عقد التيار الديمقراطي يوم أمس، اجتماعا موسعا لقادة القوى المنضوية فيه، وبحضور ممثلي الأحزاب والحركات التشرينية والاتحادات والنقابات والشخصيات المستقلة، للتباحث وبلورة الأفكار بغية الإعلان عن موقف مشترك بخصوص أزمة تشكيل الحكومة.

الهدف من الاجتماع

ونظم الاجتماع في نقابة الجيولوجيين، تحت شعار (من اجل تشكيل حكومة اغلبية سياسية لا حكومة توافق على الحصص والفساد).

وأكد المنسق العام للتيار زهير ضياء الدين لـ”طريق الشعب” أن “الغاية من الاجتماع لإعلاء صوتنا وصوت المجتمع وصوت القوى الديمقراطية، للإسراع في تشكيل الحكومة، ووقف معاناة العراقيين، ووضع برنامج لها بتوقيتات زمنية”.

واضاف، ان “الاجتماع تم تنظيمه من قبل التيار الديمقراطي والقوى المنضوية تحت لوائه، وبحضور أحزاب وقوى عديدة، على رأسها القوى التشرينية والنقابات والاتحادات ومنظمات مجتمع مدني وشخصيات مستقلة”.

وقال عضو المكتب التنفيذي للتيار الديمقراطي شاكر كتاب لـ”طريق الشعب”، ان هدف الاجتماع الاساسي هو تقريب وجهات النظر وتوحيد الموقف ازاء مطالب الشعب، وما يجري في البلاد من اشكالات سياسية واجتماعية واقتصادية، مضيفاً ان “الاجتماع استطاع بلورة المشتركات بين القوى السياسية والقوى الوطنية ويثبتها في بيان مشترك”. 

بيان من الاجتماع

وخرج المجتمعون في بيان مشترك تلقت “طريق الشعب” نسخه منه، جاء فيه: انه “مازال الصراع المحتدم بين القوى المتنفذة على المشهد السياسي في البلاد قائما منذ إعلان النتائج الأولية للانتخابات التي جرت في العاشر من شهر تشرين الاول من السنة الماضية”، مشيرا الى ان “القوى الخاسرة مارست اشكالا متعددة من الضغوط  لأجل الحفاظ على السلطة والمكاسب التي بحوزتها”.

واضاف ان “الصراع هذه المرة اخذ صيغا متعددة قانونية وسياسية وتعبوية لغرض الاستمرار في نظام حكم قائم على التوافق، ويعني ذلك تقاسم الحصص والتستر على الفساد بين القوى المهيمنة، وهو اس البلاء على البلاد جلبته المحاصصة الطائفية والقومية، ورسخه عدم القبول بمنطق النظام الديمقراطي البرلماني القائم على حكم الأغلبية ومعارضة الأقلية”، منتقدا “تعطيل عمل المؤسسات الدستورية والتلاعب بمهامها والتجاوز على المدد الزمنية التي حددها الدستور بتشكيل الحكومة عبر عدد من المماطلات والمراوغات لإفشال عملية انتخاب رئيس الجمهورية، وبالتالي عدم تشكيل الوزارة، غير عابئين بالبرامج والشعارات التي رفعوها عند خوضهم الانتخابات، تاركين جماهير الشعب تئن وتتلوى من الفقر والحرمان جراء تعطل عدد من مرافق الدولة بسبب عدم توفر الاموال واستمرار عمل حكومة تصريف الاعمال المنزوعة الصلاحيات لفترة طويلة وعدم إقرار الموازنة السنوية”.

 وحذر البيان من ان موجة الغلاء الفاحش نتيجة لارتفاع أسعار المواد الغذائية والخدمات التي أدت الى قيام العديد من الاعتصامات والمظاهرات في بغداد وفي عدد من المحافظات، والتي من الممكن ان تتسع وتكبر وتنذر بعواقب وخيمة، اذا لم تلتفت اليها القوى الحاكمة بعين العقل والمنطق”. 

ودعا التيار الديمقراطي ممثلي القوى المدنية والديمقراطية والحركات الاحتجاجية والاتحادات والنقابات والمنظمات الجماهيرية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات المستقلة وكل الذين تهمهم مصلحة البلاد والشعب الى التعاون في ما بينها والتنسيق مع كل النواب الرافضين لهذا الصراع العبثي من اجل الضغط السياسي والتعبوي وباستخدام اشكال متعددة من الكفاح الشعبي عبر الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية باتجاه الإسراع في انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل وزارة من المهنيين الاكفاء النزيهين لتقوم بالتعجيل بتقديم مشروع الموازنة السنوية لمجلس النواب لغرض تمريرها دون أية مماطلة وتسويف مثل كل مرة، وان تساهم هذه الموازنة بتحريك عجلة الاقتصاد وتوفير فرص العمل للشباب وتعويض العوائل والطبقات الفقيرة جراء الارتفاع الفاحش لأسعار المواد الغذائية والخدمات”.