بيان الحزب الشيوعي السوري الموحد
حول قرار حل أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية
اصدرت الإدارة الحالية للبلاد قراراً بحل الأحزاب المشاركة في الجبهة الوطنية التقدمية، ومنها حزبنا الشيوعي السوري الموحد.
إن المكتب السياسي للحزب يعلن لأبناء الشعب السوري، أن هذا القرار الجائر يتناقض مع الوعود التي قطعتها الإدارة الحالية في خطابها بعدم التفرد بالسلطة، وأنها ستعمل على جمع كلمة السوريين.
لقد أرتبط تاريخ حزبنا الذي ناهز مئة عام، بتاريخ سوريا المعاصر، وساهم حزبنا في نضالات الشعب السوري ضد الاحتلال الفرنسي، وواجه الديكتاتوريات العسكرية، وعدّ المسألة الفلسطينية محور نضال الشيوعيين السوريين، ودافع دون هوادة عن الحريات الديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، وخبز ودواء وأجور ومعيشة الطبقة العاملة والفئات الفقيرة والمتوسطة، وكان لأعضاء حزبنا شرف المشاركة في الدفاع عن الوطن في عام 1967 و 1973، وضحى 84 رفيقاً بحياتهم في مواجهة الكيان الصهيوني.
ومنذ بداية الاحتجاجات الشعبية المشروعة في عام 2011، كان حزبنا مع تلبية هذه المطالب وإجراء إصلاح سياسي واقتصادي واجتماعي، إذ أكدنا حينذاك أن الصيغة السياسية للنظام السياسي لم تعد صالحة، وطالبنا بالحل السياسي وعدم اللجوء إلى السلاح، والإفراج عن جميع المعتقلين.
إن حل الأحزاب السياسية المشاركة في الجبهة، ومنها حزبنا الشيوعي السوري الموحد، يتعارض مع طموحات شعبنا إلى نظام ديمقراطي مدني، ويعرقل بناء سوريا الجديدة كما يريدها جميع أطياف الشعب السوري.
إن حزبنا يؤكد لجماهير الشعب السوري، أنه كان وما يزال حزب الشعب والوطن، ويطالب مصدري قرار حل الأحزاب بالتراجع عن هذا القرار الذي لا يخدم وحدة السوريين.
المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوري الموحد
30/1/2025
*************************************************
الحزب الشيوعي السوري: من أولى مهامنا العمل على وحدة كل القوى الخيرة في بلادنا
أصدر الحزب الشيوعي السوري بياناً حول ما يجري في سورية هذا نصه :
منذ استيلائها على السلطة في وطننا سوريا يوم ٨ كانون الأول ٢٠٢٤، نتيجة هجوم عسكري مدعوم بشكل كامل من قبل قوى استعمارية عضوة في حلف شمال الأطلسي العدواني، باشرت الطغمة الظلاميّة التضييق على الحقوق الاجتماعية للشعب. فقد جرى تسريح عشرات الآلاف من العاملين في الدولة ومنشآت القطاع العام، مع تصفية العديد من هذه المنشآت، مما أدى إلى زيادة الوضع الاقتصادي والاجتماعي سوءاً. بالإضافة إلى ذلك يتصاعد التمييز بين المواطنين على أساس معتقداتهم وانتماءاتهم. جرت وتجري عمليات الخطف والاغتيالات، مترافقة مع السرقة والنهب والابتزاز.
وفي يوم ٢٩ كانون الثاني ٢٠٢٥ بدأت تتبلور بشكل أكثر وضوحاً ملامح الاستبداد السياسي للظلاميين. إذ جرى في ذلك اليوم اجتماع موسع لقادة المجموعات المسلحة والذين استولوا على معظم البلاد نتيجة الصدفة التاريخية، دون أن تكون لهم أية مؤهلات سوى قوة السلاح.
وفي هذا الاجتماع جرى الاتفاق بترسيخ النمط الاستبداديّ لحكم البلاد. إذ أعطي شخص واحد كامل الصلاحيات التنفيذية والتشريعية في إدارة الدولة. و هذا يعني التأكيد على نظام حكم دكتاتوري سافر تابع للانتداب التركي. وجدير ذكره أنه سبّقت هذه الخطوة الخطيرة لقاءات عديدة مع ممثلين لمراكز إمبريالية ولأنظمة عربيةرجعية، بالإضافة إلى التواجد الدائم للوصي التركي، مما يدل على أن هذا التحول جرى بمباركة هذه الأوساط. فقد رميت إلى سلة المهملات كل الوعود بإحلال الحريات الديمقراطية وباتخاذ خطوات في هذا الاتجاه. وأصبحت سوريا بدون دستور للبلاد، تتحكم بها أهواء الظلاميين ومصالح القوى التي تقف وراءهم. علماً أنه في دستور ٢٠١٢ الذي جرى إلغاؤه لا توجد أية إشارة للحزب الحاكم، ولكنه ينص على حقوق اجتماعية عامة، لذلك جرى اعتبار هذا الدستور عائقاً أمام مسار تحويل بلادنا إلى مرتع للقوى الرجعيّة الظلامية وأسيادها. والمستعمر التركي يريد أن يقوم في سوريا بتحولات ذات طابع ظلامي متطرف، والتي لا يستطيع أن يقوم بمثلها في بلاده.
كما اتخذ اجتماع ٢٩ كانون الثاني المشؤوم قراراً بحل عديد من الأحزاب الوطنية بما فيها الحزب الشيوعي السوري. ونحن نرى في هذا الإجراء خطوة أولى، ستتبعها خطوات أخرى في التضييق على جميع القوى الوطنية والديمقراطية الحقة.
إن الحزب الشيوعي السوري، الذي تجاوز عمره مئة عاماً، خاض خلالها معترك النضال في مختلف الظروف، لن يخضع لهذا القرار الجائر بحله. وسيستمر في نضاله دفاعاً عن حقوق الجماهير الشعبية ومن أجل استعادة استقلال الوطن وسيادته. نحن الشيوعيين السوريين، لا نهاب القمع والملاحقات، وتاريخنا شاهد على ذلك. والشعب السوري يعرفنا بثباتنا على المبدأ ونزاهتنا في خدمة الشعب.
وفي هذه المرحلة العصيبة، نحن نرى من أولى مهامنا العمل على وحدة صف كل القوى الخيرة في بلادنا على مختلف مشاربها من أجل التصدي للاستبداد والتعسف الظلامي.
معاً في النضال في سبيل وطن حر وشعب سعيد!
اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوري
٣٠ كانون الثاني ٢٠٢٥
***************************************************
بيان صادر عن الحزب الشيوعي الألماني: تضامناً مع الشيوعيين السوريين
علقت الحكومة الجهادية في سوريا، التي استولت على السلطة بالقوة بدعم غربي في ديسمبر 2024، العمل بالدستور في 29 يناير. ومن بين أمور أخرى، كرَّس هذا الدستور الحقوق الإجتماعية والمساواة في الحقوق بين كافة فئات السكان. بالإضافة إلى ذلك، قام الجهاديون بحل ليس فقط الحزب الحاكم السابق، حزب البعث، بل وأيضا عددا من الأحزاب الأخرى، بما في ذلك الحزب الشيوعي السوري والحزب الشيوعي السوري (الموحد)، فضلا عن أحزاب أخرى إشتراكية ومناهضة للإمبريالية. وقد تم حظر إعادة بناء هذه المنظمات تحت مسميات مختلفة وتمت مصادرة ممتلكاتها.
يدين الحزب الشيوعي الألماني هذا الحظر ويتضامن مع الشيوعيين في سوريا. إن هذا الإجراء هو محاولة للقضاء على القوى التي دافعت دائما وبقوة عن حقوق الجماهير وسيادة البلاد.
نحن على ثقة بأن رفاقنا سيواصلون بنجاح النضال ضد الإمبريالية والرجعية، من أجل سوريا حرة ومستقلة وتقدمية.
نُشر في صحيفة "أونزيري تسايت"
في 30-1-2025
********************************************
بيان المكتب السياسي للحزب الشيوعي الكردستاني.. حظر نشاط الشيوعيين السوريين
انتهاك صارخ لأبسط مبادئ حقوق الإنسان
في خطوة متوقعة تفضح النهج السياسي للحكومة السورية الجديدة التي حلت محل النظام الديكتاتوري السابق، قررت القيادة السياسية الجديدة في اجتماعها يوم 29 كانون الثاني حظر نشاط الشيوعيين السوريين وأحزابهم الممتدة لأكثر من مئة عام، خاض فيها الشيوعيون معترك النضال الشاق من أجل لقمة الشعب وحرية الوطن، وكان لهم مواقفهم الواضحة ضد كل ما كان يمس حرية الشعب ومصادرة حقوقه الأساسية والممارسات الديكتاتورية للحكم السابق من خلال العمل السياسي العلني بعيدًا عن العمل العنفي والاستقواء بدول إقليمية وإرادات أجنبية.
إن التفكير الجدي والمسؤول حول ضمان مستقبل أفضل لسوريا لا يتحقق بترسيخ أنماط ديكتاتورية في الحكم، وتبديل ديكتاتورٍ بآخر. لقد سأمت شعوب المنطقة العسف والديكتاتورية والحروب الأهلية التي استنزفت الطاقات المادية والبشرية. إن المستقبل الحقيقي والمشرق لسوريا الجديدة يكمن في بناء الدولة الديمقراطية المدنية من خلال استكمال مرحلة العدالة الانتقالية المبنية على إنهاء كافة مظاهر الديكتاتورية ومحاسبة المجرمين الحقيقيين الذين اقترفوا الجرائم ضد الشعب السوري، وتوجيه الطاقات نحو توفير الأجواء الديمقراطية وتحقيق التعددية السياسية والحزبية وضمان عمل الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والنقابات وضمان حقوق النساء، والاعتراف بحقوق الشعب الكردي وكافة المكونات الأخرى في سوريا والتأكيد على التنوع، وضمان كل هذه التوجهات من خلال دستور ديمقراطي مدني يعبر عن إرادة السوريين بكافة قومياتهم ومكوناتهم.
إننا نعرب عن تضامننا مع الشيوعيين السوريين الذين كانوا مع معاناة شعبهم في أحلك الظروف وعلى مر تاريخ الدولة السورية، ونستنكر القرار الصادر من القيادة السورية الجديدة بحظر نشاط الشيوعيين السوريين.
المكتب السياسي
للحزب الشيوعي الكردستاني
30/1/2025
************************************************
الشيوعي اللبناني يدين حظر نشاط الشيوعيين في سوريا
تابع المكتب السياسي للحزب الشيوعي اللبناني القرارات الأخيرة التي اتخذتها القيادة الجديدة في سوريا، وتحديداً القرار القاضي بحل الحزب الشيوعي السوري الموحّد، والحزب الشيوعي السوري.
وفي هذا الإطار، يعبّر الحزب الشيوعي اللبناني عن إدانته للقرار المتخذ بحق الشيوعيين السوريين، الذين يدفعون بفعله ثمناً لرفضهم المشاركة في أعمال العنف والاقتتال التي دارت في البلاد فلم تتلطّخ أيديهم بدماء السوريين، بل سعوا، وعبر تاريخهم النضالي الطويل على اختلاف مراحله، سواء من داخل الأطر الرسمية أو من داخل الأطر المعارضة، إلى العمل على حفظ السلم الأهلي والاستقرار وحل المشكلات القائمة عن طريق الحوار.
إنّ الاختلاف السياسي بين الأطراف السوريّة لا يجب حلّه بقرارات المنع والقمع والحلّ كما كان سائداً في فترات سابقة، خاصة أمام أحزاب مناضلة وعريقة انخرط فيها عشرات آلاف الوطنيين والشيوعيين السوريين الذين ناضلوا من خلالها منذ أكثر من مائة عام بدءاً من النضال من أجل الاستقلال والجلاء في مطلع القرن الماضي، وعاشوا فيها ظروف العمل السرّي وتعرضوا فيها للسجن والملاحقات مقدمين الشهداء في معارك الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة السورية والفئات الشعبية وفي مواجهة العدو الصهيوني واحتلاله والاحتلال الأجنبي ودفاعاً عن القضية الفلسطينية.
يقف الحزب الشيوعي اللبناني اليوم إلى جانب القوى الوطنية والديمقراطية والعلمانية واليسارية السورية، وإلى جانب الحزب الشيوعي السوري الموحّد وجميع الشيوعيين السوريين على اختلاف وتعدد تنظيماتهم الحزبية، داعياً إلى إعادة النظر بهذا القرار، والحفاظ على حقّهم الطبيعي بالعمل السياسي العلني والمرخّص داخل سوريا، وإلى حماية الحريات العامة والخاصة، ومن ضمنها حرية التنظيم السياسي والحزبي والنقابي.
المكتب السياسي للحزب الشيوعي اللبناني
31 - 1 – 2025