اخر الاخبار

يعقد التيار الديمقراطي العراقي يوم السبت القادم في بغداد مؤتمره المركزي الثالث، وسط اجواء متفائلة بالتئامه وتدشينه مرحلة جديدة في المسيرة، تحفل بالحيوية ويتجاوز فيها نواقص العمل السابقة. 

ومن المنتظر أن تحتضن قاعة نادي العلوية التي سينعقد فيها المؤتمر 300 من المندوبين، وعددا كبيرا من الضيوف والمراقبين بينهم كثير من الشخصيات السياسية والاجتماعية والثقافية والعامة الاخرى. 

وأبلغ مصدر مطلع في التيار “طريق الشعب” ان المؤتمر سيناقش ثلاث وثائق اساسية، اهمها الوثيقة السياسية التي ستحدد وجهة التيار الديمقراطي العراقي في الفترة المقبلة.  

وتتطلع الاوساط المدنية الوطنية والديمقراطية بأمل الى الدور الذي سيلعبه المؤتمر في مسعى التيار الى ان يكون “بديلا سياسيا لأحزاب المحاصصة والفساد التي دمرت البلاد”، وأن يشكل “نواة للدولة المدنية في العراق”. 

جهود كبيرة لاستئناف نشاط التيار 

وأشار عضو المكتب التنفيذي للتيار الديمقراطي العراقي د. علي مهدي، الى ان التيار “يتكون من أحزاب وقوى ديمقراطية، منها الحزب الشيوعي العراقي، وحزب التيار الاجتماعي، وحزب الامة، والحزب الوطني الاشوري، وتحالف العمل الوطني، والجبهة الفيلية العراقية، إضافة الى عديد من الشخصيات السياسيةالديمقراطية والثقافية والنقابية ومن ممثلي الاتحادات ومنظمات المجتمع المدني وغيرها”. 

وأضاف مهدي في حديث لـ”طريق الشعب “أن عمل التيار الديمقراطي أصابه الفتور في الفترة الماضية، ما ادى الى توقف عمل قسم من تنسيقياته داخل العراق وخارجه. لكن اطرافه اتفقت لاحقا على تفعيل نشاطه، وبذلت جهودا حثيثة لاستئناف نشاط التنسيقيات، التي لم يكفّ بعضها عن العمل أصلا”.

وزاد ان “الأشهر الستة الأخيرة شهدت جهودا ملحوظة لتفعيل عمل التنسيقيات وتشكيل تنسيقيات جديدة”، مبيناً أن “ 17 مؤتمرا للتنسيقيات المذكورة عقدت في كل محافظات العراق، إضافة الى ثلاثة مؤتمرات لتنسيقيات العاصمة بغداد ومؤتمرات اخرى للتنسيقيات في الخارج”. 

وقال أنه “تم اعداد مسودات عدة وثائق، هي النظام الداخلي والتقرير الانجازي والتقرير السياسي. وهذه الوثائق وزعت على التنسيقيات، كما نشرت في اغلب المواقع الإلكترونية. وكانت مطروحة للنقاش العلني. وقد قدمت في مجرى النقاش بشأنها أفكار ومقترحات جديّة أسهمت في تطويرها واغنائها  “. 

وذكر مهدي أنه “جرى تشكيل تنسيقيات جديدة، انتخبت من جانبها مندوبين للمؤتمر العام الثالث”، مضيفا أن “بعضا من التنسيقيات خوّل هيئاتها القيادية المنتخبة اختيار مندوبيها الى المؤتمر”.

وقال إن التنسيقيات “أصبحت اكثر تنوعاً من السابق”. 

وأضاف ان هناك 19 تنسيقية لقوى التيار الديمقراطي العراقي في الخارج، وان مندبي بعضها وصلوا بالفعل الى بغداد للمشاركة في المؤتمر، بينما سيشارك قسم آخر عبر الروابط الالكترونية.

وبيّن د. مهدي أن “شباب الاحتجاجات ممثلون في التنسيقيات وفي المؤتمر العام”.

ويسعى المؤتمر، بحسب مهدي، الى اعادة تشكيل التيار الديمقراطي العراقي بعد حالات المراوحة والانقطاع، مؤكدا “الحاجة إلى هيأة قيادية فاعلة تمثل التنوع القائم داخل التيار”. 

ونوّه الى أنه “حصل اتفاق داخل التيار أن تكون الهيأة القيادية (المكتب التنفيذي) ممثلة لكل الاحزاب السياسية المنضوية في التيار، إضافة إلى ممثلي عدد من الحركات الاحتجاجية، وتمثيل نسوي ومناطقي، وشخصيات ديمقراطية مستقلة”. 

اقامة الدولة المدنية الديمقراطية

وفي السياق، قال عضو اللجنة المركزية للحزب الوطني الآشوري منير نيسان: إن “أهدافنا مشتركة في اطار التيار الديمقراطي العراقي، ونسعى سوية للوصول الى دولة مدنية ديمقراطية حاضنة لكل أبناء الشعب العراقي”. 

وأضاف في حديث لـ”طريق الشعب” أن “المرحلة المقبلة تلزم القوى المدنية بأن تكون متحدة تحت شعار الدولة المدنية الديمقراطية”، مؤكدا ان “المؤتمر القادم سيكون منطلقا للسعي الى نشر مفاهيم المدنية في اوساط المواطنين، فيما تسعى جهات اخرى الى تشويه صورة الدولة المدنية”. 

وتابع نيسان قائلا: “ننظر الى التيار الديمقراطي على انه كيان سياسي مستقل، يطرح رؤى سياسية بديلة لرؤية القوى الماسكة بزمام الامور في البلاد. ومن هنا فإن قوى التيار الديمقراطي العراقي هي البديلة للقوى الحاكمة التي اتخذت من المحاصصة الطائفية الاثنية منهاجاً لها”.

بديل لأحزاب المحاصصة 

وينتظر عضو تنسيقية محافظة الديوانية ومندوب المؤتمر الثالث حسن المياحي من المؤتمر المرتقب أن “يجدد دماء الكوادر العاملة والناشطة في كيان التيار الديمقراطي العراقي”. ويضيف في تصريح لـ “طريق الشعب” أن “ من توجهات التيار الديمقراطي القادمة الانفتاح على عدد اكبر من القوى الديمقراطية والمدنية”.

وشدد المياحي على ضرورة أن “يطرح التيار أفكارا ورؤى تناسب المرحلة القادمة”، مشيرا إلى أن “هذه المرحلة تفرض علينا نحن شباب التيار الديمقراطي العراقي ان نبذل مزيداً من الجهود، وان نجمع كل القوى الشبابية، لتطوير هذا الكيان السياسي، كي يكون فاعلاً ومؤثراً في العملية السياسية، وبما يؤهله لأن يكون الكيان البديل لأحزاب المحاصصة والفساد التي دمرت البلاد”.