أصدر مجلس الوزراء مجموعة من القرارات الخاصة التي عدّها إجراءات لمواجهة أزمة ارتفاع الأسعار. وتزامنت هذه القرارات مع الاستعدادات التي يجريها مواطنون في مناطق متفرقة للخروج في تظاهرات تندد بتزايد نسب الفقر وتفاقم الأزمة المعيشية وسوء الإدارة للملف الاقتصادي. فيما وصف خبير مختص هذه الإجراءات بأنها ليست حلا للأزمة، وأكد أنه لم يسفر عن ورقة الحكومة البيضاء سوى ارتفاع سعر صرف الدولار وتأثيره المدمر على الفقراء.

قرارات حكومية طارئة

وأقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها يوم الثلاثاء، حزمة من القرارات الخاصة بمواجهة أزمة ارتفاع الأسعار العالمية واتخاذ الإجراءات اللازمة بدعم الأمن الغذائي في البلاد.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في بيان طالعته “طريق الشعب”، أن الجلسة أصدرت قرارات عديدة نصت على: “أولاً: منحة حكومية بقيمة 100 ألف دينار لمرة واحدة باسم (منحة غلاء معيشة) تقدم إلى المتقاعدون (ممن يتقاضون راتباً أقل من مليون دينار شهرياً)، الموظفون (ممن يتقاضون راتباً أقل من خمسمائة ألف دينار شهرياً)، الرعاية الاجتماعية، معدومو الدخل. ثانياً: تصفير الرسم الكمركي على البضائع الأساسية من مواد غذائية ومواد بناء ومواد استهلاكية ضرورية لمدة شهرين وإعادة النظر بالقرار بعد معاينة الأزمة. ثالثاً: إلغاء المواد المحظور استيرادها لأغراض حماية المنتج من المواد الغذائية، والاستهلاكية، والأدوية لمدة شهرين، وإعادة النظر بعد معاينة تطورات الأزمة. رابعاً: إطلاق حصتين للمواد الغذائية في البطاقة التموينية فوراً والبدء بإجراءات توفير حصة شهر رمضان، وإعادة النظر بموازنة البطاقة التموينية. خامساً: تأجيل استيفاء الضرائب على التجار من مستوردي المواد الغذائية. سادساً:  ضبط الأسعار في الأسواق وأخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين”.

وجاءت هذه القرارات التي قوبلت بردود ساخطة نتيجة سوء الوضع، في ظل الارتفاع السريع الذي تشهده الأسواق العراقية في الكثير من المواد الغذائية وخصوصا مادة الزيت والطحين والرز، حيث وصل سعر لتر زيت الطعام إلى قرابة 5 آلاف دينار في السوق المحلية، فضلا عن ارتفاع مخيف في مواد أخرى.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي يوم أمس دعوات كثيرة من قبل ناشطين ومدونين لتنظيم تظاهرات تندد بغلاء الأسعار وتفاقم الوضع المعيشي لدى عدد كبير من المواطنين المتضررين، فيما أكد بعضهم أن ما قامت به الحكومة من إجراءات لا يرتقي لأن يكون حلا حقيقيا.

تخبط كبير

وفي السياق، تساءل الخبير الاقتصادي عماد تويج عن كيفية دراسة الحكومة لمن يتقاضى هذه المنحة.

وقال تويج لـ”طريق الشعب”، إن هناك “تباينا بين المستحقين للمنحة، فبيان الحكومة يقول انها للمتقاعدين الذين رواتبهم دون المليون دينار، وللموظفين الذين رواتبهم دون خمسمائة ألف دينار، وهذه مفارقة ليست دقيقة. بالإضافة لذلك، كيف ستحدد الحكومة بحسب بيانها (معدومي الدخل)، وكيف ستسيطر على الأسعار في ظل هذا الانفلات الواضح والتلاعب العلني بوقت الناس؟”، فيما شدد على أهمية الفقرة التي وردت بشأن البطاقة التموينية.

وأضاف الخبير “إلى الآن لم تقدم الورقة البيضاء شيئا للمواطنين سوى الضرر الذي سببه التلاعب بسعر صرف الدولار وترك الفقراء يواجهون ارتفاع الأسعار دون رحمة. حيث أن مبلغ 100 ألف دينار لن يفيد المواطنين في ظل هذه المحنة الاقتصادية والغلاء المستمر، بل يمكن أن يتسبب بزيادة التضخم، وبالتالي زيادة الأسعار في الأسواق في ظل غياب الرقابة الحقيقية للسيطرة على التجار الجشعين الذين يتلاعبون بالسوق”، مشددا على أن ما قالته وزارة الداخلية بشأن ضبط الأسعار “لن يجدي نفعا ونعلم أن هذا مجرد تهدئة للغضب الشعبي والدليل على ذلك أن الدولة بكل ثقلها الأمني لم تستطع السيطرة على المنافذ، فكيف بأسواق العراق المنتشرة في كل مكان”.

وتابع قائلا: “أن الورقة البيضاء لم يتحقق منها شيء على ارض الواقع وأن العراق في زيادة سكانية مستمرة وتضخم. وهذا ما سيزيد من صعوبة ومعالجة الوضع الاقتصادي في حال لم تسارع الحكومة الى مواكبة هذا التطور”.

وأشار إلى أنه “في السابق كانت هناك أزمة نفط عالمية، ولكن حتى خلال الأشهر الأخيرة ومع تحسن وانتعاش الأسعار ما زالت مشكلة العراق مستمرة، بل تفاقمت مع مواصلة تهريب العملة، والقطاع الزراعي أقدم على تخفيض خطته إلى 50 في المائة بسبب قلة الإيرادات”.