أصدرت هيئة المتابعة لتنسيقيات التيار الديمقراطي في الخارج، أخيرا، بيانها بشأن تفاصيل اللقاء الذي عقدته مع المكتب التنفيذي للتيار الديمقراطي.

وذكر البيان الذي تلقت “طريق الشعب” نسخة منه، أن “أعضاء هيئة المتابعة لتنسيقيات التيار الديمقراطي العراقي في الخارج التقوا مع المكتب التنفيذي للتيار الديمقراطي العراقي ممثلا بمنسقه العام زهير ضياء الدين، وعلي مهدي عضو سكرتارية المكتب التنفيذي، وبحضور ممثلي التنسيقيات من استراليا، بريطانيا، استوكهولم السويد، النرويج، كندا، هولندا، فرنسا، ايتبوري السويد، الدنمارك، والاتحاد الديمقراطي / امريكا.

وبحسب البيان، فانه “دار نقاش واسع حول أهم المعوقات التي تواجه العمل في المكتب التنفيذي وتنسيقياته وتفاصيل الشكوى المقدمة للمحكمة الاتحادية ضد رئيس مجلس النواب الحلبوسي. كما تم الحديث عن البرنامج المعد من قبل المكتب التنفيذي من فعاليات وانشطة تصب في تسويق التيار الديمقراطي على الساحة العراقية، وهل جرى تسجيل التيار رسميا مع المفوضية العليا”، مضيفا ان “تناول الاجتماع ما هو المطلوب من تنسيقيات الخارج القيام به لتفعيل عمل التيار وبرامجه المستقبلية، فضلا عن المعوقات التي تواجه عمل التيار الديمقراطي في الجانب المالي، وإيجاد مقر دائم له. وسبل تفعيل عمل التيار بما ينسجم مع المشروع الديمقراطي وتطلعات شعبنا في بناء دولة المواطنة”.

وتابع البيان أنه “تم الحديث عن العلاقة مع تنسيقيات الداخل، والتوجه لتشكيل تنسيقيات في المحافظات التي لم تشكل بها تنسيقيات وعن العلاقة مع أعضاء مجلس النواب، وخاصة المستقلين منهم، ومع منتفضي تشرين واهمية دور الشباب والنساء واعطائهم الحيز الاكبر في عمل التيار الديمقراطي وانشطته”، منوها بأنه “بعد صدور العدد الورقي الأول لجريدة التيار الديمقراطي، ما هي البرامج لتوسيع الاعلام ليصل الى أكبر عدد من أبناء الشعب”.

وبحسب البيان، “أجاب المكتب التنفيذي على كل التساؤلات التي طرحت بشفافية واسهاب، وتمت الإشادة بدور تنسيقيات الخارج في دعم التيار الديمقراطي العراقي”.

وفي نهاية الاجتماع الذي دام ساعتين، جرى التأكيد على التواصل المستمر بين جميع التنسيقيات والمكتب التنفيذي وجميع لجان التيار الديمقراطي.