من المقرر أن ينتخب مجلس النواب، رئيساً للجمهورية، في الجلسة التي تقرر عقدها اليوم الاثنين، لكن الخلافات والجدل المثار حول بعض المرشحين للمنصب وقرار المحكمة الاتحادية بخصوص النصاب، ومن بعد ذلك مقاطعة الكتلة الصدرية الجلسة، كل هذا قد يلقي بظلاله على إمكان تأمين النصاب الدستوري لعقدها.

وفي مقابل ذلك، تستعد قوى الاطار التنسيقي الى تعزيز حظوظ عقد الجلسة لتمرير مرشحهم الى قصر السلام. 

وهناك 25 شخصية رشحوا لمنصب رئيس الجمهورية، بانتظار عقد الجلسة اليوم الاثنين.

وخلصت المحكمة الاتحادية، بخصوص تفسير المادة 70 أولاً من دستور جمهورية العراق لعام 2005، إلى أن مجلس النواب ينتخب رئيساً للجمهورية من بين المرشحين لرئاسة الجمهورية بأغلبية ثلثي مجموع عدد أعضاء مجلس النواب، ويتحقق النصاب بحضور ثلثي مجموع عدد أعضاء مجلس النواب.

وبناء على ذلك، فإن عقد الجلسة يتطلب حضور ٢٢٠ نائباً من أصل عدد أعضاء البرلمان الكلي البالغ ٣٢٩. أما في حال عدم اكتمال النصاب فتؤجل الجلسة، ويستمر رئيس الجمهورية الحالي في عمله كتصريف أعمال، وفق المادة ٧٢/ ثانيا من الدستور العراقي.

وقررت المحكمة الاتحادية العليا، يوم امس، “ايقاف اجراءات انتخاب (هوشیار محمود محمد زيباري) لمنصب رئيس الجمهورية مؤقتاً لحين حسم الدعوى”، التي تقدم بها أربعة نواب هم: (علي تركي جسوم، وديلان غفور صالح، وكاروان علي يارويس، وكريم شكور محمد) أشاروا فيها إلى أن ترشيح زيباري مخالف لأحكام الدستور.

مقاطعة الجلسة 

وأعلنت الكتلة الصدرية في مجلس النواب، مقاطعة جلسة اليوم الاثنين، الخاصة بالتصويت على اختيار رئيس للجمهورية.

وذكر رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري، في كلمة مقتضبة له يوم أمس الاول، انه “تقرر تجميد المفاوضات مع جميع الكتل السياسية بخصوص تشكيل الحكومة القادمة وحتى اشعار اخر، وفقاً لأوامر من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر”.

وأضاف العذاري ان “الكتلة الصدرية قررت مقاطعة الجلسة، وعدم حضور كافة أعضاء الكتلة الصدرية جلسة مجلس النواب الخاصة باختيار رئيس الجمهورية، ويستثنى من ذلك النائب الاول لرئيس مجلس النواب”.

وكانت الكتلة الصدرية اتفقت مع تحالف سيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني على اختيار محمد الحلبوسي رئيساً لمجلس النواب العراقي، فضلاً عن تفاهمات اولية بشأن ترشيح هوشيار زيباري لرئاسة الجمهورية، من أجل انتخابه في جلسة البرلمان المزمع عقدها اليوم، فيما يتمسك الاتحاد الوطني الكردستاني بمرشحه برهم صالح، علما ان الاتحاد الوطني الكردستاني احتفظ بهذا المنصب بعد عام 2003.

لكن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، دعا نواب كتلته الى عدم التصويت لأي مرشح لرئاسة الجمهورية، إذا لم يكن “مستوفيا للشروط”. ونقلت وكالات الأنباء عن احد نواب الكتلة الصدرية الذي رفض الكشف عن هويته قوله: إن “قرار الانسحاب موجه للاكراد، وبشكل خاص للحزب الديمقراطي، من أجل الاتفاق على مرشح كردي واحد لمنصب رئيس الجمهورية”.

وأضاف أن زيباري “لم يحظ بالتوافق الوطني والشعبي في ظل الاعتراضات السياسية والشعبية عليه”.

الانسحاب فرصة جديدة 

وفي السياق، قال رئيس مركز التفكير السياسي، احسان الشمري، أن “انسحاب الكتل السياسية من جلسة اليوم، يشكل محاولة لإيجاد وقت يمكن من خلاله ان تستكمل القوى السياسية مفاوضاتها”. 

وأضاف الشمري لـ”طريق الشعب”، أن “انسحاب الكتلة الصدرية من جلسة اليوم، يعد فرصة جديدة للديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني للتوافق حول مرشح جديد لهم”.

وعدّ الشمري الانسحابات من جلسة اليوم “مؤشراً جديداً على تفجر الخلافات وعدم وصول القوى السياسية الى اتفاقات نهائية، ليس فقط على رئاسة الجمهورية، انما على رئاسة الحكومة والمناصب التنفيذية والية توزيعها”.

ويميل الشمري الى احتمالية تأجيل عقد الجلسة، في ظل عدم وجود اتفاقات بين الاطار التنسيقي والكتلة الصدرية.

احترام التوقيتات الدستورية 

من جهة اخرى، قال مصدر مطلع، رفض الكشف عن هويته، ان “قرار المحكمة الاتحادية الاخير، الذي يتعلق بآلية انتخاب المرشحين الى منصب رئيس الجمهورية، وأزمة الكتلة الأكبر وتداعيات ذلك، الى جانب الخلافات المتواصلة بين القوى السياسية، كل ذلك يقود الى عدم احترام التوقيتات الدستورية”.

ورجّح المصدر عدم عقد جلسة البرلمان اليوم الاثنين، ما لم يحصل توافق أو ما سمّاه “اتفاق اللحظة الاخيرة”، فيما عدّ ما يحصل “مؤشرا ـ الى درجة كبيرة ـ على مدى الاستهانة بالدستور وتأويل مواده لخدمة أغراض سياسية معينة”.

وزاد المصدر أن “ما يحصل من صراعات وتجاذبات، بعيدا عن مصالح المواطنين، يلقي بظلاله على سير العملية الديمقراطية واستحقاقاتها، وكذلك على حياة المواطنين، وما ينتظرونه من انجاز الاستحقاقات الدستورية المطلوبة”.

الجلسة.. معلقة

وعلّق الخبير القانوني، علي التميمي، في تصريح صحفي على قرار المحكمة الاتحادية قائلاً: إن “جلسة البرلمان المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد باتت “معلقة” على اثر قرار المحكمة الخاص بترشيح زيباري.

وقال التميمي، إن الأمر الولائي للمحكمة الاتحادية الذي صدر أمس، لم “يوقف ترشيح هوشيار زيباري فقط، بل أوقف كل إجراءات جلسة البرلمان المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد”.

ترجيحات بالانسحاب 

وتشير بعض الترجيحات إلى أن مقاطعة الكتلة الصدرية، قد تتبعها مقاطعة قطبي التحالف الثلاثي “سيادة (الذي يضم عزم وتقدم)، والديمقراطي الكردستاني”.

ورجّح النائب عن تحالف سيادة، مشعان الجبوري، عدم مشاركة تحالفه والديمقراطي الكردستاني في جلسة البرلمان اليوم.

ويصل مجموع نواب “التحالف الثلاثي” إلى 172 مقعداً من إجمالي 329 نائباً، (الكتلة الصدرية 74 مقعداً، تحالف سيادة 67 مقعداً، والحزب الديمقراطي 31 مقعداً)..