يقف مجلس النواب عاجزا عن أداء مهامه في ظل الخلافات بين الكتل السياسية المتنفذة حول اليات تشكيل الحكومة المقبلة. وبرغم مرور أربعين يوما على انعقاد اخر جلسات مجلس النواب في دورته التشريعية الخامسة، وأربعة أشهر على عقد الجلسة الأولى، فإن اعلى سلطة تشريعية في البلاد لم تنجح في تحقيق شيء يذكر، سوى انتخاب هيئة رئاسة البرلمان.

تمديد الفصل التشريعي

وقررت هيئة رئاسة مجلس النواب، أمس الأول، تمديد الفصل التشريعي الحالي لمدة شهر واحد، في مسعى منها لتشريع عدد من القوانين المعطلة بسبب الأزمة السياسية التي أثرت على عمل المؤسسة التشريعية.

وذكرت هيئة رئاسة مجلس النواب في بيان طالعته “طريق الشعب”، انها “قررت تمديد الفصل التشريعي الأول، السنة التشريعية الأولى، من الدورة الانتخابية الخامسة، شهرا واحدا، استناداً إلى أحكام المادة (58/ثانياً) من الدستور، وذلك لاستكمال عددٍ من التشريعات والمهام والاستحقاقات الدستورية”.

وأضافت أنه “تقرر أيضا عقد جلسات للمجلس في هذا الأسبوع يومي الأربعاء والخميس، وأن جدول الأعمال سيتضمن القراءة الأولى لقانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، والتصويت على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، فضلاً عن استكمال تشكيل اللجان البرلمانية”.

ماذا حقق مجلس النواب؟

من جانبه، سلط رئيس المجلس الاستشاري العراقي، فرهاد علاء الدين، الضوء على عمل مجلس النواب الجديد منذ تشكيله.

وقال في تغريدة على تويتر، إن “4 أشهر بعد الجلسة الأولى وإنجازات مجلس النواب هي صفر في تشريع القوانين، وصفر في ماله علاقة بانعقاد الجلسات العادية، وصفر في تشكيل لجان كاملة، و3 مخالفات للدستور، وعطلة غير معلنة في شهر رمضان بسبب الصيام والطاعات”، مبينا أن “الكلفة هي 76 مليار دينار رواتب فقط عدا المصاريف والإيفاد والسفر!”.

فشل متوقع

ويواصل العراقيون انتقاداتهم أداء السلطة التشريعية نتيجة فشلها في معالجة الازمات التي يعاني منها المواطنون، وجعلتهم تحت وطأة الفقر والبطالة.

وذكر الناشط المدني سجاد جواد لـ”طريق الشعب”، ان “عجز مجلس النواب عن أداء مهامه كان متوقعا ومعروفا قبل اجراء الانتخابات، كون نتائجها كانت واضحة قبل اجرائها، نتيجة لتشريع قانون انتخابات كرس الفردية والمناطقية، ما دفع اغلب المرشحين والأحزاب المشاركة في الانتخابات الى استغلال هذا الامر في دعايتهم الانتخابية التي غابت عنها البرامج الموضوعية لمعالجة مشاكل البلاد”.

وأضاف ان “هناك ماكينات إعلامية صورت الحل للعراقيين في الاعتماد على قانون الدوائر الصغيرة في قانون الانتخابات ووجهت الأنظار حول هذا الامر لتحقيق مكاسب حزبية ضيّقة يدفع ثمنها العراقيون الان”، مشيرا الى ان “مجلس النواب الحالي غير قادر على معالجة أوضاع البلاد نتيجة التقاطع بالمصالح بين قواه”.

حلول مقترحة

وقال أستاذ القانون محسن كريم، ان “انعدام الثقة بين الكتل الكبيرة داخل مجلس النواب والفوضى والتشتت وصراع المصالح، كل هذه تمنع مجلس النواب من التقدم خطوة واحدة الى الامام”، مؤكدا ان “المبادرات المطروحة من مختلف الكتل السياسية الان غير قادرة على الوصول الى حل للانسداد السياسي، لكون بعض الكتل تحاول انتهاج طريق الأغلبية لتشكيل الحكومة، فيما يُصر آخرون على اعتماد المحاصصة”.

وأضاف ان “المشهد السياسي معقد، والحل غير ممكن في ظل الانقسام الحالي واشتراطات المحكمة الاتحادية بتحقيق الثلثين في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية”، مؤكدا ان “إطالة مدة الانسداد السياسي ستدفع البلاد نحو أوضاع اجتماعية واقتصادية وسياسية صعبة، ولا بد ان يتحمل مجلس النواب مسؤولياته ويقر بعدم قدرته على إدارة المرحلة الحالية ويقدم على إقرار الموازنة العامة للبلاد، وتعديل قانون الانتخابات قبل ان يقوم بحل نفسه، تمهيدا لإجراء انتخابات مبكرة”.