فشل رهان القوى المتنفذة على أفول الحركة الاحتجاجية؛ ومنذ البداية كان الرهان خاسرا، لكنهم ـ وعلى عادتهم ـ يحاولون دائما استثمار الفرص لترسيخ وجودهم، بينما عادت الجموع الشعبية مجددا لتملأ ساحات الاحتجاج في مختلف المحافظات، وبمشاركة واسعة من المواطنين والمنتفضين والشخصيات المدنية والديمقراطية والشيوعيين وأعضاء الأحزاب الناشئة، احتجاجا على إصرار الكتل السياسية المتنفذة على ترسيخ منهج المحاصصة، وتعطيل عملية تشكيل الحكومة.

أهمية التنسيق بين القوى المحتجة

وذكر حراك شباب انتفاضة تشرين في بيان تلقت “طريق الشعب”، نسخة منه، ان “التظاهرات الجماهيرية خرجت ليلة الجمعة في مناطق مختلفة من عراقنا الحبيب، بدعوة من مختلف القوى التشرينية والاحتجاجية، طالبت بالإسراع في تشكيل الحكومة وانهاء حالة الاستعصاء، والبدء فوراً بإجراءات ملموسة لمعالجة المشاكل الاقتصادية والمعيشية ومحاسبة قتلة المنتفضين، واتمام ملف تعويض عوائل الشهداء ومعالجة الجرحى، وغيرها من الملفات”.

وأضاف البيان ان “هذه التظاهرات أتت، بعد فترة خلت فيها الساحة الاحتجاجية من الفعاليات المطلبية ذات الطبيعة السياسية، ما يعني ان إمكانية عودة الحراك الاحتجاجي كانت وما زالت قائمة، فيما لو تحرك النشطاء وعملوا على توحيد جهودهم التي تهدف الى تغيير طبيعة السلطة المحاصصاتي. ونهج الحكم والاتيان بدولة المواطنة والقانون والمؤسسات والعدالة”.

وتابع البيان ان “ما يرفع الهمم والحيوية والنشاط في هذه الفعاليات هذا الحضور الكبير والواسع من الشباب التشريني المنتفض ومعهم التنسيقات والحراكات الأخرى التي انبثقت عن الانتفاضة وبعدها، ناهيك عن مشاركة قوى سياسية بمسميات مختلفة”، مؤكدا على “أهمية التهيئة الجيدة، والعمل على عدم استغلال هذا الحراك لصالح قضايا خاصة وضيقة، والحفاظ على السلمية وتجنب الاحتكاك مع القوات الأمنية، وتوحيد الشعارات والهتافات بما ينسجم مع الحدث والهدف من التظاهرات”.

وشدد البيان على “أهمية التنسيق بين مختلف القوى المحتجة وان تكون المشتركات هي العامل الموحد للعمل، وترك القضايا الخلافية، إضافة الى كونها ليست ضمن الأولويات، فهي تفرق الجهد الجماعي المطلوب”، منوها الى ان “القوى السياسية المتنفذة، لم تراجع مواقفها ولم تلحظ الفشل في المجالات كافة، الذي سببته وتعمل على استمراره، وهي لا تستجيب الى مطالبنا الا بالضغط الجماهيري الواسع، ما يؤكد على ضرورة إبقاء ساحات الاحتجاج متقدة لحين رحيلهم بشكل كامل”.

وجدد الحراك دعوته الى ضرورة تنسيق الجهود في العمل الاحتجاجي والتركيز على القضايا الملحة السياسية والاقتصادية، وصولاً الى هدف الانتفاضة وشعارها الكبير “نريد وطن”.

ساحة الفردوس

وفي ساحة الفردوس وسط بغداد، تجمع المئات من المحتجين، مطالبين بالإسراع في تشكيل الحكومة، ومحاسبة الفاسدين والكشف عن قتلة المتظاهرين.

وقال مراسل “طريق الشعب”، ان “المتظاهرين عبروا عن رفضهم محاولات الكتل المتنفذة إعادة سيناريو تشكيل الحكومات السابقة، وانتهاج المحاصصة كطريق لذلك”، مشيرا الى “مطالبة المحتجين بالكشف عن قتلة المتظاهرين وتقديمهم للقضاء، وتحقيق العدالة لعوائل الشهداء والجرحى المشاركين في انتفاضة تشرين”.

وشارك في التظاهرة وفود من مختلف المحافظات.

الاعتداء على أساتذة جامعة بغداد

وعلى خلفية الاعتداء الذي تعرض له أساتذة جامعة بغداد المطالبون بتوزيع قطع الأراضي عليهم من قبل قوات مكافحة الشغب، دعت نقابة الأكاديميين العراقيين، أساتذة الجامعات العراقية كافة الى وقفة جادة وشجاعة تعبر عن الغضب الأكاديمي، من خلال الامتناع عن التدريس.

وذكرت النقابة في بيان طالعته “طريق الشعب”، ان “أحداث يوم الخميس الماضي أثارت عاصفةَ غضبٍ شعبيٍ واكاديميٍ وشكل صدمة لنا ولشرائح المجتمع الاخرى لما شهدناه من اعتداء صارخ على اعضاء هيئات التدريس من اساتذة جامعة بغداد وموظفيها وموظفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الذين خرجوا للمطالبة بحقوقهم المشروعة في توزيع قطع اراض سكنية لهم ضمن الاراضي العائدة لجامعتهم، والتي يراد الاستيلاء عليها من قبل قوى الفساد التي تعبث بأرض الرافدين غير آبهة بحقوق الشعب بكافة اطيافه وشرائحه”.

واضافت ان “ما ارتكب من قبل القوة الامنية المتواجدة في مكان التظاهرة يعد اعتداء غاشما وإساءة صريحة للأستاذ الجامعي واستخفافا بالعلم والعلماء وطعنا في حقوقهم المكتسبة التي نصت عليها القوانين النافذة، مما يستدعي موقفا أكاديميا وشعبيا رافضا غير مهادن ولا مساوم، لإيقاف التجاوز الخطير على كرامة ومكانة علماء البلد وعنوان نـهضته وازدهاره وبما ينعكس سلباً على التعليم ومسيرته في العراق، والمراد لها أن تتعثر تنفيذاً لمخططات مشبوهة، تتعارض ومصالح العراق وشعبه العليا”.

واكدت النقابة على “كافة اساتذة الجامعات العراقية، اتخاذ وقفة جادة وشجاعة تعبر عن الغضب الأكاديمي والرفض والاستهجان لهذا الاعتداء الهمجي غير المبرر، وذلك من خلال الامتناع عن التدريس الى حين تقديم الحكومة اعتذارا رسميا عما حصل من اعتداء همجي وغير مبرر، واتخاذ الاجراءات الكفيلة بتحقيق مطالب اساتذة جامعة بغداد والجامعات العراقية كافة، في نيل حقهم الطبيعي والمشروع في الحصول على قطع اراض سكنية”، مشددة على ضرورة “فتح تحقيق عادل وشفاف حول كافة الاجراءات المتخذة بصدد الاستيلاء على اراض جامعة بغداد، واحالة الفاسدين الى المحاكم المختصة، وارجاع الحقوق الى اصحابها”.

وامتدت الاحتجاجات الى ساحة مظفر في مدينة الثورة (الصدر)، بعد ان نظم عدد من الكوادر التعليمية وقفة احتجاجية نددت بتعرض زملائهم في جامعة بغداد للاعتداء.

 فكلة تموز

والى محافظة واسط، حيث نظم المئات من المحتجين تظاهرة حاشدة وسط مدينة الكوت للمطالبة بانهاء الانسداد السياسي بين الكتل المتنفذة وتشكيل حكومة اغلبية سياسية، وعدم العودة الى المربع الأول واعتماد المحاصصة كمنهج لادارة البلد.

وذكر مراسل “طريق الشعب”، ان “التظاهرة انطلقت من فلكة تموز باتجاه كورنيش الكوت، قبل ان يلقي المحتجون بيانهم المركزي، والذي تضمن اعطاء مهلة سبعة أيام إلى الكتل السياسية لتشكيل الحكومة”، مهددين بتنظيم تظاهرات مركزية في العاصمة بغداد للمطالبة بحل البرلمان.

 المثنى

وفي المثنى، تظاهر المئات من المواطنين في مدينة السماوة، للمطالبة بتوفير الخدمات ومعالجة موضوع ارتفاع الاسعار.

وافاد مراسل “طريق الشعب”، عبد الحسين السماوي بان “التظاهرة انطلقت من كورنيش السماوة باتجاه شارع عبد الكريم، للمطالبة بتحسين الخدمات ومحاسبة الفاسدين ووضع حلول مناسبة لارتفاع أسعار المواد الغذائية والخضراوات التي انهكت العوائل العراقية الفقيرة وتوفير فرص عمل للعاطلين وإقالة المسؤولين الفاسدين”.

واكد الناشط المدني يحيى طربال لـ”طريق الشعب”، ان “اهمال المطالب المشروعة للمواطنين يؤدي الى التصعيد ويجعل كل الاحتمالات مفتوحة أمام المتظاهرين، لذا نطالب الحكومة بمعالجة الأوضاع المتردية التي يمر بها البلد بشكل سريع ومدروس، وليس ترقيعيا”.

اما المواطن جاسم محمد فطالب بفرض رقابة على الاسعار ومحاسبة التجار المضاربين بالاسعار، مشيرا الى أن اسعار المواد الغذائية في ارتفاع مستمر، والفقير هو المتضرر الوحيد.

 الديوانية

وتظاهر المئات من المواطنين في محافظة الديوانية، مطالبين بإنهاء حالة الانسداد السياسي وتشكيل حكومة اغلبية سياسية ذات منهاج ملزم بتوقيتات زمنية.

واشار مراسل “طريق الشعب”، الى ان “التظاهرة انطلقت من فلكة الشهيد محمد باقر (عنو) الى ساحة الساعة للتأكيد على ضرورة مغادرة نهج المحاصصة، واخذ البرلمان لدوره الرقابي والتشريعي”.

 النجف

فيما نظم العشرات من المحتجين في محافظة النجف وقفة احتجاجية، للمطالبة بالاسراع في تشكيل الحكومة ومغادرة نهج المحاصصة.

وبيّن مراسل “طريق الشعب”، احمد عباس، ان “الوقفة نظمت في مجسرات ثورة العشرين للضغط على مجلس النواب لإنهاء حالة الاستعصاء السياسي والابتعاد عن الصراعات من اجل المناصب والمكاسب والاسراع في تشكيل الحكومة، بعيدا عن المحاصصة والفساد، والتوجه لبناء دولة المواطنة دولة العدالة الاجتماعية”.

 بابل و3 محافظات

وفي محافظة بابل، تظاهر المئات من المحتجين، للمطالبة بتخفيض سعر صرف الدولار، وتخفيض أسعار السلع والمواد الغذائية واثراء البطاقة التموينية، واعادة العمل بنظام البديل والعمل سريعاً على إكمال إنشاء ميناء الفاو، وانعاش الزراعة والصناعة ودعم الفلاحين وفتح المصانع المغلقة.

وتزامنا مع هذه الاحتجاجات، تظاهر العشرات من المواطنين في محافظة ميسان للمطالبة بإنهاء حالة الاستعصاء السياسي التي يمر بها البلد، ورفض الاصرار على منهج المحاصصة في ادارة البلاد، فقا لمراسل “طريق الشعب”، علي عباس.

وشهدت محافظة كربلاء تظاهرات حاشدة طرحت المطالب ذاتها، فيما تظاهر العشرات في محافظة البصرة لذات السبب. ونظم اتحاد عمال البصرة وقفة احتجاجية وسط العشار، للمطالبة بوضع حد لارتفاع اسعار المواد الغذائية.

 الناصرية

وتظاهر العشرات من الناشطين أمام مستشفى الناصرية العام “التركي” للمطالبة بتحسين واقع الخدمات المقدمة للمرضى.

وطالب المتظاهرون في بيان طالعته “طريق الشعب”، بـ”افتتاح مختبرات التحاليل وشعبتي الرنين والمفراس وكذلك الطابق السادس من بناية المستشفى، بالإضافة إلى توفير أطباء اختصاص للطابق الرابع الخاص بالولادة والعمل به بشكل فعلي مع استمرار منح باصات المراجعة وعدم إيقاف صرفها عند الساعة الحادية عشرة صباحا”.

وتظاهر العشرات من أهالي منطقة الشرقية وسط مدينة الناصرية، احتجاجا على تردي واقع الخدمات في مناطقهم، وعدم شمولهم بخطة المشاريع لهذا العام.

وذكر المتظاهرون أن منطقة الشرقية وشارع عشرين من أقدم المناطق في مركز المحافظة، إلا أنها تعاني من أبسط الخدمات ومنها الشوارع وشبكات الماء والكهرباء النظامية.

 ديالى

واعلنت تنسيقية محاضري ديالى، الاضراب عن الدوام يوم غد الاثنين، والدعوة للتظاهر امام مديرية تربية ديالى للمطالبة بالاسراع في اقرار قانون الموازنة وتحويلهم الى عقود حسب القرار ٣١٥.