من جديد، خرج المتظاهرون الغاضبون في تسع محافظات، حاملين مطالب كثيرة تتعلق بحقوق معطلة واستحقاقات مالية، فضلا عن توفير فرص العمل والخدمات وغيرها.

 موظفو عقود الانتخابات

ونظم العشرات من أصحاب العقود الانتخابية، في ثلاث محافظات، تظاهرات غاضبة للمطالبة بتحويلهم إلى عقود تشغيلية، وفقا للقانون رقم 284 لسنة 2021.

واحتشد عدد من المحتجين في واسط خلال الاعتصام الذي نظموه امام مبنى مكتب المفوضية في المحافظة، مهددين باتخاذ إجراءات تصعيدية أكبر في حال لم تتم الاستجابة لهم من قبل مجلس المفوضية ورئاسة الوزراء وتحويلهم إلى عقود وزارية.

وقال المتظاهر بهاء حسين لـ”طريق الشعب”، أن “عدد المتعاقدين مع المفوضية أكثر من 3 آلاف شخص ساهموا في إتمام العملية الانتخابية النيابية وأنجحوها بفضل جهودهم، وكان هناك قرار ووعود كثيرة بتحويلهم إلى عقود، لكنه وبعد عبور الانتخابات والانتهاء منها تجاهلنا المعنيون، وكأن شيئا لم يكن”.

وأكد حسين “ضرورة الالتفات إلى مطالب هذه الشريحة وانصافهم وتحويلهم إلى عقود وزارية”.

وفي السياق، تظاهر ذوو العقود الانتخابية في البصرة أمام مبنى مكتب المفوضية للغرض ذاته الذي خرج من أجله المحتجون في الكوت.

وطالب محتجو البصرة بـ”تحويل عقودهم إلى عقود تشغيلية وتطبيق القانون رقم 284 لسنة 2021”، لافتين إلى أنه “تم إصدار قرار بتحويلهم من قبل المفوضية ووزارة التخطيط والمالية، إلا أنه لم يتم تنفيذ القرار”.

اما في ذي قار، فكان الأمر مشابها لذوي العقود الانتخابية، حيث خرج أصحاب العقود في تظاهرات أمام مكتب انتخابات المحافظة للمطالبة بإنصافهم بعد التراجع عن الوعود التي قدمت لهم قبل الانتخابات.

وقال المتظاهر أمير عودة لـ”طريق الشعب”، انهم ساهموا في “إنجاح الانتخابات. ولم يجر التعامل معنا بشكل لائق، وجرى تهميشنا في عموم المحافظات”، مضيفا “يبلغ عددنا في ذي قار كمتعاقدين حوالي 80 شخصا، ونحن بأمس الحاجة لشمولنا بالقرار الذي يقضي بتحويلنا إلى عقود تشغيلية”، داعيا الجهات المعنية إلى “تلبية مطالب المحتجين قبل أن تتزايد المطالبات، وتشهد تصعيدا اكبر من الحالي”.

 حملة الشهادات العليا والخريجون

من جانب آخر، جدد المئات من خريجي الكليات والمعاهد تظاهراتهم أمام مبنى شركة نفط ذي قار للمطالبة بالتعيين.

وذكر المتظاهر سجاد عيسى لـ”طريق الشعب”، أن “الخريجين العاطلين يطالبون منذ شهور بتوفير فرص العمل وضمان الدرجات الوظيفية لهم في شركة النفط”.

وأوضح عيسى أن “الحراك متواصل وهناك العشرات من حملة الشهادات العليا قطعوا جسر الزيتون للمطالبة بتوفير فرص العمل أيضا في محافظة تشهد نسبة بطالة عالية جدا”، مبينا أن “الكثير من حملة الشهادات العليا ومن مختلف الاختصاصات المهمة ينتظرون فرص العمل منذ سنوات لكن دون جدوى، وهذا ما دعاهم إلى التصعيد الاحتجاجي مثلما قمنا نحن بذلك للضغط على الجهات المعنية من أجل الاستجابة لمطالبنا”.

إلى ذلك، احتشد المئات من خريجي الكليات التربوية في ميسان أمام مديرية تربية المحافظة للمطالبة بشمولهم بدرجات الحذف والاستحداث على ملاك وزارة التربية. ووفقا للصور والتعليقات التي نشرها ناشطون وتابعتها “طريق الشعب”، فإن الخريجين نظموا اعتصاما امام مديرية التربية منذ أكثر من أربعة أسابيع دون أي استجابة أو حراك ملموس من قبل مديرية التربية وإن أعدادهم تبلغ 7000 خريج ومن كلا الجنسين ولن يتراجعوا إلا بتحقيق مطالبهم”.

 موظفو عقود “سمنت الموصل”

وفي الموصل، تجمعت اعداد من موظفي العقود المنتسبين لشركات سمنت الشمالية وكافة المعامل التابعة لوزارة الصناعة والمعادن، ونددوا بعمليات التسويف والمماطلة التي يعانون منها بشأن مستحقاتهم المالية.

ووفقا للمحتجين، فأن “المستحقات المالية معطلة للموظفين وأغلبهم من أصحاب العقود ولم ترد مخصصاتهم ولم يتم توظيفهم اسوة ببقية العقود حيث ان عددا غير قليل منهم لديه خدمة اكثر من عشر سنوات”.

 تظاهرات في واسط والبصرة

في الأثناء، نظم عدد من المواطنين في مدينة الكوت وقفة احتجاجية أمام مبنى المحافظة للمطالبة بتوفير فرص العمل لهم في المشاريع الخدمية التي تنفذ.

ونقلت وكالات الأنباء عن بعض المحتجين قولهم إن “الوقفة نظمت أمام مبنى ديوان المحافظات وهناك لقاءات عقدت مع ممثلين عن الحكومة المحلية، وعدوا خلالها بتحقيق مطالب المحتجين، إلا أن هذا الأمر لم يتحقق”.

أما في البصرة، فقد نظم عدد من الحراس الأمنيين في شركة آسيا سيل للاتصالات تظاهرة أمام مبنى الشركة في منطقة العباسية وسط المحافظة وطالبوا بتحويلهم إلى عقود أسوة بالموظفين.

وقال عدد منهم لوكالات الأنباء، إن عددهم “يتجاوز الـ 70، ومضى على عملهم أكثر من 13 عاما من دون أي عقد مع الشركة”.

كما طالبوا الشركة بـ”شمولهم في قانون الضمان الاجتماعي والصحي ومخصصات الخطورة وتحسين رواتبهم أسوة بزملائهم من الموظفين”، مناشدين الحكومتين الاتحادية والمحلية بـ”التدخل لضمان حقوقهم المشروعة والمساواة مع الموظفين التابعين لفروع الشركة”.

وفي المقابل، امتنعت إدارة فرع الشركة في البصرة عن الرد او التعليق على المطالب التي تضمنتها التظاهرة على اعتبار أن إدارة الشركة في إقليم كردستان هي المخولة بالتصريح فقط، وفقا لما ابلغوا به.

 بابل والمثنى

من جهة أخرى، أقدم موظفو العقود، على إغلاق مبنى مديرية الزراعة في محافظة بابل، احتجاجا على عدم صرف رواتبهم.

وفي المثنى، طالب عدد من أهالي قرى منطقة “آل بو جراد” بتحسين الخدمات الأساسية في مناطقهم وتحديدا في قطاعات الطرق والماء، فيما أشاروا إلى أن منطقتهم تعتبر مهملة من قبل الجهات الحكومية منذ سنوات، مؤكدين أن مطالبهم تتركز على تحسين الخدمات الأساسية وتحديدا في المناطق الريفية التي لا تعتبر ضمن أولويات الجهات الحكومية.

وفي غضون ذلك، جدد العشرات من العاملين بصفة عقود في مديرية بلدية السماوة، تظاهراتهم للمطالبة بصرف فروقات أجورهم بعد تحويلهم لنظام العقود وفق القرار 315.

وقال عدد منهم لوكالات الأنباء، إن “العامل الواحد منهم يستحق أكثر من 107 ملايين دينار عن عامي 2019 و 2020، كما ان مديرية البلدية لم تقم حتى الآن بتطبيق التعليمات الحكومية الخاصة بصرف المستحقات والتي وزعت على أقرانهم في باقي المحافظات”، مؤكدين أنهم “سيضربون عن العمل حتى تحقيق مطالبهم وحل مشكلتهم”.

وفي الأثناء، نظم موظفون في مصفى السماوة، وقفة احتجاجية أمام مبنى المحافظة، للمطالبة بتسريع إجراءات شراء قطع الأراضي (بالسعر الحقيقي) والتي شملوا بها قبل 5 سنوات، وذلك بعد تحديد مساحة 30 دونما من قبل البلدية وعدم توزيعها حتى الآن.

وقال عدد منهم عبر منصات التواصل الاجتماعي إن “الموافقات الخاصة بهم لم تصدر حتى الآن على الرغم من مراجعتهم المستمرة منذ 5 سنوات، واستكمال الموافقات القانونية والرسمية”، داعين إلى “عدم التسويف وابعاد هذا الملف عن اي تلاعب قد يؤدي إلى عدم شمولهم بالتوزيع أسوة بأقرانهم في المحافظات الأخرى”.

 احتجاجات كركوك وديالى

وعلى صعيد منفصل، شهدت محافظتا كركوك وديالى تظاهرة لسائقي سيارات الاجرة وأخرى للمحاضرين.

ونظم سائقو سيارات الاجرة في كركوك، تظاهرة احتجاجاً على قرار لشركة المنتجات النفطية التابعة لوزارة النفط، والتي وجهت سيارات الاجرة الى محطات في محيط كركوك لتخفيف الزخم عن مركز المحافظة على ان تتواجد اللجان المشرفة على توزيع البطاقات هناك ما تسبب بازدحام الطرق الخارجية كطريق المطار واغلاق طريق اربيل- كركوك لفترة من الزمن.

وقال سائقو سيارات الاجرة إن هذا الإجراء أربك مفاصل الحياة مع تأخر وصول اللجان الى بعض المحطات، وإنهم “المتضرر الأكبر من هذا الإجراء”، معتبرين ذلك “محاربة لمصدر أرزاقهم فلا المنتجات تنصفهم ولا الروتين الحالي، فيما النقابة لا تتدخل والمواطن لا يقبل بزيادة الاجرة”.

وفي ديالى، قطع العشرات من المتظاهرين اهم جسور بعقوبة وسط المحافظة.

وقال عضو تنسيقية التظاهرة احمد الشمري في حديث تناقلته وكالات الأنباء، أن “العشرات من الخريجين قطعوا جسر الجهورية على نهر ديالى وسط بعقوبة اثناء تظاهرة سلمية في رسالة احتجاجية للضغط على الجهات ذات العلاقة من اجل الاستجابة لمطاليبنا المشروعة في التعيين”، مضيفا أن “خريجي المعاهد الفنية في اعتصام سلمي مستمر منذ 3 اسابيع امام مبنى محافظة ديالى دون اي حلول تلوح بالأفق”.