تواصلت الاحتجاجات الشعبية ضد استشراء الفساد وغياب الخدمات وفرص العمل في عدد من المحافظات، خلال اليومين الماضيين، فيما يستمر المواطنون في حملاتهم لمراقبة تنفيذ المشاريع، بصورة سليمة.

الناصرية

وضمن حملة الرقابة الشعبية على المشاريع، أعلن عدد من الناشطين في مدينة الناصرية، إيقاف العمل في مشروع طريق الامام الحسين في صوب الشامية، لحين استجابة الجهات الحكومية في توسيع طول الطريق الى المدخل الغربي، وليس الى تقاطع المنصورية.

وذكر الناشطون في بيان امام مقر الشركة ان هذا التصعيد لا يقف بوجه حملة الاعمار، وانما من اجل إتمام اعمال المشروع بشكل صحيح، مشيرين الى أنهم سبق أن أمهلوا الجهات الحكومية في الاستجابة لهذا المطلب، الا انهم لم يلقوا استجابة بهذا الشأن.

وطالب العشرات من اصحاب العقود في بلدية الناصرية بتضمين مطالبهم ضمن فقرات مشروع قانون موازنة العام الجاري 2022 والمتمثلة بتعديل المادة 61 من قانون الموازنة لعام 2021 واستثنائهم من شرط تحديد 5 سنوات كشرط للتثبيت على الملاك الدائم، وتحويلها الى سنتين فقط، اسوة ببقية الوزارات الأخرى. وقال ممثلو المتظاهرين، في بيان طالعته “طريق الشعب”، إن مطالبهم تتضمن تفعيل فقرات قرار مجلس الوزراء رقم 315 لعام 2019 ومنها احتساب مخصصات الزوجية والأطفال والخطورة والساعات الإضافية والنقل واستلام المناصب اسوة بموظفي الملاك الدائم مع شمول الاُجراء لسنوات 2020 و2021 بقرار 315 لعام 2019.

وفي الناصرية ايضا، نظم عدد من جرحى انتفاضة تشرين اعتصاما مفتوحا وجرى نصب خيمة في ساحة الحبوبي، احتجاجا على عدم شمول جميع الجرحى بإجراءات العلاج، مطالبين بالإسراع في إجراءات شمول بقية الجرحى بالعلاج.

ميسان

من جانبهم، نظم العشرات من خريجي محافظة ميسان، وقفة احتجاجية أمام شركة نفط المحافظة، مطالبين بتوضيح أسباب تأخر منحهم تصاريح أمنية للعمل في الشركات النفطية الأجنبية.

واشار مراسل “طريق الشعب”، الى ان “العشرات من الخريجين، نظموا وقفة احتجاجية امام مبنى شركة نفط ميسان، احتجاجا على تأخر اجراءات تشغيلهم رغم مرور اكثر من 7 اشهر على اختيارهم للعمل، وفق الضوابط في شركة بتروجاينا الصينية”، مشيرا الى ان “المتظاهرين يجهلون سبب تاخر منحهم للتصاريح الامنية للمباشرة في العمل، كما يجهلون مصير عقودهم كذلك”.

البصرة

من جهتهم، تظاهر العشرات من اصحاب الاجور اليومية في دائرة صحة البصرة وبلدية المحافظة وديوان المحافظة في فلكة الزعيم عبد الكريم قاسم، مطالبين بتحويلهم إلى الملاك الدائم وتثبيتهم ضمن موازنة العام الحالي واحتساب خدمة الأجر اليومي التي يعملون بها منذ عام 2014، مشيرين الى ان مطلبهم الأساسي هو تحويل جميع العاملين ضمن قرار 315 إلى الملاك الدائم واحتساب خدمة الأجر اليومي منهم خصوصاً لكبار السن الذين يعملون منذ عام 2014 ولم تحتسب خدمتهم طوال السنوات الماضية.

بغداد

وفي مدينة الصدر، تظاهر المئات من المواطنين احتجاجاً على تردي الخدمات، وتفشي الفساد.

وطالب المتظاهرون الجهات المعنية بالتحرك العاجل لإيجاد حلول حقيقية وليست ترقيعية لمشاكلهم، مشيرين الى أن المدينة لم تعد صالحة للسكن والمعيشة، جراء انعدام الخدمات بشكل يهدد البيئة وصحة الأهالي. كما نظم أصحاب شهادات الطب العام الدارسين في خارج العراق، تظاهرة أمام مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، للمطالبة بمعادلة شهاداتهم في العراق، والاسراع في حسم معاملاتهم.

ديالى

في المقابل، تظاهر المئات من المحاضرين في مدارس محافظة ديالى، وسط بعقوبة، للمطالبة بتثبيتهم وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 315 وتضمين حقوقهم في الموازنة.

وبيّن مراسل “طريق الشعب”، المئات من محاضري ديالى تجمعوا امام مبنى مديرية التربية، مطالبين بتحويلهم الى عقود ضمن القرار 315 وتضمين ذلك في قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي وتسريع إقرار الموازنة، مشيرا الى ان “المحافظة شهدت اجراءات أمنية مشددة واغلاق الشارع الرئيسي وسط بعقوبة”.  يذُكر ان مجلس الوزراء، منح بموجب قراره رقم (315) امتيازات كبيرة للعاملين بالأجور اليومية والعقود، أسوة بموظفي الملاك الدائم، اذ تقرر شمولهم بـ(تخصيصات قطع الأراضي، القروض، الكفالة، الدورات التدريبية، المكافآت، وغيرها من الامتيازات).