قال المنسق العام للتيار الديمقراطي العراقي، المحامي زهير ضياء الدين، ان التيار ممثلا بالحزب الشيوعي العراقي وحزب الأمة العراقية، أقام دعوى قضائية على رئيس مجلس النواب اضافة الى منصبه، بسبب انتهاك الدستور والتلكؤ في انتخاب رئيس الجمهورية.

وذكر ضياء الدين في تصريح للمركز الاعلامي للحزب الشيوعي العراقي، يوم امس، أنه تمت “إقامة دعوى قضائية امام المحكمة الاتحادية العليا من قبل التيار الديمقراطي متمثلا بالحزب الشيوعي وحزب الأمة، بحق رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بسبب انتهاك الدستور وعدم انتخاب رئيس للجمهورية”، لافتا إلى أن “عدم انتخاب رئيس الجمهورية أفضى إلى عدم تشكيل الحكومة، ما أدى إلى انتهاك المادة (٧٢/أولا/ب) من الدستور، والتي الزمت مجلس النواب بانتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال 30 يوما من تاريخ انعقاد أول جلسة للمجلس”.

وأضاف أنه “فضلا عن الانتهاكات السابقة تم انتهاك المادة (٦) من الدستور، والتي نصت على التداول السلمي للسلطة عبر الوسائل الديمقراطية المنصوص عليها في الدستور”، مبينا أنه “تم تسجيل الدعوى بعدد (١١٠ / اتحادية / ٢٠٢٢) بعد ورود اجابة المدعى عليه سيتم تحديد موعد المرافعة”.

ودعا ضياء الدين، القوى الخيرة والحريصة على سلامة العراق ومستقبله، إلى جعل هذه الدعوى قضية رأي عام، من أجل عراق أفضل.

تلكؤ البرلمان

وفي هذا الشأن، صرح عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي علي مهدي، على خطوة التيار الديمقراطي العراقي برفع دعوى قضائية ضد البرلمان لتلكؤه في انتخاب رئيس للجمهورية.

وقال مهدي في حديث لجريدة “المدى”، وطالعته “طريق الشعب”، إن “التيار الديمقراطي قدم دعوى قضائية، ضد مجلس النواب لتجاوزه المدة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية، وفق ما منصوص عليه بالدستور”.

وأوضح أن “المحكمة الاتحادية قبلت بالدعوى المقدمة من قبلنا، وننتظر المرافعة من قبل المنسق العام للتيار الديمقراطي المحامي زهير ضياء الدين”.

وأشار مهدي إلى أن “الهدف من تقديم الدعوى القضائية هو لتشكيل رأي عام ضاغط على الطبقة السياسية لإنهاء الأزمة السياسية”، لافتا إلى أن “الهدف الثاني هو لحث المحكمة الاتحادية على حسم قضية تأخير انتخاب رئيس الجمهورية”.