تواصلت الفعاليات الاحتجاجية في عدد من المحافظات للمطالبة بفرص العمل وصرف الرواتب المتأخرة وتوفير الرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة، فيما شهدت محافظتا بغداد وذي قار فعاليات احتجاجية لإحياء ذكرى انتفاضة تشرين 2029.
احياء ذكرى الانتفاضة
وأحيا المئات من الناشطين والمواطنين في محافظة ذي قار، الذكرى الخامسة لانتفاضة تشرين الأول عام 2019، مؤكدين استمرارهم في المطالبة بإصلاحات سياسية حقيقية.
وشدد المشاركون في الوقفة الاستذكارية على أهمية الكشف عن قتلة المتظاهرين ومحاسبتهم، بالإضافة إلى كشف مصير الناشطين المغيبين.
وقال أحد المشاركين فيها، إن الاحتجاجات التي جرت قبل خمس سنوات كانت تعبيرًا عن رفض الواقع السياسي وتداعياته، وهدفت إلى المطالبة بالإصلاح لضمان حقوق الشعب العراقي.
وأكد، أن هذا الواقع لم يتغير حتى الآن، بسبب إصرار الطبقة السياسية الحاكمة على تجاهل المطالب الشعبية.
وشهدت العاصمة بغداد تجمعا لعوائل شهداء الانتفاضة، مطالبين الحكومة بالإيفاء بتعهداتها والكشف عن نتائج التحقيق في قتل المتظاهرين وقمعهم.
وامام وزارة الكهرباء، نظم العشرات من حملة الشهادات العليا تظاهرة للمطالبة باحتساب شهاداتهم الدراسية واضافة مخصصاتها على رواتبهم.
رفض لتعديل قانون الأحوال الشخصية
من جانب آخر، نظم تحالف 188 في السليمانية، وقفة احتجاجية للتنديد بـ"الانتهاكات" التي تتعرض لها الناشطات والمحاميات المدافعات عن حقوق النساء، وذلك في سياق تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي.
وقالت عضو التحالف، شهدا بشير، إنّ "الناشطات والمدافعات عن حقوق المرأة في وسط وجنوب العراق يواجهن ضغوطات واعتداءات يومية بسبب مواقفهن الرافضة لتعديل القانون، الذي يُعتبر تقويضًا لحقوق الأسرة والمرأة".
وأضافت بشير، أن "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أصدرت تعليمات تمنع الأساتذة من الاعتراض على تعديل هذا القانون"، معتبرة أن "هذه الإجراءات تمثل اعتداءً صارخًا على حق التعبير عن الرأي، وتشكل تهديدًا للحقوق العامة في المجتمع العراقي".
وأشارت إلى أن "تحالف 188 قام بتشكيل لجنة خاصة للدفاع عن المدافعات عن حقوق المرأة ومواجهة الضغوط التي يتعرضن لها".
وشارك في الوقفة عدد كبير من الناشطات وممثلات المنظمات المدنية، في رسالة تضامنية مع النساء اللاتي يواجهن الانتهاكات في مختلف مناطق العراق.
احتجاج على تردي الخدمات
الى ذلك، نظم سكان مجمع "سرجيا" في مدينة السليمانية، وقفة احتجاجية تعبيرًا عن استيائهم من تدهور الخدمات العامة في المجمع. ورفع المحتجون مطالباتهم للجهات الرسمية باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المسؤولين عن التقصير في تقديم الخدمات.
وجاءت هذه الوقفة نتيجة لتزايد الاستياء من الأوضاع الخدمية والإنشائية المتردية في المنطقة.
وفي مؤتمر صحفي، أوضحت شنه علي، ممثلة حي سرجيا، أن المجمع يضم أكثر من 2000 عائلة تعاني من نقص حاد في الخدمات الأساسية التي تم الاتفاق عليها في الماستر بلان للمشروع، مشيرة إلى أن العديد من تلك الخدمات لم يتم تنفيذها على أرض الواقع.
وأكدت علي أن الشركة المنفذة للمشروع قد استوفت كافة المستحقات المالية من السكان مقابل تلك الخدمات، إلا أنه تم تغيير الخارطة والتصميم العمراني بإضافة 9 بنايات جديدة غير متوافقة مع الخطة الأصلية. كما أشارت إلى تدهور حالة الشوارع، حيث تم تبليطها بمادة السمنت الرديئة، في حين كان من المفترض استخدام مادة القصير الممتازة وفق المخططات الأصلية.
وأشارت المتحدثة إلى افتقار المجمع للإنارة الليلية والمساحات الخضراء التي كانت ضمن المخطط الأولي.
وفي ختام حديثها، دعت شنّه علي الجهات المختصة للتدخل العاجل ومحاسبة المقصرين، وتنفيذ الوعود التي تم تقديمها لسكان المجمع.
مطالبات بتوفير فرص العمل
ونظمت الكوادر الصحية المتطوعة في السليمانية وقفة احتجاجية أمام المديرية العامة لصحة المحافظة، مطالبين الحكومة بتعيين خريجي الكليات الصحية. وبرزت هذه المطالب بالتزامن مع دعوة اتحاد ذوي الاحتياجات الخاصة في السليمانية الى تسريع صرف الرواتب لدعم 76 ألف أسرة.
وقال مختار علي، ممثل الكوادر الصحية المتطوعة، خلال مؤتمر صحفي، إن عدد العاملين المتطوعين في القطاع الصحي بالمحافظة يصل إلى 5500 شخص، بينما ينتظر حوالي 15 ألف خريج من الكليات الصحية فرص التعيين. وأكد أن المؤسسات الصحية بحاجة إلى 25 ألف كادر لضمان استمرارية العمل، بينما لا يتجاوز عدد الموظفين الفعليين 12 ألفًا، ما يبرز الحاجة الملحة لتعيين جميع الخريجين.
وأضاف علي، أن الكوادر المتطوعة تطرح مطلبين رئيسيين؛ الأول هو تعيين خريجي الكليات الصحية لسد احتياجات المؤسسات، والثاني هو إلغاء العمل التطوعي الذي تعتمد عليه الحكومة بشكل كبير، مما يعوق التفكير الجدي في التعيينات. وحذر من أن الكوادر الصحية المتطوعة ستلجأ إلى الإضراب العام في جميع الأقسام الحساسة بالمستشفيات والمراكز الصحية إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم.
رواتب ذوي الاحتياجات الخاصة
ودعا اتحاد ذوي الاحتياجات الخاصة في السليمانية حكومة إقليم كردستان إلى الإسراع في صرف رواتب ذوي الاحتياجات الخاصة، محذرًا من أن تأخير هذه الرواتب يؤثر سلبًا على حياة أكثر من 76 ألف أسرة.
وخلال مؤتمر صحفي حضرته، أكد سامان حسين، مسؤول الاتحاد، أن "وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان لديها واردات مالية من بغداد تجاوزت 700 مليار دينار منذ أكثر من أسبوع"، مشيرًا إلى أن "المبلغ المطلوب لصرف رواتب ذوي الاحتياجات الخاصة لا يتجاوز 10 مليارات دينار".
وأضاف حسين، أن "نحو 410 آلاف طالب من أبناء ذوي الاحتياجات الخاصة يعانون من عدم قدرتهم على شراء المستلزمات الدراسية مع بداية العام الدراسي الجديد بسبب تأخير صرف الرواتب لأكثر من شهرين".
وأشار إلى أن "وزارة المالية بإمكانها صرف رواتب ذوي الاحتياجات الخاصة قبل رواتب الموظفين الآخرين"، مضيفًا أن "هذا الإجراء سيكون مقبولًا لدى جميع الموظفين نظرًا للوضع الصعب الذي يعيشه ذوو الاحتياجات الخاصة".
تظاهرتان في ميسان
من جانب اخر، تظاهر العشرات من الحراس الأمنيين العاملين في شركة نفط ميسان، مطالبين بتحديد مصيرهم والتعاقد معهم بشكل رسمي، بدلاً من تركهم بدون وصف وظيفي يضمن حقوقهم.
وأوضح عدد من المتظاهرين، أنهم أصحاب أراضٍ زراعية تم تحويلها إلى حقول لاستخراج النفط، حيث وعدتهم شركة نفط ميسان بتثبيتهم في العمل كموظفين بعقود مع الشركات النفطية.
ومنذ أكثر من 11 عامًا، يتطلع هؤلاء الحراس إلى تحقيق وعود الشركة دون جدوى، رغم تكرار تظاهراتهم. وأعربوا عن استيائهم من عدم استجابة الجهات المعنية لمطالبهم، مشيرين إلى أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد وعدهم سابقًا بحل مشكلتهم المتعلقة بتحديد صفتهم الوظيفية، إلا أن الأمور ما زالت معلقة.
وفي المحافظة أيضا، نظم عدد من أصحاب مركبات الحمل والنقل تظاهرة أمام مقر شركة الحلفاية النفطية احتجاجًا على عدم منحهم فرص عمل، مشيرين إلى أن الشركة تفضل التعاقد مع أصحاب مركبات من محافظات أخرى.
وأكد عدد من المتظاهرين أنهم من سكان القرى والمناطق القريبة من حقول الحلفاية في قضاء الكحلاء، حيث يتحملون تداعيات عمل الشركات النفطية، بما في ذلك تلوث الهواء والأمراض التي لحقت بهم نتيجة لذلك. ورغم امتلاكهم شاحنات لنقل البضائع والمسافرين، لم تُمنح لهم فرصة العمل في الشركات النفطية.
وأشار المتظاهرون إلى أن الشركة تتجاهل أبناء ميسان وتفضل التعاقد مع سيارات من محافظات أخرى، ما يزيد من شعورهم بالتهميش ويعيق فرص العمل المحلية.
مزارعو المثنى
ونظم العشرات من المزارعين في بادية المثنى تظاهرة أمام مبنى مجلس المحافظة، مطالبين بدعم واقعهم الزراعي وإقرار الخطة الزراعية، بالإضافة إلى دفع التعويضات المتأخرة عن الأضرار التي لحقت بأراضيهم.
وأكد عدد من المزارعين أن محطة الكهرباء الوحيدة التي تم تركيبها قبل أربع سنوات لا تكفي لتلبية احتياجاتهم في منطقة البادية، وخاصة في منطقة الرحاب. كما أشاروا إلى أن التعويضات لم تُصرف حتى الآن، على عكس ما حدث في محافظات أخرى.
وحذر المزارعون من أن قلة الدعم لأراضيهم، التي تُقدَّر بآلاف الدونمات، قد تؤثر سلبًا على واقع الزراعة وتؤدي إلى انخفاض نسب التسويق. ويأملون أن يتم الاستجابة لمطالبهم بشكل عاجل لضمان تحسين ظروفهم الزراعية.