كلل التيار الديمقراطي العراقي، أمس الاول السبت بالنجاح، اعمال مؤتمره الثالث، والذي عقد في بغداد، بحضور العديد من الشخصيات السياسية والاحزاب الاعضاء فيه. كما حضره عدد من نواب البرلمان. وطرح المؤتمر رؤية لتخليص البلد من أزمته السياسية والاقتصادية، مبيناً ان التغيير يبدأ من القضاء على نهج المحاصصة الطائفية والاثنية، واقامة الدولة المدنية الديمقراطية صوب العدالة الاجتماعية. 

الافتتاح  

وافتتح المؤتمر بالسلام الوطني ثم الوقوف دقيقة صمت، تكريما لشهداء العراق والحركة الديمقراطية وشهداء انتفاضة تشرين، ونشطاء الحراك الاحتجاجي والمطلبي. 

والمؤتمر الذي عقد تحت شعار: “تعزيز قوى التيار الديمقراطي الضمان لمسار الدولة المدنية الديمقراطية صوب العدالة الاجتماعية”، حضر جلسته الافتتاحية ما يقارب 550 شخصية، ومنهم ممثلو القوى والأحزاب الاعضاء في التيار وجمهرة من الشخصيات المدنية الديمقراطية، ومندوبو تنسيقيات التيار داخل الوطن وخارجه البالغ عددهم 243 مندوباً، وممثلو العديد من المجالس الإدارية للاتحادات والنقابات والمنظمات. وشارك في جلسة الافتتاح طيف واسع من القوى والشخصيات السياسية والأكاديمية والثقافية ونواب في البرلمان. 

وألقيت في بداية الجلسة كلمة المنسق العام للتيار الديمقراطي الدكتور احمد إبراهيم، التي حيا فيها الحضور، والتي كشفت عن رؤية جديدة للتيار حول  التحديات التي تواجهه، ورؤية تقييمية لما دار في الفترة السابقة. 

وتضمن المؤتمر كلمة للمرأة الديمقراطية، القتها السيدة سميرة عابد، من نينوى، وكلمة أخرى لشباب تشرين القاها الناشط من محافظة الديوانية محمد راجي. وبعد ذلك استمع الحضور الى كلمة لتنسيقيات الخارج القاها السيد حسين سميسم. 

وتلقى المؤتمر العديد من الرسائل والتهاني التي حيت المؤتمر والمؤتمرين. 

أعمال المؤتمر 

وبدأت أعمال المؤتمر بعد المصادقة على تقرير الاعتماد وإقرار شرعيته وانتخاب لجانه، وتضمنت مناقشة وإقرار التقريرين السياسي والانجازي وكذلك النظام الداخلي للتيار. 

واتخذ المؤتمرون مجموعة من القرارات والتوصيات بهدف تعزيز دور التيار الديمقراطي وتوسيع صفوفه وتعزيز دوره في الحياة السياسية. 

وناقش الحاضرون وثائق المؤتمر الثلاثة، وهي: التقريران السياسي والانجازي ومسودة النظام الداخلي. 

وشهد المؤتمر نقاشاً موسعاً حول تطورات الأوضاع السياسية في البلاد. وأجمع المؤتمرون على أن الظرف الراهن والتحديات الكبيرة التي توجه البلاد هي نتيجة للأزمة  البنيوية في منظومة الحكم المبني على أساس المحاصصة الطائفية والاثنية.

وفيما جرى التأكيد على أن الكيفية التي سيتم بها التعامل مع الازمة العامة الشاملة وتداعيتها، ستترك بصماتها على معالم عراق المستقبل، في وقت يتواصل الصراع فيه على تحديد وجهة البلد اللاحقة، وعلى منهج الحكم ونمط التفكير وآلية ادارة الدولة. 

وفي إطار النقاش الذي فتحته الوثيقة السياسية، كان الرأي يتوجه نحو ان اوضاع البلد العامة، وحالة الانسداد والاحتقان الاجتماعي والاستعصاء السياسي، وانعدام الثقة بين مؤسسات الدولة والمواطنين، وتدهور الأوضاع المعيشية والخدمات، وحالة الفساد المستشري في  مؤسسات الدولة وتفشيه في المجتمع ، والتفاوت والتمايز الطبقيين المتسعين، والفشل البيّن في إدارة شؤون البلد، والانتشار الواسع للسلاح خارج أطر الدولة، وتعاظم دور “الدولة العميقة” والمليشيات والتدخلات الخارجية في الشأن الداخلي العراقي وانتهاك السيادة الوطنية، والتطورات  في احداث المنطقة والعالم وتأثيرها على الاوضاع في بلدنا، والتظاهرات الاحتجاجية المتواصلة وحالة السخط  الشعبي، كل ذلك  يؤشر حقيقة ان إدامة الحال وفقا لما هو قائم، أو السعي الى اعادة انتاج النمط السيء ذاته في إدارة الدولة، سيكونان عنوانا للفشل المتواصل وللمزيد من الأزمات في نظام محاصصي مأزوم. 

الاحتجاجات والتغيير 

ورأى المؤتمرون أن هذه الازمات التي شهدتها البلاد، دفعت نحو انطلاقة حراك احتجاجي متعدد الأشكال، في العقد الاخير، شمل فئات وقطاعات اجتماعية واسعة، وتطور متصاعدا ليتكلل بتفجير انتفاضة تشرين، التي شكلت منعطفا فارقا في حياة البلاد السياسية، وليرفع التغيير والقطيعة مع نهج المحاصصة والطائفية السياسية الى رأس جدول المهمات الملحة أمام شعبنا وقواه الديمقراطية والوطنية الحية.

وأشارت النقاشات إلى أن التغيير حاجة موضوعية تفرض نفسها، وهو ما يتوجب ان يكون ماثلا امام جميع القوى السياسية، وبالأخص القوى المدنية الديمقراطية، التي لديها فرصة واقعية لخوض التحدي وبجدارة. 

وأكدوا أن التغيير بات ضرورة ملحة لاخراج البلاد من ازمتها وإنقاذها من الاحتمالات الاسوأ، والتعويل في هذا أساسا على الجماهير وحركتها الاحتجاجية والمطلبية، التي تتعاظم يوما بعد اخر جراء تزايد السخط والتذمر، وعجز القوى المتنفذة عن تقديم الحلول وولوج طريق التغيير المطلوب، بسبب تعارضه مع مصالحها ومع استمرار تسلطها ونهبها للمال العام وتشجيعها حالة اللادولة ودوام انفلات السلاح. 

وأكد المؤتمرون على أهمية الإسراع في انجاز المهمات والاستحقاقات الدستورية وانتخاب رئاسة الجمهورية وتشكيل حكومة الأغلبية السياسية، ذات البرنامج الملموس وتحديد سقوف زمنية للتنفيذ يستجيب لمطالب المواطنين والمنتفضين، ويفتح الأفق للسير الى امام لبناء الدولة المدنية الديمقراطية الضامنة للتمتع بالحريات العامة والخاصة وتحقيق العدالة الاجتماعية، دولة المواطنة والقانون والمؤسسات. 

وشدد المؤتمرون على مواصلة الجهد الهادف إلى استنهاض التيار الديمقراطي  لما له من وجود موضوعي، ودور منتظر في الحياة السياسية، سيما وان مكوناته تشمل أحزابا وشخصيات  ديمقراطية وحركات اجتماعية للشباب والطلاب والنساء والنقابات ومنظمات المجتمع المدني، داخل الوطن وخارجه.

وفي هذا السياق جرت الإشارة الى أهمية الانفتاح على القوى والشخصيات التي تقاسم التيار اهدافه وتطلعاته وآليات عمله. 

وجدد المؤتمرون العزم على  مواصلة الجهود لتحويل التيار الديمقراطي العراقي، مهما بلغت صعوبة  الظروف وتعقدها الى تيار مجتمعي واسع يتبنى الديمقراطية على قاعدة العدالة الاجتماعية، وإقامة دولة المواطنة. 

وختاما، تم تخويل اللجنة العليا للتيار الديمقراطي العراقي ـ بعد ان اضاف المؤتمر عدد من مندوبيه اليها ـ صلاحية انتخاب المكتب التنفيذي للتيار، الذي حدد المؤتمر عدده وهيكلية قوامه، حيث تكوّن من ممثلي الاحزاب والقوى والشخصيات الديمقراطية، وكذلك من ممثلين عن المرأة والشباب.