تواصل السلطات التركية انتهاكاتها في العراق، وخصوصا في الجانبين الأمني والمائي، فيما يذهب مراقبون الى ما هو أبعد من ذلك قائلين، إن أنقرة تقود “محاولات جادة للتدخل في صناعة القرار الحكومي”، كما هو الحال مع أطراف أخرى سمح لها نظام المحاصصة بالتدخل والتوغل في تحديد مصير الدولة.

وفي مقابل كل ذلك، يفشل العراق في القيام بخطوات جادة لوقف الانتهاكات والتدخلات برغم توفر سبل كثيرة لتحقيق ذلك، عدا قيام وزارة الخارجية في كل مرة بإرسال مذكرة “شديدة اللهجة” إلى السفير التركي، بعد حدوث اعتداءات على الأراضي العراقية.

اعتداءات كثيرة

يقول الخبير القانوني علي التميمي انه من الناحية الأمنية، فالجانب التركي “تجاوز المواد ١ و ٢ و٣ من ميثاق الأمم المتحدة التي اوجبت على كل الدول احترام سيادة الدول”.

ويصف التميمي خلال حديثه لـ”طريق الشعب”، تبريرات الجانب التركي بقصف الأراضي العراقية وفق اتفاقيات ابرمت مع نظام سابق بأنها “غير قانونية. لأنها لم تُجدد بعد العام ٢٠٠٣ ولم تودع نسخة منها في الأمم المتحدة وفق المادة ١٠٢ من الميثاق”.

ويتابع الخبير القانوني انه “يمكن للحكومة العراقية إقامة شكوى على تركيا وفق المادة ٥١ من ميثاق الأمم المتحدة، التي تتيح له حق الدفاع الشرعي، ووفق شروط مجلس الأمن الدولي”.

إجراءات بالإمكان اتخاذها

ويرى المحلل السياسي حسين الجاف، أن “الحكومة أكدت عدم قدرتها على الحافظ على السيادة العراقية وعلى حقوق البلاد، ومنها المائية”. ويبيّن المتحدث لـ”طريق الشعب”، أن “العديد من الأطراف داخل السلطة في العراق، يسعون إلى اتاحة الفرصة أمام الجانب التركي لارتكاب المزيد من التجاوزات، لتحقيق مصالح خاصة، متجاوزين مصلحة البلاد العليا”. وحول الإجراءات التي يمكن القيام بها، يفيد الجاف بأن “العراق بمقدرته أن يقطع العلاقات مع الجانب التركي، ويعمل على تقليص الاستيراد والتهديد باللجوء الى دول أخرى في حال استمرار الجانب التركي بانتهاكاته المائية والأمنية على الأراضي العراقية”، معتبرا أن “إجراءات وزارة الخارجية روتين خجول، وغير رادع امام انتهاكات دولية، تمادت كثيرا على السيادة العراقية”.

فشل حكومي وسياسي

وفي السياق، يعتقد الناشط احمد الساير، ان “الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 والى يومنا الحالي، فشلت في الحفاظ على سيادة البلاد، واتاحت لدول الجوار فرصة التجاوز على السيادة العراقية من عدة جوانب”.

ويوضح الساير لـ”طريق الشعب”، أن “دول الجوار باتت تعتدي على العراق وتتدخل بقراراته بما يخدم مصالحها الخاصة. وهذا يتم بمساعدة قوى سياسية متنفذة وفاسدة، تسعى إلى الاستمرار بالسلطة إلى أطول فترة ممكنة، ولا تتوانى عن التعاون مع دول الجوار”، لافتا إلى أن “القوات التركية تسيطر على مساحات غير قليلة داخل الأراضي العراقية تحت تبرير محاربة عناصر إرهابية مسلحة، تهدد امنها القومي”.

وردا على الاعتداءات التركية، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، في تصريح صحفي، تابعته “طريق الشعب” إن “الوزارة اعتبرت العمليات العسكرية التركية في العراق انتهاكا سافرا للسيادة وتهديدا لوحدة الأراضي العراقية، لما تخلفه من رعب وأذى للمواطنين”.

وأضاف الصحاف بخصوص الهجمات الأخيرة، أن “الخارجية استدعت سفير تركيا وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، ووصفت في المذكرة العمليات العسكرية بأنها احادية عدائية واستفزازية، ولن تحقق أهدافها في مكافحة الإرهاب”.

فيما يصف مراقبون وناشطون هذا الخطاب بأنه “غير كاف للرد على الاعتداءات، ما لم يقترن بخطوات جادة للضغط على الجانب التركي من أجل ايقاف هذه العمليات”.