انتقد محللون سياسيون ومراقبون ضعف الأداء البرلماني الذي لا يزال عاجزا عن تلبية متطلبات المواطنين، في ظل تفاقم الأزمات وتدهور الأوضاع المعيشية. وأكدوا أن مجلس النواب لم يقدم أي شيء يذكر برغم أن الفصل التشريعي الاول قارب على الانتهاء، فيما فشل بإتمام أهم مفصلين وهما، انتخاب رئيس للجمهورية من أجل تشكيل الحكومة القادمة، وكذلك الفشل في تشريع قانون موازنة العام الحالي.
فيما استمرت الخلافات السياسية بين القوى السياسية المتنفذة، بشأن تشكيل الكتلة الأكبر وجلسة وتشكيل حكومة اغلبية من عدمه.
فشل في أهم اختبار
يقول المحلل السياسي عدنان الكناني، ان مجلس النواب وخلال فصله التشريعي الأول “فشل في اهم اختبار وهو اختيار رئيس الجمهورية، وبالتالي لا يمكن التعويل عليه في المضي بتشريع قوانين تهم الشارع العراقي وتحقيق مطالبه”.
ويوضح الكناني لـ”طريق الشعب”، أن “الفشل الذي يحيط بالعملية السياسية، وكذلك السياسات الخاطئة للقوى المتنفذة، يمكن أن يؤديا إلى أزمات أكبر وأخطر من الحالية. حيث لم تقدم هذه القوى أي شيء سوى الصراع على المناصب، وتجاهلت ضرورة النهوض بواقع البلاد وتلافي تدهور الأوضاع منذ عقود”، معتبرا أن “العملية السياسية تحولت إلى مزاد للمافيات”.
ويُشير الى أن “القوى السياسية المتنفذة لم تنجح في شيء سوى تقسيم المغانم فيما بينهم، فهمهم الأول هو الحصول على المناصب وليس النهوض بواقع البلاد التي يعاني التدهور منذ عقود”.
ولا يستبعد الكناني تصاعد الاحتجاجات خلال الفترة المقبلة، مرجحا “تحول الصمت الجماهيري الحالي إزاء فوضى العملية السياسية الى عاصفة احتجاجية يعول عليها في تغيير منظومة الحكم بأكملها”.
تقاسم المغانم
من جانبه، يؤكد المحلل السياسي سلام الزبيدي، ان “أداء مجلس النواب ومع قرب انهاء الفصل التشريعي الأول يؤشر فشلا كبيرا في أدائه التشريعي والرقابي، فضلا عن الفشل في استكمال تشكيلة اللجان البرلمانية”.
ويضيف لـ”طريق الشعب”، “كنا على أمل أن تكون الدورة الخامسة، مغايرة للدورات البرلمانية السابقة، كونها جاءت بعد انتفاضة تشرين، وان جميع الشخصيات التي حظيت بمناصب برلمانية رفعت شعار الإصلاح والتغيير”، مستدركا “لكن على ما يبدو ان المحاصصة الطائفية وتقسيم المغانم هي الأداء الأبرز للقوى السياسية المتنفذة القائمة التي غيب عنها المشروع السياسي”، مشددا على ان “البرلمان منشغل في الصراعات السياسية وفي تحقيق سباق الفوز على طرف دون الاخر، وتناسى هموم ومطالب الشعب عبر تشريع القوانين جديدة والنظر بمشاريع القوانين المعطلة من الدورات السابقة وإنجاز التحقيق بالملفات الخطيرة التي ينتظر الشعب العراقي إنجازها بفارغ الصبر”.
الخلافات مستمرة
واكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، شيرزاد قاسم في تصريح صحفي تابعته “طريق الشعب”، أهمية “وجود معارضة قوية تقوّم عمل الحكومة فحكومات الشراكة للجميع وعدم وجود معارضة، سيؤدي إلى الفشل السابق، ونحن ننتظر الفترة المقبلة وفيها ستتضح الأمور”.
فيما استبعد النائب عن الإطار التنسيقي عقيل الفتلاوي، المضي بحل مجلس النواب مبينا أن هذا قد ينهي التحالفات الحالية، إذ أن ليس جميع الأعضاء والكتل يرغبون بذلك وبعضهم لن يرغب في أن يصل مشواره السياسي إلى هذا الحد، فمن الصعب في الوقت الحاضر أن يتحقق هذا الأمر لا سيما أن الكثير من المستقلين لا يرتبطون بجهات سياسية وعليه أن الاعم الاغلب يرفض أن نصل إلى هذا الحد”.
وخلاف ذلك يرى عضو الإطار التنسيقي، عائد الهلالي، أن الكتل السياسية لا رغبة لها بإعادة الانتخابات، مستثنياً التيار الصدري، الذي “قد يرغب في إعادة الانتخابات”.
الى ذلك قال عضو الائتلاف، فاضل موات إن “الإطار التنسيقي، يواصل المباحثات بمعزل عن مهلة زعيم التيار الصدري، فحواراتنا مستمرة ولم تتوقف اصلا، ونحن غير ملزمين بأي مهل يمنحها الآخرون، وانما نلتزم فقط بالسياقات والتوقيتات الدستورية والقانونية”.
لكن النائب في الإطار، همام التميمي بين انه لم يتم تحقيق أي تقديم يذكر باتجاه إنهاء حالة الانسداد في العملية السياسية.
حلول مطروحة
اما الناشط المدني علي احمد، فيُشير الى ان “عجز البرلمان هو دليل دامغ على عجز المتنفذين عن إيجاد حلول للزمات المستعصية بين الكتل السياسية”، مشيرا الى ان “صراع تقاسم المناصب وصل الى مرحلة يصعب حلها”.
ويضيف لـ”طريق الشعب”، ان “القوى المتنفذة وصلت الى مرحلة انسداد سياسي مع الشعب، نتيجة لإصرارها على نهج المحاصصة الطائفية والقومية”.
ويعتقد ان “احد الحلول السلمية للازمة الحالية هو حل البرلمان والاتجاه نحو انتخابات جديدة، على ان يسبقها تعديل قانون الانتخابات لضمان الوصول لتمثيل لكافة أبناء الشعب”.