التأم المؤتمر الثالث للتيار الديمقراطي العراقي يوم السبت (٢٩ كانون الثاني ٢٠٢٢) في بغداد، بحضور ممثلي القوى والأحزاب الممثلة في التيار وجمهرة من الشخصيات المدنية الديمقراطية، مندوبي تنسيقيات التيار داخل الوطن وخارجه، فيما شارك في جلسة الافتتاح طيف واسع من القوى والشخصيات السياسية والأكاديمية والثقافية ونواب في البرلمان. جاء ذلك في بلاغ صادر عن المؤتمر الذي أشار الى مجرياته وما توصل له.

وفي جلسة الافتتاح ألقيت كلمة المنسق العام للتيار الديمقراطي الدكتور احمد إبراهيم التي حيا فيها الحضور وشدد على اهمية تعزيز التيار الديمقراطي في الحياة السياسية والمهمات الجديدة التي سيضطلع بها في ضوء المتغيرات المتسارعة التي تعيشها بلادنا.

 كما ألقيت فيها كلمات للمرأة الديمقراطية وكذلك كلمة أخرى لشباب تشرين وبعد ذلك استمع الحضور إلى كلمة لتنسيقيات الخارج.

وبعد المصادقة على تقرير الاعتماد وإقرار شرعية المؤتمر بنسبة حضور 82 في المائة من أعضائه وانتخاب لجانه بدأت جلسات العمل التي تضمنت مناقشة وإقرار التقرير السياسي والإنجازي وكذلك النظام الداخلي للتيار الذي خول لجنة النظام الداخلي التي انتخبها المؤتمر إعداد الصيغة النهائية وعرضها على اللجنة العليا للمصادقة عليها، في ضوء المقترحات الواردة في المؤتمر من الداخل والخارج. 

واتخذ المؤتمرون مجموعة من القرارات والتوصيات بهدف تعزيز دور التيار الديمقراطي وتوسيع صفوفه وتعزيز دوره في الحياة السياسية. 

وانتخب المؤتمر اللجنة العليا للتيار بعد تحديد عددها وهيكلية قوامها وتحديد عدد أعضاء المكتب التنفيذي والذي يتكون من ممثلي الأحزاب والقوى والشخصيات الديمقراطية، وكذلك من ممثلين عن المرأة والشباب . 

توقف المؤتمرون عند تطورات الأوضاع السياسية في بلدنا وخلصوا الى ان 

التغيير حاجة موضوعية تفرض نفسها، وهو ما يتوجب ان يكون ماثلا أمام جميع القوى السياسية، وبالأخص القوى المدنية الديمقراطية، التي لديها فرصة واقعية لخوض التحدي وبجدارة.

وفي راهن الحال أكد المؤتمرون على أهمية الإسراع في انجاز المهمات والاستحقاقات الدستورية وانتخاب رئاسة الجمهورية وتشكيل حكومة الأغلبية السياسية ذات البرنامج الملموس وتحديد سقوف زمنية للتنفيذ يستجيب لمطالب المواطنين والمنتفضين، ويفتح الأفق للسير إلى الأمام لبناء الدولة المدنية الديمقراطية الضامنة للتمتع بالحريات العامة والخاصة وتحقيق العدالة الاجتماعية، ولا مكان فيها للتمييز والقهر والإرهاب، دولة المواطنة والقانون والمؤسسات. وجدد المؤتمرون العزم على مواصلة الجهود لتحويل التيار الديمقراطي العراقي، مهما بلغت صعوبة الظروف وتعقدها إلى تيار مجتمعي واسع يتبنى الديمقراطية على قاعدة العدالة الاجتماعية، وإقامة دولة المواطنة.