسيقي فقد رفض بدوره تمرير القانون، معتبراً أنه “ملغوم” ويجب تعديل فقراته.

وقال النائب عن التحالف محمد الزيادي، إن “القانون ملغوم بحاجة إلى تعديل فقراته، بسبب الجنبة المالية الكبيرة التي يتضمنها”، مؤكداً في تصريح، أن “القانون قُدّم من قبل وزير المالية، بعد أن تمّت مطالبته برلمانياً بإيجاد مقترح لضمان الأمن الغذائي للمواطن، ولا سيما بعد الارتفاع الكبير في مجمل الأسعار داخلياً وخارجياً”.