خرج المؤتمر الوطني لمناهضة تعديل قانون الأحوال الشخصية، الذي عقد يوم الجمعة وسط بغداد، بإصدار توصيات تطالب بسحب مشروع التعديل فورًا، معتبرا إياه تهديدا لمكتسبات المرأة العراقية وحقوقها القانونية.
وشهد المؤتمر حضورًا واسعًا من شخصيات سياسية، نواب، ناشطين، ومنظمات مدنية إلى جانب حشد كبير من المواطنين.
أبدت القوى السياسية المشاركة رفضها القاطع للتعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية، مشيرةً إلى أن القانون يمثل رمزًا لنضال المرأة من أجل حقوقها، ومسارًا نحو دولة مدنية ديمقراطية قائمة على العدالة والمساواة.
وأكد المشاركون، أن تعديل هذا القانون يعني التراجع عن حقوق نُصِرَ عليها خلال عقود من الكفاح، مشيرين إلى تناقض التعديلات مع مبادئ العدالة الاجتماعية، وأنها تضعف مكانة المرأة وشراكتها في بناء المجتمع الديمقراطي.
وخلال المؤتمر قدم النواب نور نافع، سروة عبد الواحد، سجاد سالم، علاء الركابي مداخلات شددوا فيها على رفض تعديل القانون، كما عقدت جلسة حوارية شارك فيها الناشطة النسوية بخشان زنكنة والقاضي المتقاعد هادي عزيز والباحث الدكتور حيدر سعيد.
يكرس التمييز الطائفي
وجاء في كلمة الافتتاح ان "التعديل المقترح يضرب في الصميم مبدأ المساواة بين المواطنين امام القانون الذي نصت عليه المادة 14 من الدستور، بتكريسه التمييز الطائفي والجنساني، وما ينتج عنه من اطلاق الزواج والطلاق خارج المحكمة وزواج الطفلات، مهدداً الاستقرار الاسري ووحدة النسيج والتعايش المجتمعي القائم على الزيجات المختلطة ما بين المذاهب والقوميات والأعراق. كما يهدد استقلال المؤسسات القضائية المعنية بتنظيم الأحوال الشخصية للمواطنين، اضافة إلى تناقضه مع التزامات العراق بالمواثيق والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، مثل العهدين الدوليين للحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق الطفل واتفاقية الغاء كافة اشكال التمييز ضد المرأة".
رفض سياسي واسع
وأكدت القوى السياسية المشاركة في المؤتمر الوطني الذي عقد في فندق المنصور، ان التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، تهدد مكتسبات حقوق المرأة، وتضعف دورها في المجتمع العراقي.
وفي بيان القاه ممثلون عن الأحزاب السياسية ـ وحمل توقيع كل من (التيار الديمقراطي العراقي، الحزب الشيوعي العراقي، الحركة المدنية الوطنية، التيار الاجتماعي الديمقراطي، حزب الريادة الوطنية، حركة المثقف العراقي، المشروع الوطني العراقي، التجمع الجمهوري، الاتحاد الوطني الكردستاني، البيت الوطني العراقي، حراك الجيل الجديد، حركة الوفاق الوطني، تجمع أهل العراق، حزب المبادرة الوطنية) ـ ذكر أن القانون النافذ ليس مجرد تشريع قانوني، بل هو رمز لمسار طويل من النضال من أجل حقوق المرأة وحماية الأسرة، وتعبير عن تطلعات العراق نحو دولة مدنية ديمقراطية، تقوم على العدالة والمساواة.
وقال المؤتمرون، إن أي تعديل في هذا القانون يمثل خطوة نحو التراجع عن الحقوق التي تم تحقيقها بشق الأنفس على مدار العقود الماضية.
وأشار البيان إلى أن التعديلات المقترحة تتعارض مع مبادئ العدالة الاجتماعية وتضعف مكانة المرأة في المجتمع، وهي التي كانت شريكة أساسية في النضال من أجل عراق ديمقراطي وحياة كريمة، مضيفا ان هذه التعديلات لا تمس فقط حقوق النساء، بل تهدد استقرار الأسرة العراقية بشكل عام، وقد تؤدي إلى تقليص صلاحيات القضاء في قضايا الأحوال الشخصية، ما يُعد تهديداً لحقوق الأفراد ويقوض من استقلالية القضاء، الذي يُعد ضمانة أساسية لتحقيق العدالة في العراق.
ونوه البيان الى أن طرح هذه التعديلات يأتي في وقت يعاني فيه الشعب العراقي من العديد من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، مثل الفساد المستشري في مؤسسات الدولة ونقص الخدمات الأساسية مثل الصحة والكهرباء، وبالتالي فإن قوى السلطة تحاول تحويل الأنظار عن هذه القضايا الحقيقية التي تشكل تهديداً لاستقرار الدولة، وأنها محاولة لإشغال الرأي العام عن الملفات التي تتطلب إصلاحات جذرية في النظام السياسي والاقتصادي.
وشدد البيان على أن النضال من أجل حقوق المرأة هو نضال من أجل العدالة الاجتماعية، وأن العراق بحاجة إلى قوانين تضمن حقوق جميع الأفراد دون تمييز.
كما أكد المشاركون، أنّ هذا التعديل ليس معركة تخص النساء فقط، بل هو معركة تخص المجتمع بأسره من أجل كرامته وعدالته.
ودعت القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني إلى الوقوف صفاً واحداً في مواجهة هذه التعديلات، والعمل معاً للحفاظ على المكتسبات التي تم تحقيقها على مدار العقود الماضية. وأضافوا أن العراق يستحق قوانين تحترم حقوق كل فرد فيه، وأنهم سيواصلون النضال من أجل عراق مدني وديمقراطي يقوم على أسس العدالة الاجتماعية.
قلق بالغ
من جانبها، عبرت تنسيقيات تحالف 188 في مختلف محافظات العراق عن قلقها البالغ من محاولات تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، معتبرة أن هذه المحاولات تمثل تهديداً خطيراً لحقوق النساء في البلاد في ظل الظروف الصعبة التي يقاسيْنها.
وأشارت التنسيقيات إلى أن النساء في العراق يعانين من أوضاع معقدة نتيجة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي يمر بها البلد، حيث تزداد معاناتهن في المجالات الاجتماعية والثقافية والتعليمية والصحية.
وأضافت التنسيقيات، أن هذه المعاناة تكون أكثر وضوحاً في المناطق الريفية وفي صفوف النساء غير المتعلمات، اللواتي لا يمتلكن وعيا كاملا بحقوقهن القانونية والدستورية، ما يسهل استغلالهن، ويزيد من صعوبة حصولهن على حقوقهن الأساسية.
وأوضحت التنسيقيات، أن قوى المحاصصة السياسية تسعى إلى تعديل قانون الأحوال الشخصية، وهو قانون لا يخالف الدستور أو الشريعة الإسلامية، معتبرة أن الهدف من هذا التعديل سياسي وانتخابي بامتياز. وقالت، إن الدعوات الأخيرة لتعديل المادة 57 من القانون، التي تكفل للمرأة حق حضانة الأطفال وتحدد مبالغ النفقة، تُستخدم لتسويق التعديل على أنه استجابة لمطالب "حقيقية" للمرأة، في حين أن الواقع يشير إلى أن التعديل المقترح لا يعزز حقوق النساء بل يهددها.
وذكرت التنسيقيات، أن التعديل يخالف مبادئ الدستور العراقي ويضعف من حقوق المرأة، حيث لا يساوي بينها وبين الرجل في الحقوق الأساسية، مؤكدة أن العراق ملتزم بالمواثيق الدولية التي تحمي حقوق النساء، بما في ذلك الحق في المساواة وحمايتهن من العنف.
وأكدت التنسيقيات أن العديد من النساء اللواتي شاركن في حملات الدفاع عن قانون الأحوال الشخصية، تعرضن لحملات تشويه وتهديد عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي. ورغم هذه الضغوط، تمسك العديد من النساء في المحافظات الوسطى والجنوبية بمواقفهن الرافضة لهذا التعديل، ومواجهة محاولات قوى المحاصصة إسكات الأصوات المدافعة عن حقوق النساء.
كما دعت التنسيقيات، باسم الأمهات العراقيات، جميع المعنيين إلى بذل جهد جماعي لرفض التعديل وسحبه من جدول أعمال مجلس النواب. وأكدت أن العراق بحاجة إلى قوانين تدعم حقوق النساء وتحميهن من العنف والتعسف، مشددة على رفض أي مساس بكرامة النساء وحقوق أطفالهن وأسرهن.
وشددت على أن التعديل لا يهدف إلا إلى تقسيم المجتمع العراقي طائفياً ومذهبياً، وأنه يجب الوقوف ضد محاولات القوى السياسية لاستغلال قضايا النساء لتحقيق أهداف انتخابية ضيقة.
موقف منظمات المجتمع المدني
أما منظمات المجتمع المدني والمنظمات النسوية الفاعلة في العراق، المشاركة في المؤتمر، فقد عبرت عن رفضها الشديد لمقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، الذي تسعى بعض الكتل السياسية النيابية إلى تمريره.
واعتبرت المنظمات في بيانها، أن هذا التعديل يشكل تراجعاً خطيراً عن حقوق النساء في العراق، ويهدد مكتسباتهن التي تحققت عبر عقود من النضال.
وأكدت المنظمات أن التعديلات المقترحة تهدف إلى تقليص دور المرأة في المجتمع، بإعادتها إلى "الحيز الخاص" وإقصائها عن المشاركة الفاعلة في بناء السلام والتنمية.
وأضافت، أن هذه التعديلات تتناقض مع المبادئ الدستورية التي تضمن للنساء المساواة الكاملة مع الرجال في الحقوق والفرص.
وأشار البيان إلى تزايد ظاهرة العنف الأسري في المجتمع، ولا سيما ضد النساء والأطفال، بالإضافة إلى انتشار ظواهر اجتماعية سلبية مثل زواج الطفلات، وتعدد الزوجات، والطلاق خارج المحاكم، التي تتنافى مع ما نص عليه قانون الأحوال الشخصية. كما نبّه البيان إلى أن هذه الأوضاع قد تفاقمت بسبب تحديات جديدة مثل المخدرات، الابتزاز الإلكتروني، والفساد، التي أسهمت في تفكك الأسرة العراقية وتدهور القيم المجتمعية.
وأبدت المنظمات أسفها من عدم تحقيق السياسات الوطنية الخاصة بالمرأة أي تقدم ملموس على صعيد مكافحة العنف والتمييز ضد النساء، بالإضافة إلى الفجوة المستمرة في تمثيلهن في مواقع صنع القرار. وأشارت إلى أن ضعف الإرادة السياسية، وغياب دعم المؤسسات الحكومية، مثل المجلس الأعلى لشؤون المرأة، قد أدى إلى عرقلة تنفيذ الخطط والبرامج الرامية لتحقيق المساواة.
وتطرقت المنظمات إلى إصرار بعض الكتل السياسية النيابية على التعديل المقترح لقانون الأحوال الشخصية، معتبرة أن استخدام هذه التعديلات لأغراض انتخابية هو بمثابة "محاولة لتصفية حقوق النساء" التي تحققت عبر عقود من الكفاح النسوي. وحذرت من أن التعديلات، إذا ما تم إقرارها، فستؤدي إلى تقنين زواج الطفلات، إلغاء حق المرأة في الطلاق والنفقة والحضانة والميراث، ما يشكل انتكاسة خطرة على حقوق المرأة وكرامتها.
وعبّرت المنظمات عن استيائها من التردد والتخبط في التعامل مع مشروع التعديل داخل مجلس النواب، مع تعالي الأصوات التي تشير إلى محاولات لتمرير التعديل عبر توافقات محاصصاتية غير قانونية، إلى جانب دور فتاوى الوقفين الجعفري والسني في التشريع على نحو يتساوى مع التشريعات القانونية.
وأشادت المنظمات بتحركات بعض النائبات اللواتي شكلن كتلة نسوية معارضة داخل مجلس النواب، وأعربت عن تفاؤلها بأن التعاون بينهن وبين المنظمات المدنية سيمكنهن من التصدي لهذا التعديل وتحقيق المصلحة العامة.
وأكدت المنظمات في بيانها على أنها ستواصل جهودها لرفض التعديلات المقترحة، مشيرة إلى أنها تعرضت لحملات تشويه وتهديد عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، ولكن ذلك لن يثنيها عن مواصلة الدفاع عن حقوق النساء.
وأكدت المنظمات، أن هذه التعديلات لا تمس النساء فقط، بل تؤثر على المجتمع ككل، مشيرة إلى أن النساء هنّ القوة المحركة في المجتمع، وعندما يتمكنّ من حقوقهن، فإنهنّ يعززن دور أسرهن ويعدن أجيالاً قادرة على المساهمة في بناء وتطور العراق.
وفي ختام البيان، شددت المنظمات على أن العراق بحاجة إلى قوانين تحفظ حقوق النساء وتحترم كرامتهن، وأن النضال من أجل حقوق النساء والمساواة هو نضال من أجل بناء عراق حرّ وديمقراطي ومساواتي لجميع أبنائه.
توصيات المؤتمر
وفي ختام المؤتمر، قُرئ البيان الختامي الصادر عن المؤتمر وجاء فيه: "اجتمعنا في هذا المؤتمر، كممثلين لقوى سياسية وبرلمانية ومدنية وشبكات نسوية، ومنظمات المجتمع المدني ومدافعي حقوق الانسان، لنعلن عن موقف مُوَحد رافض لمشروع تعديل قانون الاحوال الشخصية النافذ رقم 188 لعام 1959، والذي يعد من أهم القوانين التي ساهمت باستقرار المجتمع العراقي، والحفاظ على وحدة نسيجه المتنوع دينياً ومذهبياً وقومياً على مدى ستة عقود".
وأشار البيان إلى أن التعديلات جاءت بخلفيات مذهبية طائفية، تتنافى مع مبادئ الدستور العراقي الذي يؤكد على المواطنة المتساوية أمام القانون وعلى حفظ كرامة المرأة والطفل، وحماية الأسرة والمجتمع من التفتت والتشرذم. كما تهدد ولاية القضاء كسلطة عليا لا سلطان عليها سوى القانون نفسه.
وأكد البيان، أن كل المحاولات السابقة لتعديل القانون النافذ منذ عام 2003 وحتى الآن قوبلت باستياء ورفض مجتمعي وسياسي وبرلماني واسع النطاق، وتم التراجع عنه في حينها "نرى اليوم إصراراً من بعض الكتل البرلمانية، على المضي بالتصويت عليها رغم كل الاعتراضات والتحذيرات من المخاطر التي ستتولد عن ذلك، ناهيكم عن الخروقات الدستورية المتمثلة بالتصويت على مدونات لم يطلع عليها مجلس النواب الذي يعدها قانوناً ساري المفعول قبل التعرف إلى محتواها ومناقشته وهذه سابقة خطرة، تخرج عن السياقات التشريعية المعروفة".
ولفت البيان إلى أن قانون الاحوال الشخصية 188 لعام 1959 استند على أحكام الشريعة الإسلامية، بانتقاء ما يتلاءم منها مع قيم التعددية والمساواة بين مكونات المجتمع العراقي المتنوع، وهو يحمي بنفس الوقت حقوق المرأة والطفل، مع مساحة مناسبة من الاختيار الحر للمذهب الذي يتم عليه عقد الزواج باتفاق الطرفين، ولكن التعديلات المقترحة تنسف كل هذه الأسس لتستبدلها بمدونات مذهبية مجهولة المحتوى، لكنها تفتح الأبواب لتفسيرات فقهية مختلفة منذ عقود تتعارض مع مبادئ حقوق الأنسان خصوصاً المرأة.
وأضاف، أن العراق يمر اليوم بمخاض وظروف صعبة تتطلب تعزيز الجهود من أجل الوحدة والتماسك المجتمعي، لمواجهة التحديات التي يمر بها العراق والمنطقة والعالم أجمع، والتي تتطلب العمل على توفير البيئة التشريعية والآليات المناسبة والموارد اللازمة لمكافحة الفساد والفقر، والنهوض بالتعليم والصحة، وتحسين الظروف المعيشية والبيئية، ضمن الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، التي لن تتحقق إلا بمشاركة النساء الفعالة في خلق حياة أسرية أمنة، وزيادة مساهمتهن في الفضاء العام كطاقة خلاقة في عملية البناء والتطور وتحقيق الاستقرار المجتمعي، وكل هذا يتطلب الاهتمام بحماية حقوقها الأساسية التي أقرها الدستور العراقي الدائم، وكذلك المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها العراق.
وأوضح البيان، أنّ المؤتمر طرح العديد من القضايا التي تسلط الضوء على الآثار السلبية المترتبة على تشريع هذه التعديلات، والتي تهدد بمخاطر العودة إلى مراحل ما قبل الدولة، ما يستوجب التصدي بجدية لهذه المحاولات، حيث قامت العديد من المنظمات المجتمعية والأحزاب السياسية والعديد من ممثلي الشعب في البرلمان، بالإضافة إلى الاتحادات والمؤسسات المهنية والشخصيات الحقوقية والقضاة بالعمل على رفع الأصوات المحذرة بقوة من المضي بهذه التعديلات، مما استوجب تشكيل تحالف وطني واسع باسم تحالف 188 لرفض تعديل قانون الأحوال الشخصية النافذ، والذي جمع كل هذه المنظمات والأحزاب والمؤسسات التي نظمت هذا المؤتمر.
وشدد البيان على ضرورة السحب الفوري لقانون التعديلات على القانون النافذ، وعدم التصويت عليه لاسيما وأنه يأتي ضمن صفقة سياسية لتمرير قوانين مهمة مثل قانون العفو العام الذي يتطلب أيضاً رؤية قانونية حيادية وموضوعية، بعيداً عن الأغراض السياسية الطائفية، إضافة لإفساح المجال لنقاشات موسعة وجادة لمراجعة القضايا العقدية في القانون الحالي، على المستوى الوطني والمجتمعي الواسع، وبمشاركة السلطات الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية، وفق نصوص الدستور العراقي بضمان مساواة جميع العراقيين أمام القانون بدون تمييز، وكفالة المعاملة المتساوية للنساء والفتيات، وتوفير الحماية لحقوق الأطفال، للخروج بتعديلات رصينة قابلة للتطبيق، تعزز الأمان الأسري والمجتمعي، واحترام حقوق الإنسان، ورعاية الأمومة والطفولة، وتقوية وحدة النسيج المجتمعي المتنوع دينياً ومذهبياً وعرقياً وفكرياً.
وأكد البيان، أنه في حال الإصرار على التصويت على التعديلات المقترحة الحالية، فان المشاركين في المؤتمر يؤكدون إزاء ذلك أهمية حثّ النواب على مقاطعة التصويت أو التصويت بـ لا، وفي حال تمريرها، فيجب السعي للطعن بها على المستوى الوطني والدولي.
ونوه البيان بأن المؤتمر الوطني يشدد على أن الدفاع عن القانون الحالي هو الدفاع عن الدستور العراقي الدائم، وعن الدولة المدنية وعن المواطنة المتساوية ضد التفتت والتخندق والانعزال الطائفي والمذهبي، الذي أضعف البلاد والمجتمع على مدى العقدين الماضيين.
واستنكر البيان ممارسات تكميم أفواه المعارضين لمقترح التعديلات بذرائع غير قانونية، وفي الوقت نفسه يؤكد ضرورة احترام حرية الرأي والتعبير في مختلف وسائل الاعلام وحرية التجمع والتظاهر السلمي كما نصت عليه المادة 38 من الدستور، مطالباً السلطات المعنية بإنفاذ القانون والعدالة إلى اتخاذ إجراءات المساءلة بحق الأشخاص والمؤسسات الذين يطلقون اتهامات باطلة ويمارسون التهديد وتشويه سمعة الناشطين المعارضين.
وأكد البيان في ختامه، أن المؤتمر الوطني الرافض لتعديل قانون الأحوال الشخصية يدعم تحالف 188، ويخوله للاستمرار بالعمل وتنظيم كل الفعاليات المطلوبة لتحقيق ما تم الاتفاق عليه في هذا المؤتمر، بما في ذلك مخاطبة الجهات الرسمية الوطنية والدولية وعلى الصعد كافة.