نشرت وكالة ستاتيستا الألمانية المتخصصة بشؤون البيانات والأسواق هذا الأسبوع، معلومات عن عدد الضحايا من المدنيين العراقيين منذ سقوط النظام وحتى اليوم. وأشارت الوكالة الى أن عدد الضحايا المدنيين بسبب الحرب على العراق قد تذبذب بشكل كبير، خلال الفترة 2003 - 2022، حيث سُجلت أعلى الخسائر في عام 2006 واقلها في عام 2021، فيما كان العدد في تناقص قبل أن يسجل ارتفاعاً مفاجئا بعيد سيطرة الإرهابيين على ثلث مساحة البلاد بين العامين 2014 و 2017، أنظر الجدول.

ونوّهت الوكالة الى أن اكثر التقديرات دقة تشير الى ان واشنطن قد أنفقت 819 مليار دولار لتغطية نفقات غزوها، وكان اعلى انفاق منها والبالغ 142 مليار دولار قد سُّجل في العام 2008. 

تقديرات أعلى

ورغم صعوبة معرفة العدد الدقيق للضحايا المدنيين منذ سقوط الدكتاتورية، بسبب غياب الإحصائيات الدقيقة وعجز بعض المؤسسات العراقية عن أداء عملها بإتقان وامتناع الولايات المتحدة من الاحتفاظ بإحصائيات عن الوفيات في صفوف المدنيين والسرية التي اتسم بها هذا الملف لإخفاء معالم الجريمة، فإن العديد من المصادر تختلف مع ما أوردته الوكالة الألمانية من أرقام، وتراها متفائلة جداً، وتقدر العدد بين 400 و700 الف ضحية!

وفيما قدّر معهد وتسون التابع لجامعة براون الأمريكية عدد الضحايا المدنيين من العراقيين بـ 207156 ضحية وهو الرقم المقارب لما اعلنه مشروع احصاء عدد الجثث في العراق، والذي حدد العدد بـ 206107 ضحية، واشارت دراسة ميدانية اجرتها مجلة لانسيت الطبية البريطانية في حينها إلى مصرع 655000 عراقي منذ بداية الغزو الأمريكي في 19 آذار 2003 وحتى 11 تشرين ثاني 2006، وهو الأمر ذاته الذي صرح به مسؤول عراقي لصحيفة عربية، والذي اعتبر فيه سنوات 2003 – 2009 و 2014-2017 هي السنوات الأكثر دموية. 

لهذا رفضت الحرب

ويذكر الناشط الحقوقي د. رشيد عبد الله، في تصريح حول هذه البيانات لـ“طريق الشعب” بأن “النتائج الكارثية لإحتلال العراق لا تقتصر على هذا العدد من القتلى، والبالغ بين ربع مليون ومليون ضحية ومليون ونصف مليون معوق، بل وأيضاً على ما سببته هذه الفوضى غير الخلاقة من خراب شامل لوطننا، اقتصادياً واجتماعيا، وفي المقدمة منها تفكيك وحدة كادحيه، وتمزيق الهوية الوطنية الجامعة للعراقيين”.  

وتقول الناشطة أمل محمد لـ “طريق الشعب”، أن “الاحتلال الأمريكي كان السبب الرئيسي لموت 60 في المائة من هؤلاء الضحايا. فيما سببت العصابات الإرهابية لداعش مقتل 32 في المائة منهم”. ودعت الناشطة محمد الى “اصلاح المنظومة الأمنية وتخليصها من الفساد وحصر السلاح بيد الدولة واحترام استقلال القضاء والحد من المشاكل العشائرية وانهاء الممارسات غير القانونية التي ترافقها، واعادة هيبة الدولة بين الناس، والقضاء التام على جماعات الجريمة المنظمة وعصابات السطو وتجارة المخدرات والأعضاء البشرية والرقيق الأبيض”. 

واختتمت حديثها بالدعوة الملحة “للكشف عن قتلة منتفضي تشرين وتقديمهم إلى القضاء، لمحاكمتهم عن عمليات القتل والخطف والتغييب القسري، وإعادة الاعتبار للشهداء وتعويض أسرهم، وكذلك الجرحى، ومعالجة الأثار الاجتماعية والاقتصادية للغزو”.