أصدر التيار الاجتماعي الديمقراطي، يوم 7 نيسان الجاري، بياناً حدد فيه موقفه من عملية تشكيل الحكومة والصراع المتصاعد بين القوى السياسية المتحكمة بالقرار السياسي على مواقع السلطة، رافضاً تفكيك البلد وتشظيه بذريعة حقوق الطوائف والمكونات وتحويل مؤسسات الدولة وإداراتها التابعة للأحزاب المهيمنة الى شركات زبائنية تتقاسم المغانم على حساب معاناة الناس ومصالحهم الحيوية وابسط متطلبات العيش الكريم.

وقال الحزب في بيانه الذي تحصلت “طريق الشعب” على نسخة منه، ان بلادنا تشهد منذ انتخابات تشرين الاول 2021 صراعاً متصاعداً بين الكتل السياسية المتحكمة بالقرار السياسي على المواقع الرئيسية في السلطة التنفيذية، وقد أدى هذا الصراع الذي يتبنى نهج المحاصصة الطائفية والاثنية الى عدم انعقاد جلسة مجلس النواب المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية، وترافق مع حدة هذا الصراع على المستوى السياسي والإعلامي اتباع أساليب غير مشروعة كالتهديد والوعيد وشراء ذمم بعض النواب لغرض استمالتهم لمواقف تتناغم مع الجهات المتنافسة.

تتمة ص2