نتيجة لتجاهل الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003، ملفات مهمة مثل توفير فرص العمل والخدمات، ونظرا لسوء الإدارة والفساد المستشري في كل مفاصل الدولة، لم يكن أمام المتضررين من تلك السياسات سوى خيار الاحتجاج الذي ينشد حياة كريمة للمواطنين.
وقد بدأت تبعات تلك السياسات تلقي بظلالها على المؤسسات النفطية في جنوب العراق. إذ اعلنت إدارة شركة نفط ذي قار إيقاف العمل في محطة عزل غاز الناصرية، بسبب اغلاق المحتجين المطالبين بتوفير فرص العمل أبواب المحطة.
اغلاق للمحطة
وذكرت الشركة في بيان تلقت “طريق الشعب”، نسخة منه، ان “القرار جاء “انطلاقًا من مبدأ الحفاظ على سلامة العاملين في جميع الحقول النفطية، وحرصًا على سلامتهم، وسلامة الممتلكات العامة”، مشيرة الى ان “قرار الإيقاف يأتي بعد تعذر دخول العاملين والمنتسبين لمزاولة مهامهم، نظرًا لاستمرار حالة المنع والمضايقات وحجم الضغوط التي تمارس والتحديات التي تواجه الكوادر الوطنية العاملة، لا سيما عملية إغلاق الموقع النفطي بسبب التظاهرات والاعتصامات من بعض المحيطين به”.
تبعات الاغلاق
وقررت إدارة الشركة، بحسب البيان، “تسليم الموقع لشرطة حماية المنشآت النفطية، مع التأكيد على حجم الضرر الذي يتسبب به مثل هذا الإجراء الاضطراري بالنسبة لمصالح العراق كافة”، مبينة انه “سيترتب على عملية الاغلاق إيقاف إنتاج وتصدير 80 ألف برميل من النفط الخام يوميا، وإيقاف تجهيز الغاز لشركة غاز الجنوب وما سيتركه من آثار سلبية على عمليات التجهيز بهذه المادة للمواطنين”.
وتابعت الشركة ان “اغلاق المحطة سوف يتسبب في إيقاف تجهيز محطة الكهرباء الغازية بما تحتاجه من غاز للتشغيل، وهو ما سيتسبب بتراجع عمليات الإنتاج الكهربائي فيها، فضلا عن اضطرارها لتسريح جزء كبير من العمالة الوطنية العاملة في الحقل، بسبب عدم القدرة على دفع مستحقاتهم المالية من قبل الشركة”.
فشل كبير
وحول هذا الموضوع علق د. نجم عبد طارش بالقول: ان “الشركات النفطية تعمل منذ سنوات في محافظة ذي قار، وتحديدا في حقل الناصرية، لكنها فشلت في إطلاق مشروع حقيقي لتشغيل المواطنين، او توفير الخدمات او معالجة مشكلة التصحر او بناء محطات للتحلية”. وشدد طارش في تدوينه له في فيسبوك، على “ضرورة عدم تجاهل مطالب المواطنين الواقعية والقانونية من خلال تفعيل المنافع الاجتماعية والتنمية المتوازية لمعالجة مشكلة الفقر، وتطوير المناطق المحيطة بالحقول النفطية”، مبينا ان “ترك المشاكل تتفاقم دون معالجات يعني خسارة كبيرة للبلاد”. وطالب طارش بـ”معالجة مشكلة زحف الرمال على القرى التي لا تبعد سوى كيلومترات قليلة عن مواقع الشركة، والتي دفعت 90 في المائة من أهالي قرية ال نجم الى مغادرتها”، منوها الى ان “كلفة انشاء محطة تحلية المياه لا تتجاوز 10 ملايين دينار، فيما يعاني أهالي المناطق المحيطة من تلوث طعامهم وشرابهم نتيجة للانبعاثات من الحقول التي تسببت بأمراض مزمنة للأطفال”.
وتساءل طارش في ختام حديثه بالقول: ان “كانت خسائر الشركة بالمليارات فلماذا لا يتم تخصيص 1 في المائة من هذه العوائد لتطوير المناطق المحيطة بها؟”.
وضع مزرٍ
بدوره، أكد الناشط المدني أكرم الغزي لـ”طريق الشعب”، ان “القرى المحيطة بالمحطة تعاني من وضع مزر، نتيجة لعدم توفر مياه الشرب، وتفشي البطالة والامراض الجلدية والربو في صفوف الأطفال وكبار السن”، مشيرا الى ان “الشركة ورغم أرباحها الهائلة تتجاهل بشكل متعمد هذه المناطق التي يعاني المواطنين فيها من بؤس كبير”.
وأضاف ان “نعلم جيدا ان بعض الافراد يحاولون ابتزاز الشركات النفطية من اجل الحصول على مكاسب شخصية، ولكن هناك مطالب مشروعة للأهالي يجب على الحكومة المركزية الاستجابة لها وعدم ترك المواطنين ضحية للفقر والعوز”، منوها الى ان “الدستور العراق نص على ان الموارد الطبيعية هي ملك للشعب، لكن ما نراه منذ سنوات ان أموال هذه الموارد تذهب الى جيوب المتنفذين والسراق، فيما تكون حصة الفقراء هي الامراض والحرمان”.
وتشهد المحافظة احتجاجات شبة يومية منذ سنوات، للمطالبة بتوفير فرص العمل والخدمات، فيما يكتفي المسؤولون في الحكومة بإطلاق الوعود دون تحقيقها.
وبحسب بعض صفحات التواصل الاجتماعي، انتشرت مقاطع فيديوية تبين وصول ارتال عسكرية الى مقر الشركة لغرض حمايتها وفض الاعتصام بالقوة.