بمبادرة من اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي عقدت يوم السبت ( 5-3-2022) ورشة عمل عن التعليم ومشاكل العملية التربوية والتعليمية في العراق، ساهم فيها عدد من التربويين والتدريسيين والاكاديميين.
ولاحظ الحضور ان التعليم في جميع مراحله يعاني من إشكاليات جدية، والعديد من المؤشرات فيه تضع العراق في اخر القوائم وخارج التصنيفات العالمية. وان الوضع فيه لا يمكن عزله عن الازمة العامة الشاملة في البلد وتداعياتها على الصعد المختلفة، ومنها قطاع التربية والتعليم.
واشر الحضور عدم وجود الحلول، وان الأمور تسير في هذا القطاع الى منحدرات خطرة، تؤثر على المجتمع والبلد، حاضرا ومستقبلا. وجرى التأكيد بانه من الصعوبة بمكان ان نرى حلولا في ظل منظومة المحاصصة والفساد المتنفذة، والذي همها الأساسي مصالحها وزرع مريديها في هذه الموقع او ذاك بعيدا عن الكفاءة والمهنية.
وبات جليا عدم الاهتمام الحكومي في تحسين وتطوير التعليم بمراحله المختلفة، واحد مؤشرات ذلك الأساسية هو قلة التخصيصات في الموازنة العامة للتعليم، وان اكثر من 90 في المائة منها يخصص كرواتب واجور للكوادر التعليمية والإدارية، وهذا يعني قلة او شح ما مخصص للبنى التحتية والتطوير وجعل المناهج مواكبة للتطورات العلمية واعداد الكوادر التعليمية وتطوير قابلياتهم وامكاناتهم على نحو متواصل.
وإذ ركزت ورشة العمل على البنى التحتية في قطاعي التربية والتعليم فانها اشارت الى ضرورة العمل والضغط والمطالَبة بـ:
- رفع تخصيصات التعليم في الموازنات السنوية، وتخصيص نسب معقولة منها للاستثمار في هذا القطاع.
- اطلاق حملات لبناء المدارس والابنية ذات العلاقة، الابتدائية والمتوسطة والثانوية، وإنجاز ذلك خلال مدد زمنية محددة وان يتم توزيعها على نحو عادل. وكذلك الامر فيما يخص الأبنية الجامعية ومراكز البحث العلمي.
- ان تستهدف الحملات بناء الجديد من الأبنية المدرسية وغيرها، وتحديد مدد زمنية لالغاء المدارس الطينية وذات البناء الجاهز المؤقتة، وللحد من ظاهرة الدوام الثنائي والثلاثي.
- ان يكون البناء وفقا لمعايير عصرية ويوفر المرافق الصحية، وغيرها لاقامة مختلف النشاطات والفعاليات، الفنية والثقافية والرياضية. والعناية ببناء المختبرات وتزويدها بالاجهزة الحديثة والمطلوبة.
- اعتماد فلسفة جديدة في اعداد المناهج التربوية والتعليمية، وان تبنى على أساس المواطنة، والابتعاد عن التلقين، وتشجيع البحث العلمي، والمراجعة الشاملة لطرق وأساليب التدريس وتحسين الاشراف التربوي وتوفير الظروف المناسبة لاداء دوره.
- ومطلوب لاي نهوض بالتعليم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، واعتماد معايير الكفاءة والنزاهة والمهنية، بعيدا عن المحاصصة والطائفية السياسية والعشائرية والمناطقية.
- التصدي الفاعل للفساد في مختلف المستويات، وتنحية الفاسدين عن مواقع المسؤولية.
- ضمان الحريات في مؤسسات التعليم وحرمتها وحرية البحث العلمي والنشاط الطلابي.
- وقف الهدر الجاري في التربية والتعليم، ومعالجة ظواهر التسرب.
- توفير الرعاية التامة للمعلمين والمدرسين والتدريسيين والاكاديميين، وحمايتهم بفرض قوة القانون.
- تفعيل دور نقابة المعلمين ونقابة الاكاديميين ودفاعهما عن قضايا أعضائها.