رابطة المرأة في المثنى تنظم ندوة حول سلبيات التعديل

المثنى ـ طريق الشعب

نظمت رابطة المرأة العراقية فرع المثنى ندوة هامة لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية، مشيرة الى أهمية حماية حقوق ومكتسبات المرأة العراقية، وذلك من خلال عرض المخاطر التي تشكلها التعديلات المقترحة على هذه الحقوق.

وتحدثت سكرتيرة فرع الرابطة في المثنى أديبة بسّه خلال الندوة، مستعرضة خطورة التعديلات على حقوق المرأة وكيف يمكن أن تؤثر سلباً على مكتسباتها القانونية. فيما شددت على ضرورة أن تدافع المرأة عن حقوقها التي يكفلها القانون.

وأكدت بسّه على أهمية طرح مسودة القانون للنقاش العام من اجل الاطلاع على تفاصيل التعديلات والتغييرات.

وأكدت سكرتيرة فرع الرابطة، أن التعديلات المقترحة تمس جميع أفراد المجتمع العراقي، وبالتالي من الضروري أن يكون هناك وعي كامل بين الناس حول فحوى التعديلات وما تعنيه بالنسبة لهم.

كما دعت إلى ضرورة التفاعل المجتمعي والمشاركة في النقاش حول التعديلات لضمان أن تكون التعديلات متماشية مع حقوق الجميع وتطلعات المجتمع.

 **************************************************************

تحالف 188 يدين التضييق على المحامين ويدعم حرية الرأي والتعبير

بغداد ـ طريق الشعب

أبدى تحالف 188 رفضا شديدا للإجراءات التي اتخذتها نقابة المحامين بشأن استدعاء عدد من أعضائها للمثول أمام المجلس التأديبي، محذراً من خطورة هذه الخطوة التي تهدف إلى معاقبة المحامين على مواقفهم التي عبروا عنها في وسائل الإعلام، ولا سيما رفضهم تعديل قانون الأحوال الشخصية النافذ.

وأكد التحالف في بيان طالعته "طريق الشعب"، أن الدستور العراقي، وخاصة المادة (38/أولاً) منه، يضمن حرية التعبير عن الرأي لجميع المواطنين بكافة الوسائل، فيما تنص المادة (14) على مبدأ المساواة أمام القانون دون تمييز بين العراقيين بناءً على الجنس أو العرق أو الرأي.

وأشار البيان إلى أن المادة (20) تمنح جميع المواطنين، رجالاً ونساءً، حق المشاركة في الشؤون العامة، مؤكداً أن هذه المبادئ تمثل الركائز الأساسية التي تمنع أي جهة من قمع آراء الأفراد.

واستنكر التحالف موقف نقابة المحامين، متسائلًا عن الأسس القانونية التي تستند إليها في اتخاذ هذا الإجراء التأديبي، واصفًا ذلك بأنه تعسف وسابقة خطرة.

وناشد التحالف نقيب المحامين أحلام اللامي وأعضاء مجلس النقابة بالتراجع عن هذا القرار، مشيداً في الوقت ذاته بالدور المهم الذي يلعبه المحامون المنتمون للتحالف في الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم.

وأكد التحالف دعمه الكامل لأعضائه، داعياً المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان إلى تبني مواقف تدعم حرية الرأي والتعبير وتعزز حقوق المحامين.

في سياق متصل، أعرب تحالف 188 عن تضامنه التام مع المحامية زينب جواد، التي تتعرض لحملة إعلامية ممنهجة تستهدف شخصها ومهنتها على خلفية مواقفها الرافضة لتعديلات قانون الأحوال الشخصية.

ووصف التحالف محاولات التضييق على زينب، بما في ذلك محاولة أحد أعضاء البرلمان العراقي شطب اسمها من نقابة المحامين، بأنها انتهاك صارخ لحرية التعبير المكفولة بالدستور.

وذكر التحالف في بيان اخر، أن حق الدفاع عن القوانين التي تحمي حقوق المرأة والأسرة هو جزء لا يتجزأ من حرية التعبير ولا يمكن التعدي عليه تحت أي ظرف. كما رفض التحالف بشكل قاطع تدخلات النواب في عمل النقابات المهنية، مشيراً إلى أن دورهم القانوني لا يمنحهم الحق في توجيه أوامر إلى النقابات، مؤكداً أن النقابة تتمتع بتاريخ طويل في الدفاع عن الحقوق والحريات.

وفي ختام بيانه، دعا تحالف 188 نقابة المحامين إلى الوقوف بجانب أعضائها والدفاع عنهم ضد أي تهديدات خارجية، مشدداً على ضرورة منع التدخلات في شؤون النقابة وحماية حق المحامين في التعبير عن آرائهم بكل حرية.

*********************************************************

ندوة نسوية في الرصافة الاولى حول مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية

بغداد ـ طريق الشعب

نظمت اللجنة المحلية في الرصافة الأولى للحزب الشيوعي العراقي، بالتعاون مع تحالف 188، ندوة نسوية حول قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 ومشروع التعديل المقترح.

أقيمت الندوة في صالون الرفيقة سهام الزبيدي (أم تضامن) في منطقة كمب الكيلاني.

وتحدثت في الندوة الرفيقة انتصار الميالي، عضو التحالف، بحضور عدد من نساء وفتيات المنطقة. خلال الندوة، أعرب الحضور عن استيائهم من تركيز النقاش على موضوع القانون في ظل إهمال الحكومة لمشاكل أخرى تشغل بال المواطنين، مثل قضايا التعليم والبطالة والسكن، والتي يُفترض أن تكون ضمن أولويات العمل الحكومي.

 

 *************************************************

في المعامل.. شيوعيو الرصافة الثانية ينظمون ندوة نسوية حول مخاطر تعديل قانون الأحوال الشخصية

بغداد ـ طريق الشعب

أقامت اللجنة المحلية في الرصافة الثانية للحزب الشيوعي العراقي، بالتنسيق مع رابطة المرأة العراقية، ندوة نسوية في دار الرفيق نصيف جاسم أبو هند بمنطقة المعامل (بستان سامي).

تناولت الندوة قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، وقدمت فيها الدكتورة جبرة الطائي شرحاً مفصلاً حول الموضوع.

وحضر الندوة عدد من المهتمات بالقضايا القانونية والاجتماعية، حيث تم تبادل الآراء والنقاشات حول التعديلات المقترحة ومخاطرها على الاسرة والوضع الاجتماعي في العراق.

 ******************************************************

تحالف الدفاع   عن حرية التعبير يستنكر استدعاء المحامين

بغداد _ طريق الشعب

اعرب تحالف الدفاع عن حرية التعبير، عن استنكاره الشديد لقرار نقابة المحامين بإستدعاء  المحامين الذين يترافعون ضد تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188، واصفا القرار بأنه تعد صارخ على حقوق المحامين في ممارسة مهنتهم بحرية واستقلالية، كما يمثل انتهاكاً لحق المتقاضين في الحصول على تمثيل قانوني عادل.

وقال إن النقابة، التي من المفترض أن تكون حامية لحقوق المحامين ومدافعة عن مصالحهم، باتت اليوم تنتهك هذه المبادئ الأساسية من خلال منع المحامين من أداء دورهم المهني في الدفاع عن القضايا المتعلقة بحقوق الأسرة والمجتمع، محذرا من أن تعديل قانون 188 يثير جدلاً كبيراً ويجب أن يُناقش بحرية وشفافية من جميع الأطراف المعنية، بمن في ذلك المحامون الذين يمثلون الفئات المتضررة.

ونبه الى أن منعهم من ممارسة دورهم في هذه القضية يقوض حقوق المواطنين في الدفاع عن مصالحهم، ويهدد مبدأ استقلالية القضاء.

وطالب التحالف، نقابة المحامين بالعدول الفوري عن هذا القرار الجائر، وإعادة الحرية للمحامين لممارسة حقهم في الترافع والدفاع عن القضايا التي تمس الحقوق الأساسية للأفراد. كما ندعو جميع الجهات المعنية إلى الوقوف ضد أي قرارات تعيق تحقيق العدالة وتعرقل سير القضاء.

وأكد التحالف، انه سيواصل الدفاع عن حقوق المحامين وحق المتقاضين في الحصول على تمثيل قانوني عادل، وسيقف بحزم ضد أي انتهاك لهذه الحقوق، أياً كان مصدره.

 ***********************************************

تحالف 188 ينظم وقفة احتجاجية في كركوك رفضاً لتعديل قانون الأحوال الشخصية

كركوك – طريق الشعب

نظم أعضاء تحالف 188 وقفة احتجاجية أمام مبنى البرلمان في محافظة كركوك، أعربوا فيها عن رفضهم القاطع لمشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية النافذ، الذي أثار جدلاً واسعاً وانقساماً بين أبناء الشعب العراقي. وخلال الوقفة، تمت قراءة بيان التحالف الذي أكد فيه أن مدينة كركوك تمثل نموذجاً للتعايش القومي، الديني، المذهبي، والفكري، وأن أي محاولة لتمرير هذا التعديل تتعارض مع الدستور العراقي والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها العراق.

وأشار البيان إلى أن محاولات تمرير التعديل جاءت بأشكال متعددة، من خلال ربطه بقوانين أخرى مثل قانون العفو العام أو قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل المتعلقة بمحافظتي كركوك والموصل.

واتهم البيان القوى البرلمانية الطائفية بالسعي لتمرير التعديل لتحقيق مكاسب انتخابية وسياسية، مؤكداً أن هذه القوى تستغل الموضوع لأغراض طائفية بحتة وليس لمصلحة الأحوال الشخصية للمواطنين.

ودعا تحالف 188 البرلمان إلى رفض القراءة الثانية للتعديل، والابتعاد عن ربط المشاريع السياسية بهذا القانون الذي قد يؤدي إلى تفتيت الأسرة والمجتمع العراقي، ويقسم البلاد طائفياً في ظل التحديات التي واجهتها خلال معركة دحر تنظيم داعش الإرهابي.

كما طالب البيان بتحويل المشروع إلى مجلس الوزراء لفتح حوار موسع مع مختلف شرائح المجتمع العراقي، لتجنب أي تعديل قد يمس حقوق المرأة والطفولة، مؤكداً ضرورة تعديل المواد التي تشوبها إشكاليات دون تحويل القانون إلى مشروع مذهبي أو طائفي.

واختتم البيان بدعوة البرلمان إلى التركيز على مراقبة أداء الحكومة وتشريع القوانين الداعمة لعملها، مع التأكيد على أهمية مكافحة الفساد وتشريع قوانين تخدم مصالح الشعب العراقي وتعزز وحدته.

 ***********************************************

تحالف 188 في البصرة يستهجن الطرق الملتوية في عقد جلسة القراءة الثانية لمشروع تعديل القانون

البصرة ـ طريق الشعب

عقد تحالف 188 في البصرة، مؤتمراً صحفياً، امس الاثنين، بمشاركة عدد من الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان، حيث أكدوا رفضهم القاطع لأساليب القوى المتنفذة في تمرير التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية. وفي بيان صادر عن التحالف، شدد المشاركون على أن القوى السياسية المتنفذة تواصل محاولاتها لتمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية النافذ، وذلك بعد فشلها في قراءة التعديل قراءة ثانية في وقت سابق. وأشار البيان إلى أن هذه القوى تحاول إيهام الكتل السياسية الأخرى بتقديم تنازلات تتعلق بقوانين العفو العام وقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، في محاولة لتحقيق مكاسب انتخابية وسياسية.

وذكر البيان أن محاولات إدراج التعديل على جدول جلسات مجلس النواب عبر المساومات السياسية، تهدف إلى تحقيق مصالح سياسية ضيّقة، وهو ما يتناقض مع احترام إرادة الجماهير والأغلبية الشعبية.

وأكد، أن القانون النافذ لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية وفقاً لقرارات المحكمة الاتحادية.

كما نوه البيان إلى أن مقترح التعديل أثار جدلاً واسعاً في الشارع العراقي، حيث يسعى إلى تقسيم المجتمع طائفياً ومذهبياً، ويقلص من حقوق النساء والأطفال، ويتعارض مع الدستور والمواثيق الدولية التي صادق عليها العراق.

وأضاف البيان، أن القوى المتنفذة تسعى لتمرير التعديل على الرغم من معارضته لمبادئ حقوق الإنسان.

ودعا تحالف 188 إلى تحويل التعديل إلى مجلس الوزراء العراقي لإجراء نقاش واسع حول القضايا الخلافية، بما يضمن حماية حقوق وكرامة المرأة والطفل. وأكد التحالف أنه سيواصل جهوده السلمية وفقاً للدستور لإيقاف تمرير التعديل، داعياً القوى السياسية إلى عدم القبول بالمساومات السياسية والتصدي لمحاولات تمرير التعديل.

وأشار البيان إلى أن التحالف سيقوم بما يلزم من إجراءات إذا استمرت المساعي لتمرير التعديل على قانون الأحوال الشخصية.