تتواصل الاحتجاجات الشعبية في عدد من مدن البلاد، احتجاجا على تردي الخدمات، وللمطالبة بتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد.

البصرة

ففي محافظة البصرة، تظاهر العشرات من خريجي كليات العلوم امام مبنى شركة نفط البصرة موقع (الزقورة)، مطالبين بتوفير فرص العمل.

وطالب المتظاهرون الحكومتين المحلية والمركزية بالالتفات الى مطالبهم، وتوفير فرص العمل لهم في الشركة.

ونظم العشرات من أهالي منطقة الجاهزة في قضاء الزبير غربي المحافظة، وقفة احتجاجية، مطالبين بعدم إزالة بيوتهم والتي تعتبر من المنازل المتجاوزة على موقع كان يستخدم سابقا مقرا لحزب البعث المنحل، مشيرين الى ان هذا الموقع يسكنه حوالي 200 عائلة. 

ذي قار

من جانبهم، اغلق العشرات من خريجي الجامعات والمعاهد في مدينة الناصرية جسر الزيتون، مطالبين بتوفير فرص العمل.

وذكر مراسل “طريق الشعب”، ان “اعداد الخريجين المطالبين بتوفير فرص العمل في ارتفاع مستمر، فيما تواصل الحكومة تجاهلها لهذه الشريحة الكبيرة في المحافظة، وعموم مدن البلاد”.

واضاف ان “العشرات من موظفي مصفى ذي قار النفطي نظموا تظاهرة أمام دائرة بلدية الناصرية، احتجاجا على منح المقاطعة المخصصة لهم إلى جهة أخرى، ولمطالبة الدائرة بتوزيع الأراضي على الموظفين أسوة ببقية الشرائح الأخرى”.

ميسان

من جهتهم، جدد خريجو كليات التربية في محافظة ميسان، تظاهرتهم أمام مديرية تربية المحافظة، مطالبين بشمولهم في التعيين على ملاك المديرية وفق درجات الحذف والاستحداث، مستغربين من تجاهل الجهات المعنية لمطالبهم المستمرة منذ اشهر.

المثنى

وفي محافظة المثنى، تظاهر عدد كبير من الخريجين، مطالبين بتوفير فرص العمل.

وافاد مراسل “طريق الشعب”، عبد الحسين السماوي، ان “التظاهرة انطلقت من ساحة الاحتفالات وسط مدينة السماوة، صوب مبنى المحافظة، مطالبين بتوفير فرص العمل للخريجين والايفاء بالوعود التي قطعها رئيس الوزراء خلال زيارته للمحافظة العام الماضي”، مشيرا الى ان “القوات الأمنية حاولت منع المتظاهرين من الوصول الى مبنى المحافظة، ما دفع المحتجين الى اغلاق الطرق”. 

بابل

وفي السياق، نظم العشرات من خريجي كليات التربية في محافظة بابل، تظاهرة أمام مديرية تربية المحافظة، مطالبين بشمولهم في التعاقد وفق قرار 315 أسوة بإقرانهم من المحاضرين.

وهدّدت تنسيقيتهم في بيان طالعته “طريق الشعب”، بـ”اغلاق مبنى مديرية التربية في المحافظة، في خطوة احتجاجية إزاء التسويف والمماطلة في مطالبهم التي يعتبرونها حقا لا يمكن التفريط فيه”.

وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لعدد من القوات الامنية وهم يقومون بالاعتداء اللفظي على الخريجين المتظاهرين.

النجف

في غضون ذلك، نظم عدد من الاطباء والموظفين في دائرة صحة النجف، وقفة احتجاجية بعد قيام الدائرة بإيقاف صرف مخصصاتهم المالية.

وتجمّع عدد من الأطباء والكوادر التمريضية والموظفين الإداريين، أمام مبنى دائرة صحة المحافظة، منددين بالقرار الصادر عنها.

وبحسب وثيقة صادرة من دائرة صحة النجف، فإن الدائرة قررت “إيقاف مخصصات دعم الاطباء المقيمين البالغة 50 في المائة، ومخصصات الاداريين البالغة 30 في المائة، ومنح الراتب الاسمي فقط للتعيينات المركزية للذين تمت مباشرتهم خلال عام 2021، لحين ورود موازنة 2022”، مشيرة الى ان “هذا الاجراء سببه ان وزارة المالية التي حددت نسبة الصرف (1/12) من المصروفات الفعلية لعام 2021، ولعدم ورود بعض المصروفات لاثني عشر شهراً للعام الماضي، ما أدى الى عجز نقدي كون ان نسبة التمويل للميزانية التشغيلية ومصروف الرواتب هي (1/12)”.

ديالى

وواصل المئات من الخريجين في محافظة ديالى، تظاهراتهم المطالبة بتوفير فرص العمل.

واشار مراسل “طريق الشعب”، الى ان “المئات من خريجي الكليات من مختلف مناطق ديالى نظموا تظاهرة سلمية امام تربية ديالى، قبل الانتقال الى مبنى المحافظة، ثم بدات تجوب الشوارع الرئيسية في بعقوبة، رافعين لافتات دونت فيها مطالبهم الثلاثة وهي: الاسراع بالحذف والاستحداث، والتقاطع الوظيفي، والتعاقد مع الخريجين وفق قرار 315”.

وفي قضاء خانقين، نظم عدد من المواطنين وقفة احتجاجية بسبب ارتفاع اسعار المولدات الاهلية.

وقال احمد حمه، وهو ناشط مدني، في حديث صحفي: ان “العديد من ناشطي قضاء خانقين نظموا وقفة احتجاجية ضد غلاء اسعار الامبير لدى المولدات الاهلية التي اثقلت كاهل البسطاء والفقراء خاصة وان القضاء يمر بأزمة اقتصادية خانقة”.

واضاف حمه، ان “الناشطين وصفوا غلاء اسعار امبير المولدات الاهلية ونقص الخدمات بانه ارهاب ثالث يضرب الاف الاسر، داعين الى مراجعة ملف الكهرباء والسعي لإسعاف مدينة تعاني من اشكاليات كبيرة في ملف الخدمات الاساسية”.

وكانت اسعار الاشتراك لدى المولدات الاهلية قد شهدت ارتفاعا غير مسبوق في خانقين، بسبب ازمة الكهرباء الأخيرة. 

الانبار

في المقابل، نظم عدد من المواطنين في محافظة الانبار، وقفة احتجاجية امام مبنى مديرية الشهداء، مطالبين باطلاق صرف رواتبهم المعطلة. 

وقال أحمد الفلاحي، أحد منظمي التظاهرة، في حديث صحفي: إن “الخلل الحاصل في مديرية دائرة الشهداء والجرحى ومديرية التقاعد يشكل تحديداً كبيرا جداً”، مشيرا الى “وجود سماسرة يديرون المديرية بالاتفاق مع بعض الموظفين داخلها، مقابل الحصول على جزء من الفروقات، إضافة للكثير من المعاملات المزورة”.

وتابع ان “الإغراءات تطال الجميع في المديرية كالحصول على الفروقات وغيرها مقابل تيسيير المعاملات”، معتبراً أن “الغالبية العظمى قاموا بتزوير معاملات مقابل الحصول على نصف الفروقات، فيما يبقى المتضرر الوحيد من الفساد هو المواطن الفقير”.