أقدمت المحكمة الاتحادية العليا، امس الأربعاء، على تأجيل الدعوى التي رفعتها رابطة المرأة العراقية، ضد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الى يوم 20 من هذا الشهر. 

وقالت رئيسة رابطة المرأة العراقية شيمران مروكل لـ”طريق الشعب”، انها أقدمت في 12 كانون الأول من العام الماضي على رفع دعوى طعن بدستورية المادة (41/1) من قانون العقوبات النافذ (رقم 111 لسنة 1969 المعدل)، والتي بموجبها يخول الزوج حق تأديب الزوجة والأطفال”.

واضافت مروكل ان المحكمة الاتحادية قررت تأجيل الدعوى الى يوم 20 من هذا الشهر. 

مطالبة بدعم اعلامي ومنظماتي

وطالبت رئيسة رابطة المرأة العراقية بـ”دعم إعلامي والضغط من منظمات المجتمع المدني على القضاء لكسب الدعوى. وبالتالي الحد من حالات العنف الاسري الذي تتعرض له المرأة والأطفال تحت تبرير التأديب”.

ونوّهت بان “الدستور ينص على عدم جواز تعارض اي قانون مع الحقوق والحريات المثبتة فيه، كما ينص على ان العراقيين متساوون امام القانون دون تمييز بسبب الجنس، وان لكل فرد الحق في الحياة والأمن والحرية، وان تكافؤ الفرص مكفول لجميع العراقيين، وان الاسرة هي اساس المجتمع”. 

وأضافت ان “الدستور يشدد أيضا من خلال نصوصه على حماية الدولة للامومة والطفولة، ويقضي في مادته (29/ رابعا) بمنع كل اشكال العنف والتعسف في الاسرة والمدرسة والمجتمع، فضلا عن نصه على ان حرية الانسان وكرامته مصونتان”، منبها الى انه “في مقابل هذا يشكل نص المادة 41/1 من قانون العقوبات غطاء ومبررا قانونيين لتعنيف الزوجات والاطفال والتلاميذ”.

تتعارض مع نصوص الدستور

بدوره، افاد وكيل رابطة المرأة العراقية القانوني زهير ضياء الدين بان “دعوى الطعن التي قدمت من قبل الرابطة تستند الى نصوص دستورية منها المادة (2/ج) التي تنص على (لا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة في هذا الدستور)، إضافة الى المادة 14 التي تنص على ان (العراقيين متساوون امام القانون دون تمييز بسبب الجنس او العرق)”.

وقال ضياء الدين لـ”طريق الشعب”، ان “المادة 41/ أولا تتعارض اليوم مع عدد غير قليل من المواد التي اكد عليها دستور جمهورية العراق، منها ما يتعلق بمنع كافة اشكال التعنيف داخل الاسرة والمجتمع والمدرسة”.

رسالة الى الحلبوسي

وأضاف ضياء الدين، موجها كلامه الى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي قائلا: ان “المادة 130 من دستور جمهورية العراق تنص على ان (تبقى التشريعات النافذة معمولا بها ما لم تلغ او تعدل وفقا لاحكام هذا الدستور)، وهذا يعني ان جميع التشريعات التي صدرت في زمن النظام السابق نافذة ما لم يتم الغاؤها او تعديلها، وبالتالي هناك الكثير من القوانين معمول بها، كانت قد صدرت في زمن النظام السابق، بينما هي لا تنسجم مع المتغيرات، ولا مع النصوص الدستورية، وبالتالي نحن اليوم بحاجة الى موقف موضوعي وتوجيهي إزاء السادة القانونيين في مجلس النواب بالالغاء او تعديل النصوص القانونية التي تتعارض مع الدستور”.