تفاوتت التوقعات بشأن إمكانية عقد جلسة مجلس النواب، وتحدث الكثير من المواطنين عن ان ما يجري حالياً هو ازمة منظومة الحكم الحالية، وهي لا تستطيع التخلص من مشاكلها.

ولم يتمكن مجلس النواب يوم أمس، من تحقيق النصاب المطلوب لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد. 

وسبقت الجلسة دعوات كثيرة للمشاركة أو المقاطعة، بحسب رغبات الكتل السياسية المتنفذة والشروط التي قدمتها، وسط سخط شعبي كبير من الصراع الدائر بينهم.

نصاب غير مكتمل

ونتيجة لعدم اكتمال النصاب، رفع مجلس النواب جلسته الاعتيادية دون أن ينتخب رئيسا للجمهورية. 

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، أنّ “رئاسة المجلس قررت رفع الجلسة إلى يوم الاثنين المقبل 28 آذار”، لافتا إلى أن الجلسة تضمنت “حضور 202 نائب”.

وعلّق رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، على فشل الجلسة قائلا: “أن انتخاب رئيس الجمهورية يحتاج لنصاب ثلثي عدد أعضاء المجلس بحسب ما أقرته المحكمة الاتحادية. وعدم تحقيق نصاب انتخاب رئيس الجمهورية يحتم علينا الاستمرار بعقد الجلسات لحين تحققه”. وأوعز الحلبوسي بإكمال تسمية أعضاء اللجنة المالية والقراءة الثانية لمشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي في جلسة يوم غد الاثنين.

الانتخابات لم تكن هدفاً

من جانبه، وجّه رئيس الجمهورية برهم صالح، رسالة إلى الكتل السياسية، مؤكدا ان عدم استكمال الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها “أمر مؤسف”.

وقال صالح في بيان طالعته “طريق الشعب”، إن “انعدام التفاهمات الوطنية وعدم انعقاد جلسة مجلس النواب لاستكمال الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها المُحددة هو أمر مثير للقلق بعد مرور أكثر من خمسة أشهر على إجراء الانتخابات المُبكرة، حيث إن استمرار حالة الانسداد السياسي وسط التحديات الجسام التي تواجه البلد بات أمراً غير مقبول”. 

وأضاف ان “إجراء الانتخابات المبكرة لم يكن هدفا بحد ذاته، بل وسيلة للإصلاح وضمان الاستقرار السياسي والاجتماعي وتحسين الأوضاع العامة في البلد والاستجابة لمطالب العراقيين”، مبينا أن “مجلس النواب الجديد المُنبثق عن الانتخابات، يقع على عاتقه مسؤولية استثنائية”.

استمرار السجال السياسي

وأعلن الإطار التنسيقي إرسال رؤساء 4 كتل، وهم أحمد الأسدي وبهاء النور وفالح الساري ومصطفى الخزعلي، إلى البرلمان لمتابعة آليات عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية من عدمها. وقدم الاطار ورقة بلا أسماء يقول فيها إن عدد المقاطعين لجلسة التصويت على رئيس الجمهورية بلغ 126 نائباً.  

أما عضو ائتلاف دولة القانون المنضوي تحت “الاطار التنسيقي” فأكد أنه “لا توجد خيارات لحل الأزمة السياسية الا بالتوافق بين الكتل السياسية الكبيرة”. ونفى وجود أية اتفاقات في الوقت الحالي “بين الإطار والتيار الصدري”.

فيما قال القيادي في الاطار عائد الهلالي في تصريح صحفي لوكالة بغداد اليوم، إن “شرط قوى الاطار التنسيقي لحضور الجلسة الجديدة للبرلمان المخصصة للتصويت على رئيس الجمهورية، يوم الأربعاء المقبل، هو تشكيل الكتلة الأكبر بين التيار الصدري والاطار، وبخلاف ذلك لن نشارك في الجلسة، كما حصل اليوم”.

وتابع: “يجب أن تكون هذه الكتلة هي حصراً من يحق لها الترشيح لشخص رئيس الوزراء الجديد، وبخلاف ذلك لا حلول للازمة الحالية”.

وقوبل فشل البرلمان في انتخاب رئيس الجمهورية بسخط شعبي أكد أن ما يجري هو صراع واضح على المناصب وإعادة لنفس المأساة التي طالما حصلت بسبب المحاصصة والتسابق للظفر بالمناصب والامتيازات.