تواصلت الاحتجاجات المطلبية في عدد من مدن البلاد، خلال الايام الماضية، للتأكيد على المطالب السابقة المتمثلة بتوفير فرص العمل والخدمات وتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 315.

ميسان

وفي محافظة ميسان، تظاهر العشرات من المواطنين امام مستشفى الزهراوي في شارع دجلة، مطالبين بإقالة المحافظ وقائد الشرطة على خلفية الخروقات الأمنية التي شهدتها المحافظة مؤخرا.

وقال المتظاهر علي قاسم لـ”طريق الشعب”، ان “الاحزاب المتنفذة تهيمن على المؤسسات الامنية، ما يجعل الاخيرة عاجزة عن اداء مهامها في محاسبة الخارجين عن القوانين وحصر السلاح في يد الدولة”، مشيرا الى ان “مطالب اقالة المحافظ والقيادات الامنية هي نتيجة فشلهم في السيطرة على الاوضاع في المحافظة”.

ذي قار

من جانبهم، اقدم العشرات من أهالي قضاء كرمة بني سعيد جنوب محافظة ذي قار، على قطع الجسر الرئيس في القضاء، للمطالبة بتوسعة مشروع إنشاء مستشفى في القضاء من 20 الى 50 سريرا.

واشار المتظاهر عبد معيوف الى ان “القضاء يفتقد ابسط مقومات العيش الكريم، بسبب انعدام الخدمات”، مبينا ان “انشاء مستشفى بسعة 20 سريرا هو استهزاء بأرواح المواطنين، وهدر للمال العام”.

المثنى

فيما نظم عدد من المهندسين العاملين في دائرة صحة المثنى، وقفة أمام مبنى الدائرة، احتجاجا على قطع مخصصاتهم الإدارية الخاصة بهم والبالغة 40 في المائة.

وبيّن المتظاهر مرتضى احمد لـ”طريق الشعب”، ان “وزارة الصحة قامت بقطع مخصصاتنا بحجة اننا من الكوادر الساندة وليس الإدارية”، مشيرا الى ان “الإجراءات التي قامت بها وزارة الصحة تعتبر مخالفة لطبيعة عملهم في دوائر الصحة ومنها الاشتراك في اللجان الإدارية وباقي المفاصل الأخرى”.

النجف

الى ذلك، نظم عدد من العمال في بلدية النجف وقفة احتجاجية، مطالبين بتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 315.

وافاد مراسل “طريق الشعب”، احمد عباس، ان “الوقفة نظمت امام مبنى المديرية للمطالبة بتطبيق القرار، واحتساب مخصصات الزوجية والاطفال”.

واسط

في غضون ذلك، اعلنت نقابة المعلمين فرع واسط، عن وقفة احتجاجية الاسبوع القادم لعدم شمولهم في توزيع قطع اراضي سكنية.

وذكرت النقابة في بيان طالعته “طريق الشعب”، انه “بعد اعلان بلدية الكوت توزيع قطع اراض سكنية لكل شرائح الموظفين، واستثناء الكوادر التربوية، وبعد حصول نقابة المعلمين على الموافقات الرسمية، والتي جهدت بها ليلا ونهارا، لم نرَ شمول المعلمين بهذا التوزيع، وهذا يدل على الاستهانة الواضحة”.

واضاف البيان “لذا سوف نقوم بوقفة احتجاجية، الثلاثاء القادم الموافق الخامس عشر من شهر شباط الحالي، واذا لم يتم شمول المعلمين، وحسب الاتفاق مع الحكومة المحلية في واسط، سوف نضطر الى اعتصام مفتوح لنيل حقوقنا”.

في الاثناء، طالب عدد من المتعاقدين في مفوضية الانتخابات بمحافظة واسط، الجهات المعنية بإنهاء تعليق عملهم، وإيجاد صورة حل مناسبة لهم بإعادتهم إلى العمل أو تحويلهم إلى عقود وزارية.

واكد اصحاب العقود خلال وقفة احتجاجية نظمت أمام مبنى المفوضية، أن استمرار إدراج أسمائهم في قوائم المتعاقدين مع المفوضية بالرغم من تعليق عملهم انعكس سلبا عليهم، بسبب منعهم من العمل في المؤسسات الحكومية الأخرى، مشيرين الى ان بقاء أسمائهم في قواعد البيانات كمتعاقدين معلق عملهم يمنعهم من الشمول برواتب الرعاية الاجتماعية، بالرغم من عدم استلامهم لرواتب منذ أشهر. 

ديالى

وفي محافظة ديالى، نظم العشرات من المزارعين تظاهرة احتجاجية، تنديدا بدمج مصرف المقدادية الزراعي مع مصرف ديالى.

وقال قائممقام المقدادية وكالة، حاتم عبد جواد التميمي، في حديث صحفي، إن “عشرات المزارعين نظموا وقفة احتجاج وسط قضاء المقدادية، ضد قرار دمج مصرف المقدادية الزراعي مع مصرف ديالى ضمن خطة للمصرف الزراعي التعاوني العام بدمج الكثير من فروع المصارف التابعة له”.

وأضاف التميمي، أن “قرار الدمج أضر بـ 13 شعبة زراعية في المقدادية وتوابع قضاء خانقين، وسيخلف أعباء وتبعات سلبية ووخيمة على المزارعين وتعقيد إجراءات الحصول على القروض الزراعية وإنجاز المعاملات الأخرى إلى جانب الأعباء المالية، جراء التنقل من بعقوبة إلى مناطق المقدادية وخانقين وتوابعه الإدارية”.

وأوضح المسؤول المحلي، أن “المزارعين هددوا بالتصعيد والضغط على جميع الجهات المعنية، حتى يتم إلغاء قرار دمج مصرف المقدادية”.

وفي السياق، أغلق العشرات من الخريجين شارع المحافظة، وسط بعقوبة، مطالبين بتوفير فرص العمل.

وقال المتظاهر محمد الشمري في حديث صحفي، ان “العشرات من خريجي المعاهد التقنية خرجوا في تظاهرة سلمية امام مبنى المحافظة وسط بعقوبة، وقطعوا الشارع العام، مطالبين بحقوقهم المشروعة ورفض اي اعتداء ينال من المعتصمين السلميين”.

واضاف الشمري، ان “التظاهرة تاتي من اجل تاكيد موقفنا السلمي في المطالبة بالحقوق، ورفض اية محاولات ترمي لابعاد سرادقات الاعتصام عن شارع المحافظة، والتأكيد على ان رسالتنا واضحة في المطالبة بالتعيين باعتباره حقا دستوريا وقانونيا، وان التظاهرة تمثل استحقاقا لاكثر من 10 آلاف خريج”.

كركوك

وتظاهر العشرات من الخريجين في محافظة كركوك، مطالبين بتوفير فرص العمل.

وقال مراسل “طريق الشعب”، ان “العشرات من المهندسين وخريجي المعاهد تظاهروا لمطالبة شركة نفط الشمال بتعيينهم او التعاقد معهم”، مبيناً أن “المتظاهرين قطعوا طريق المحافظة الجديدة في مدخل كركوك الجنوبي بواسطة الاطارات المشتعلة”.

وأشار إلى أن “هؤلاء الخريجين المتظاهرين خاضوا دورات تدريبية بشركة نفط الشمال على امل تعيينهم او التعاقد معهم، إلا أن ذلك لم يحصل”، لافتاً إلى أنهم نظموا تظاهراتهم منذ العام 2019 بعد دخول نحو الف متدرب في دورات تدريبية تلك داخل الشركة.

السليمانية

وشهدت محافظة السليمانية، تظاهرتين احتجاجيتين لاصحاب العقود والمحاضرين في المجان، مطالبين بالالتفات الى معاناتهم والاستجابة لمطالبهم.

وقال ممثل عن المتظاهرين من المحاضرين بالمجان، خلال مؤتمر صحفي عقد على هامش التظاهرة: إن العشرات من المحاضرين المجانيين في السليمانية نظموا تظاهرة أمام مصرف الاقليم، مطالبين بتعيينهم وصرف مستحقاتهم، مبيناً أن المعلمين المجانيين قدموا الكثير للعملية التعليمية في كردستان، وعلى الجهات المعنية الاستماع والاستجابة لمطالبهم.

واضاف أن “مطالبنا هي التعيين على الملاك الحكومي وصرف رواتبنا للأشهر (نيسان، ايار، حزيران للعام الماضي)، والمساواة بين كل المعلمين في العملية التعليمية وكذلك صرف الراتب الشهري في وقته المحدد”، مشدداً على أنه “في حال عدم الاستجابة لمطالبنا سنقاطع قاعات الدراسة”.

كما تظاهر العشرات من موظفي العقود في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أمام مكتبها في المحافظة، مطالبين بتثبيتهم على الملاك الدائم.

وقال ممثل عن المتظاهرين في مؤتمر صحفي: إن “تظاهرتنا أمام مبنى المفوضية في السليمانية تأتي للمطالبة بحقوقنا”.

وطالب المتظاهرون “المفوضية والجهات المعنية بالتثبيت على الملاك الدائم، أو تحويلهم الى عقود تشغيلية، تنفيذا لقرار رئيس الوزراء الرقم 284 لسنة 2021”.