في الديوانية.. ندوة حوارية حول تعديل قانون الأحوال الشخصية
الديوانية – طريق الشعب
عقد تحالف 188 في الديوانية، أول أمس الجمعة، ندوة حوارية حول مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية، ضيّف فيها المحامية عبير الجراح بحضور جمع من المثقفين والناشطين والمهتمين في القضايا القانونية من كلا الجنسين.
وخلال الندوة التي احتضنتها باحة الملحق الثقافي التابع لقصر الثقافة والفنون في مركز المدينة، تحدثت الضيفة عن التعديل المقترح وما تضمنه من أمور خلافية تتسبب في انقسام المجتمع وتضرب نسيجه الاجتماعي وحقوق المرأة والطفل.
وأوضحت ان التعديلات تكرس الطائفية والهويات الفرعية، التي لم يتعافَ منها البلد إلا بشق الأنفس.
وفي سياق الندوة التي أدارها الرفيق محمد عبد العظيم، قدم عدد من الحاضرين مداخلات وطرحوا أسئلة أجابت عنها الضيفة بإسهاب، وفق خبرتها وممارستها للمحاماة في مجال الأحوال الشخصية.
وفي الختام، قدمت الرفيقة سيماه الدعمي باقة ورد باسم التحالف إلى المحامية عبير الجراح.
*************************************************
في جنوب السويد: ندوة قانونية وتضامنية مع نضال المرأة العراقية ولصيانة حقوقها وحقوق الطفل
طريق الشعب ـــ جنوب السويد
برعاية الاتحاد الديمقراطي للجمعيات في السويد والجمعيات الثقافية العراقية في مالمو ورابطة الديمقراطيين العراقيين في سكونة أقيمت ندوة قانونية للتعبير عن تضامن الجالية العراقية في جنوب السويد مع نضال المرأة العراقية وصيانة لحقوقها وحقوق الطفل وضمن الجدل الحاصل حول محاولات تغيير قانون الأحوال الشخصية المرقم ١٨٨ للعام ١٩٥٩ المعدل، تمت فيها استضافة الاستاذ القاضي المتقاعد زهير كاظم عبود الذي بدأ الحديث عن الضرورات التي حتمت تعديل القانون بعد ثورة ١٤ تموز حيث تم كتابة القانون من قبل خمسة من فطاحل القضاة في العراق آنذاك دون تدخل من قبل الدولة او أي جهة سياسية كما يحاول البعض من الجهلة الحديث هنا أو هناك، وقدم السيد زهير شرحا وافيا عن القانون جاء فيه... ((ان القانون يعتبر من بين أهم المنجزات القانونية في العراق فقانون الأحوال الشخصية المرقم 188 لسنة 1959 المعدل بالرغم مما يحتويه من نصوص تتطلب الإصلاح والدراسة والتعديل في ظل الطروف الراهنة والوضع العراقي. ففي قضايا الأحوال الشخصية كان يتم العمل بموجب نصوص هذا القانون دون النظر الى مذهب العراقي المسلم، حيث أن القانون المذكور يشكل حالة وسطية وشاملة يتم تطبيقها على عموم المسلمين العراقيين والأجانب المسلمين في العراق طبقاً لنص الفقرة (آ) من المادة الثانية من القانون المذكور. بينما يتم العمل في قضايا الأحوال الشخصية للأخوة المسيحيين واليهود بموجب لوائحهم الخاصة وفق دياناتهم وتختص بالنظر في قضاياهم محاكم البداءة باعتبار انها محاكم المواد الشخصية التي تختص بالنظر في قضاياهم وإصدار الأحكام وفقاً لذلك. ومع أن القانون يغبن شريحتين مهمتين من شعب العراق هما كل من الصابئة المندائيين والأيزيديين فيشملهما اختصاص القانون لعدم وجود لوائح شخصية تخصهم وفي هذا الأمر مخالفة للحقيقة وإجحاف، حيث أن لكل منهما دينه الخاص ولوائحه الشخصية التي تصلح بأن يتم اعتمادها في الأحكام الشرعية كل وفق دينه المعترف به في العراق.
يعالج قانون الأحوال الشخصية العراقي قضايا الأسرة العراقية وموضوع الزواج والطلاق والمخالعة والنسب والحضانة والنفقة والتفريق القضائي والمواريث وغيرها من الموضوعات التي تخص الأحوال الشخصية. ولعل قانون الأحوال الشخصية من أكثر القوانين يعالج حقوق المرأة والطفل والأسرة، وهو من بين أكثر القوانين ما يهم الأسرة العراقية ويتدخل في قضايا تنظيم حياتها وخلافاتها وينظم قضايا النفقة والحضانة ويحدد ما للمرأة من واجبات وحقوق تجاه الزوج والأسرة.
وتتفق جميع المذاهب بشكل عام على توحيد النصوص المذكورة بالإضافة الى كون هذه النصوص تسهل عمل القضاة وتوحد العمل بها ويعتبر القانون خطوة متقدمة على صعيد التقريب بين المذاهب الإسلامية سيما وأن العراق من بين البلدان التي يشتهر بتعدد المذاهب والفرق والأديان. ولذا فأن محاولات بعض القوى بإلغاء القانون وإحالة قضايا الأحوال الشخصية الى المراجع الدينية خطوة ليس لها ما يبررها، وفعل يدعو لتكريس العمل الطائفي ويعيد العمل القديم ليلغي نجاح الجديد من خلال التطبيقات العملية في المحاكم لذا فأن قرار مجلس الحكم الانتقالي بإلغاء القانون وإحالة قضايا الأحوال الشخصية الى المراجع الدينية خطوة ليس لها ما يبررها، وفعل يدعو لتكريس العمل الطائفي خصوصا ان هناك مراجع وطوائف مختلفة. إن الغاء القانون او تعديله بالصيغة المراد طرحها يجعل الأسرة العراقية عرضة للاجتهاد والاختلاف سيما وأن ليس هناك وثيقة رسمية تحدد مذهب الشخص المدعي أو المدعى عليه، كما ستزيد الأمر صعوبة حين يكون المتداعيان من مذهبين مختلفين...)).
واستكمالا للتوضيح أجاب السيد القاضي على العديد من الأسئلة خصوصا النساء في مجموعة عشتار النسوي.