تئن فئات واسعة من العراقيين تحت وطأة أزمات لا حصر لها، بدأت عملية تكاثرها مع قرار الحكومة الحالية، زيادة سعر صرف الدولار أمام الدينار، الى جانب عدم انتظام تجهيز البطاقة التموينية، وارتفاع أسعار المواد الغذائية المستوردة منها والمحلية.

ولم تقتصر زيادة الأسعار على المواد الغذائية بل شملت مواد التنظيف والإنشائية والملابس والمواد الكهربائية والنقل والقرطاسية وغيرها.

وكان المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، قد ذكر أن «التضخم شهد ارتفاعاً في معدلاته بعد تغيير سعر صرف الدولار».

وربط الهنداوي، عملية الحد من التضخم بـ»المحافظة على الأسعار بشكل مستمر، وتوفير السلع والبضاعة في السوق».

تقول المواطنة انتظار قاسم من اهالي منطقة الزعفرانية لـ “طريق الشعب”، انها تجبر شهريا على شراء مواد تنظيف بقيمة 80 الف دينار، وهي تشمل مسحوق غسيل الملابس (التايد) والصابون، فضلا عن سائل غسل الصحون، وغيرها من مساحيق التنظيف المنزلية.

وتقول قاسم، ان أسعارها في الاسواق «متفاوتة وحسب النوعية؛ فالنوعيات الجيدة من مادة (التايد) تصل الى 20 الف دينار، لكل 18 كيلوغراما»، مضيفة أن أسعار مساحيق الاستحمام تتراوح بين 3 و20 الف دينار.

أما نورس عبد الجليل، وهو صاحب اسواق لبيع تلك المواد بالجملة، فيقول لـ»طريق الشعب»: ان اسعار المساحيق بمختلف أنواعها «تأثرت بارتفاع اسعار الدولار».

ويشير الى ان «اغلب استيرادات مساحيق التنظيف يأتي من الجانب الاردني، وهي اقل كلفة من الجانب التركي، الذي يعتمد عليه العراق في استيراد المواد الغذائية».

ويشير الى ان المواد المصنعة محليا «متوفرة في الاسواق، لكن اغلب المواطنين لا يفضلونها، لأسباب تتعلق بآلية التعليب وارتفاع أسعارها وربما نوعية بعضها، الذي يتميز عليه المستورد».

وتؤكد شركة الزيوت النباتية استعدادها للتعاقد مع وزارة التجارة على رفد الحصة التموينية بمواد تنظيف جيدة، تلائم استهلاك المواطنين.

وتشكو الشركة، بحسب مصدر مطلع، من محدودية الدعم الحكومي لها في ما يخص المواد الاولية.

وقال المصدر الذي فضّل عدم ذكر اسمه لـ»طريق الشعب»، ان «الشركة وقبل عام 2003 كانت الداعم الاول لمفردات البطاقة التموينية لمسحوقي التايد والصابون، الا ان التعاقد معها تم ايقافه لاسباب غير معلومة». وأضاف ان شركته «تنتج اليوم كميات محدودة من مواد الصابون وسائل غسل الصحون، بسبب قلة المواد الأولية التي تجهزها وزارة الصناعة».

وبخصوص ارتفاع تكلفتها في الأسواق المحلية، بيّن المصدر ان الامر مرتبط بارتفاع اسعار المواد الاولية التي تدخل في عملية صناعة المساحيق، فضلا عن ارتفاع كلفة توفير التيار الكهربائي وغيرها.

ونقل مراسل «طريق الشعب» عن مواطنين قولهم: ان « الحرب الروسية – الاوكرانية، ادت الى رفع اسعار بعض المواد الغذائية ومنها الزيوت الغذائية، وذلك بسبب جشع التجار، فيما تحدث آخرون عن تخوفهم من استمرار حالة عدم الاستقرار في سوق تبادل العملات، ما ادى الى توجه عدد منهم الى ادخار المواد الغذائية من البقوليات والطحين والمعجون والزيوت»، بحسب قولهم.

فيما أوضح الخبير الاقتصادي نبيل جعفر ان «من المعروف أن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار قد أدّى إلى ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية وخاصة الغذائية، ما تسبب في تراجع الدخل للمواطن العراقي وفي زيادة نسبة الفقر خصوصاً أن الارتفاع تزامن مع جائحة كورونا، والتي أدت الى إغلاق الاقتصاد العراقي والاضرار بالقطاع الخاص».