أصدر المكتب التنفيذي للتيار الديمقراطي يوم السبت الماضي، بلاغا حول الوضع السياسي في البلاد وكذلك نشاط التيار الديمقراطي بهيئاته وتنسيقياته المختلفة وتمت الإشادة ببعض الإنجازات المتحققة والوقوف أمام بعض المعوقات في عمل اللجان والتنسيقيات وكيفية تجاوزها.
بحث آخر التطورات
وقال التيار في البلاغ ان “الاجتماع بحث باستفاضة مجموعة من المقترحات وقد تم تبنيها والتي ستشكل توجهات عمل للتيار الديمقراطي في المرحلة القادمة”.
وأضاف أن “الاجتماع تابع آخر التطورات في المشهد السياسي وخاصة بعد حالة الانسداد التي تعاني منها القوى المتنفذة في مجلس النواب بعد الفشل ولمرتين في توفير نصاب الثلثين من مقاعد مجلس النواب الذي اجتهدت به المحكمة الاتحادية لانتخاب رئيس الجمهورية وظهور مصطلح جديد على الحياة السياسية في العراق وهو الثلث المعطل، وقد وصل الصراع فيما بينها الى حالة من كسر الإرادات غير مبالين بمصير البلد وجماهير الشعب”.
واشار الى ان “الاستعصاء وصل الى التجاوز على التوقيتات التي حددها الدستور بخصوص إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الوزارة مستغلين افتقاد الدستور للنص الجزائي عند عدم تقييد أعضاء مجلس النواب بالنصوص المنظمة لتشكيل الحكومة وتوقيتاتها الزمنية، والتي تتطلب في مثل هذه الحالات الدعوة لحل البرلمان والعودة للشعب لحسم الصراع من خلال الدعوة الى انتخابات جديدة، ليقول الشعب رأيه تجاه القوى السياسية التي لم تعر أي اهتمام يذكر لمصيره وغير مبالية للأوضاع الصعبة التي يمر بها، وهي منشغلة بالصراع للحصول على اكبر المنافع والحصص من امتيازات السلطة”.
واكد التيار ان “القوى الخاسرة في الانتخابات تحاول في شتى الطرق والأساليب العودة الى التوافقية التي هي الأساس للاستعصاء في العملية السياسية بحكم تفرد مجموعة ضئيلة من السياسيين بمقدرات البلد والسكوت على الفساد المستشري دون أية رقابة حقيقية تذكر لان منطق التوافقية في الوقت الحاضر يعني تقاسم الغنائم وغض الطرف عن الفساد وهدر وتبديد ثروات الوطن والشعب”.
الاغلبية السياسية
وبيّن أن “الاخذ بالأغلبية السياسية في إدارة الحكم هو الحل الذي سيعطي للنظام القائم حيويته عندما تراقب الأقلية أداء الأغلبية الحاكمة، وهذا هو مسار كل النظم الديمقراطية وعلى هذا الأساس تجري الانتخابات كل أربع سنوات ليعيد الشعب للأغلبية مكانها في الحكم اذا حظيت بثقته وحافظت على أغلبيتها، ويأتي بالأقلية للحكم بعد ان يمنحها ثقته ويجعلها هي الأغلبية، وهكذا تستمر النظم الديمقراطية في دورات متعاقبة بين اخذ مقاليد الحكم أو الانتظار في مقاعد المعارضة”، مؤكدا ان “غير ذلك هو الضحك على الشعب وسرقته على المكشوف وان الانتخابات هي مجرد مسرحيات ممجوجة، وهذا هو سبب تصاعد عزوف جماهير الشعب عن الذهاب الى صناديق الانتخابات في كل مرة”.
التقيّد بالبرامج
ودعا التيار الديمقراطي الأحزاب المتنفذة والمستقلين في مجلس النواب الى التقيد بالبرامج التي قُدمت، عندما اكدت على احترامها للدستور وان تقبل بمبدأ الأغلبية السياسية من خلال السماح بالمضي في إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية واحترام خيار الكتلة الأكثر عددا باختيار مرشحها لتشكيل الوزارة ومن أي تحالف سياسي كان وبدون أي شروط مسبقة”، مشددا على ضرورة ان “يكون لهذه الوزارة برنامجها المُلبي لطموحات الشعب في المحاربة الحقيقية للفساد والفاسدين وتقديم موازنة تسهم في تنشيط الحياة الاقتصادية من خلال توفير فرص العمل وتقديم الخدمات والحد من الغلاء المستشري وتعويض الأسر الفقيرة”.
ودان التيار “الاعتداءات المتكررة على السيادة الوطنية للعراق، من أي بلد كان ولا يرى أي مبرر لها مهما كانت الحجج”، مؤكدا على الحكومة العراقية ان تقدم شكوى للأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية للدفاع عن مصالح العراق ضد أي اعتداءات على سيادته.