تظاهرات غاضبة في محافظات عدة ترفض مساعي تعديل قانون الأحوال الشخصية

بغداد ـ طريق الشعب

بدعوة من تحالف 188، انطلق يوم الخميس الماضي، المئات من المواطنين في تظاهرات حاشدة في محافظات عدة، رفضا لتعديل قانون الأحوال الشخصية. وأظهرت مقاطع فيديو تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي اعتداء مجاميع خارجة عن القانون على المتظاهرين والنساء في محافظة النجف.

«أنا لست جارية»

وتجمعت حشود غفيرة في بغداد تحت نصب الحرية في ساحة التحرير، معلنة رفضها وغضبها إزاء المحاولات التي تقوم بها بعض القوى السياسية لتعديل القانون. ورفعت النساء لافتات كتب عليها: «أنا لست جارية.. المرأة العراقية حرة»، «تزويج القاصرات جريمة ضد الطفولة»، و»لا للقوانين التي تبيح استغلال المرأة والطفل».

وأكد المتظاهرون، أن التعديل الذي يسعى إليه مجلس النواب يقوم على أسس تعزز الطائفية وتفرق بين المواطنين وتكرس التمييز الجنسي.

وفي النجف، انطلقت تظاهرة أخرى من تحت مجسرات ثورة العشرين، وضمّت الكثير من النساء والناشطين الذين رفضوا هذا التعديل. وقامت مجاميع خارجة عن القانون بالتعرض للمتظاهرين في الوقفة، مستخدمة أساليب السب والضرب وتمزيق العباءات لبعض النسوة المحتجات على تعديل قانون الأحوال الشخصية النافذ، فضلًا عن الاعتداء على مراسلي الفضائيات وتكسير كاميرات البعض منهم.

الاحتجاجات تتصاعد

وفي الأثناء، واصل المتظاهرون حضورهم الاحتجاجي في الشوارع والساحات العامة، ومنها في قضاء الشطرة في ذي قار، وفي محافظتي واسط وكركوك، رفضا لتعديل قانون الأحوال الشخصية، حيث جاءت تلك الوقفات والتظاهرات بمشاركة واسعة من النساء والناشطين ومنظمات المجتمع المدني والحركات المدنية، ولقيت دعم وسائل الإعلام وحضور الكثير من المؤازرين.

ففي مدينة الناصرية، تجمع عدد من النساء عند كورنيش المدينة، ورفعن لافتات تندد بالتعديلات المقترحة. وأكدت إحدى المشاركات في الوقفة أن «القانون الحالي يحافظ على النسيج الاجتماعي للمجتمع العراقي، وأن أي تعديل قد يسهم في سلب حقوق المرأة ويجعلها عرضة للاستغلال».

وتزامنت هذه الاحتجاجات مع تظاهرات في مدن أخرى؛ ففي البصرة، نظمت مجموعة من الناشطات وقفة احتجاجية مماثلة للتنديد بالتعديلات، مشيرات إلى أن المشروع المقترح يحمل الكثير من الغبن لحقوق المرأة والطفل.

بدورها، شهدت مدينة الكوت تظاهرات للأسبوع الثاني على التوالي، حيث أكد الناشطون رفضهم القاطع لهذه التعديلات، مشددين على استمرارهم في معارضتها حتى إعادة النظر فيها.

وفي محافظة الديوانية، تجمع عدد من النساء في وقفة احتجاجية، معربات عن رفضهن لمقترح التعديل، الذي اعتبرنه مجحفا بحقوق المرأة والطفل. وأكدت الناشطات أن البرلمان يسعى لتمرير مشروع قانون يحمل في طياته الكثير من الغبن والإجحاف.

وشهدت مدينة بابل وقفة احتجاجية حاشدة نظمها العشرات من النساء والشباب تضامناً مع قانون الأحوال الشخصية رقم 188، ورفضاً لتعديله.

وقال مراسل «طريق الشعب»، محمد صادق، ان «المتظاهرين تجمعوا أمام مبنى محافظة بابل، حيث رددوا هتافات منددة بالتعديلات المقترحة على القانون، مؤكدين تمسكهم بوحدة الشعب العراقي ورفضهم لأية محاولات لتمزيق النسيج الاجتماعي».

وقرأ الناشط بلال مردان بيان تحالف 188. كما ألقت الشاعرة حسينة بنيان قصيدة عبّرت فيها عن رفضها التعديلات، معتبرة إياها محاولة لفرض الواحدية على شعب متعدد الأطياف والأديان والمذاهب.

الاحتجاجات امتدت إلى محافظات عدة، منها كركوك التي شهدت أولى التظاهرات ضمن دعوة تحالف 188 المعني بالدفاع عن قانون الأحوال الشخصية النافذ. تجمع العشرات من النساء والرجال أمام مبنى مفوضية حقوق الإنسان في منطقة تسعين وسط كركوك، معبرين عن رفضهم القاطع لتعديل القانون.

وتعتبر هذه الاحتجاجات جزءًا من حملة أوسع ضد التعديلات المقترحة، والتي يُنظر إليها على أنها تهديد لحقوق المرأة وتراجع عن المكتسبات التي تحققت في السنوات الماضية. وبحسب المتظاهرين، فإن التعديلات المقترحة تتعارض مع المبادئ الأساسية للعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، مما يستدعي رفضها بشكل قاطع.

ويعمل العراق بقانون خاص للأحوال الشخصية، أُقّر عام 1959 أبان ثورة 14 تموز المجيدة، وهو قانون يسري على جميع العراقيين من دون تمييز مذهبي حتى الآن، لكن التعديلات الجديدة تشير في إحدى فقراتها إلى أنه «يحق للعراقي والعراقية عند إبرام عقد الزواج أن يختار المذهب الشيعي أو السني الذي تطبق عليه أحكامه في جميع مسائل الأحوال الشخصية».

كما يُجيز التعديل لمن لم يسبق له اختيار تطبيق أحكام مذهب معين عند إبرام عقد الزواج، تقديم طلب إلى محكمة الأحوال الشخصية المختصة لتطبيق أحكام الشرع على الأحوال الشخصية، وفق المذهب الذي يختاره، ويجب على المحكمة الاستجابة لطلبه. كما ينص التعديل على أنه «إذا اختلف أطراف القضية الواحدة في الأسرة بشأن تحديد مصدر الأحكام الواجب تطبيقها في طلبهم، فيعتمد الرأي الشرعي فيها».

بالإضافة إلى أن التعديل يلزم «المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي والمجلس العلمي والإفتاء في ديوان الوقف السني بالتنسيق مع مجلس الدولة بوضع مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية، وتقديمها إلى مجلس النواب للموافقة عليها خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون».

احتجاج في الموصل

وفي الموصل، تجمع العشرات من أصحاب الأراضي في منطقتي جليوخان وقزة فخرة للاحتجاج على منعهم من بناء أراضيهم من قبل جهات مسلحة متنفذة. هذه الاحتجاجات تأتي في وقت تتزايد فيه الضغوط الشعبية على الحكومة العراقية والبرلمان لإعادة النظر في القوانين والتشريعات المقترحة.

********************************************************

تحالف ١٨٨ يستنكر الاعتداء على الوقفة الاحتجاجية في النجف

يستنكر تحالف ١٨٨ للدفاع عن قانون الأحوال الشخصية النافذ  الاعتداء السافر الجسدي واللفظي على الوقفة الاحتجاجية السلمية لتنسيقة تحالفنا في النجف الاشرف مساء اليوم.

ونعرب عن استغرابنا لعدم اتخاذ موقف حازم من قبل القوات الأمنية المتواجدة لحماية الوقفة، ونحملهم مسؤولية ما حصل، ونطالب بمحاسبة المتورطين فيه.

إن هذا الاعتداء، هو استمرار لمحاولات فرض الهيمنة السياسية الطائفية على المجتمع العراقي.

إنّ ما حدثَ  اليوم لا يمت للعراق بعد ٢٠٠٣ ومساعي بناء دولة يحترم فيها القانون والدستور وحرية التعبير، مما ينبغي على السلطات الثلاث استنكار هذا الاعتداء والوقوف بشدة ضده، بما ينسجم مع  مسؤولياتهم الدستورية والقانونية.

بغداد ٨-٨-٢٠٢٤

************************************************

شبكة النساء العراقيات تدين الاعتداء السافر  على الوقفة الاحتجاجية السلمية في النجف

بغداد ـ طريق الشعب

أعربت شبكة النساء العراقيات عن إدانتها الاعتداء السافر على الوقفة الاحتجاجية السلمية ضد تعديل قانون الأحوال الشخصية في مدينة النجف.

ودان بيان للشبكة تسلمته «طريق الشعب»، «التهديدات التي طالت المشاركات في الوقفة الاحتجاجية السلمية في مدينة النجف، وسحب الشعارات بالقوة منهن وتمزيقها»، مستنكرا «التجاوز عليهن بالسب وقذفهن بكلمات نابية، والتصريح علنا بمنع النساء من التظاهر بالقول (ماعدنا نساء تتظاهر)، وإجبارهن على الانسحاب من الساحة».

كما دانت الشبكة «الاعتداءات على مراسلي وسائل الإعلام وتكسير كاميرات البعض منهم».

وأشادت الشبكة، طبقا للبيان، بـ»جرأة وشجاعة اخواتنا البطلات في النجف في إعلاء أصواتهن (كلا.. كلا للتعديل)، وإصرارهن على حقوقهن التي كفلها قانون ١٨٨ للأحوال الشخصية النافذ».

ودعا البيان السلطات الأمنية إلى «تأمين سلامة المتظاهرين ومنع الاعتداءات عليهم، وملاحقة مرتكبيها ومساءلتهم».

******************************************************

عبروا عن موقفهم الرافض لتعديل قانون الأحوال الشخصية شيوعيو ديالى وديمقراطيوها يزورون مكتب مجلس النواب

بعقوبة – طريق الشعب

زار وفد مشترك بين لجنة العلاقات الوطنية في اللجنة المحلية للحزب الشيوعي العراقي في ديالى وتنسيقية التيار الديمقراطي في المحافظة، أخيرا، مكتب مجلس النواب في المحافظة، لتبيان موقف الحزب والتيار من التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية.

وخلال اللقاء شدد الوفد على رفض التعديلات المراد إجراؤها على القانون النافذ، والتي تسلب حق المرأة والطفل وتكرس الطائفية في العائلة العراقية، وتمزق النسيج الاجتماعي، مؤكدا أن هذا التعديل يشكل أزمة جديدة تنتهجها المحاصصة المقيتة.

كما شدد الوفد على أهمية اعتماد المواطنة  لتحقيق العدالة الاجتماعية والديمقراطية للشعب. فيما طلب من المكتب تدوين موقفه من التعديل، ورفعه إلى مجلس النواب.

وضم الوفد من الحزب الشيوعي كلا من سكرتير اللجنة المحلية الرفيق صالح المصرفي ورفيقيه عبد اللطيف أسد وهاشم خليل، ومن التيار الديمقراطي ضم المنسق كريم القيسي وزميليه محمد الخياط وطاهر أحمد.