بدعوة من تحالف قيم المدني، عقدت جلسة حوارية يوم السبت الماضي 8 حزيران 2024 في قاعة صلاح الدين بفندق فلسطين ببغداد، ضمت العديد من القوى المدنية والديمقراطية وشخصيات سياسية واجتماعية وطنية للتباحث بشأن التحديات التي تواجه البلاد والعملية السياسية، ومحاولات التضييق على الحريات العامة وتقويض الديمقراطية، عبر بعض التشريعات والإجراءات التنفيذية.

وناقشت الجلسة سبل استنهاض القوى الوطنية على الصعيدين السياسي والاجتماعي، فيما خرجت بتوصيات للعمل خلال المرحلة المقبلة.

أهمية اللقاء

وقال رئيس تحالف قيم المدني الدكتور علي الرفيعي: أن فوز التحالف بـ7 مقاعد حصل عليها في انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة، يدعونا إلى مواصلة وتوسيع العمل وعدم الاكتفاء بالنظر الى الجانب الانتخابي وحده.

وأوضح الرفيعي لـ»طريق الشعب»، أن تحالف قيم المدني «يملك مشروعا سياسيا وطنيا ذا رؤية بعيدة المدى، ويسعى الى توحيد الجهود. ولذلك وجه دعوة إلى قوى وشخصيات ديمقراطية ووطنية من مختلف الاتجاهات للحوار والتشاور معهم بشأن ما يجري من محاولات لتكميم الأفواه ومحاسبة المواطنين على تصريحاتهم الصحفية وآرائهم. هذه المحاولات مقلقة ونرى كتحالف أننا معنيون بالتصدي لها والدفاع عن الحريات التي كفلها الدستور».

وأشار الرفيعي إلى، أن «مجلس النواب يتجاهل تشريع قوانين نص عليها الدستور وهي مهمة جدا تتعلق مثلا بالحصول على المعلومة أو حرية التعبير. بينما يقوم بتمرير قوانين أخرى خلال أيام أو أسابيع قليلة، وهي لا تلبي طموح أبناء شعبنا»، مبينا أن هذا الأمر «مرتبط بالكتل السياسية التي تتحكم بالقرار السياسي وتمسك بزمام السلطة وفقا لما يسمى (التوافق)، بينما لا تتوافق على تشريعات وقضايا تحمي حقوق المواطنين».

بداية لحوارات قادمة

من جانبها، تحدثت شروق العبايجي، الأمين العام للحركة المدنية الوطنية، عن استعداد قوى تحالف قيم المدني للمضي بعقد حوارات وجلسات قادمة من أجل تطوير مشروع عمل وطني متكامل، وتفعيل آليات الدفاع عن المطالب الشعبية وحقوق المواطنين.

وقالت العبايجي لـ»طريق الشعب»: أن الجلسة الحوارية الأخيرة «عقدت للتباحث والنقاش حول قضايا مهمة ومفصلية تخص الحريات والتحديات التي تواجه القوى المدنية والديمقراطية»، مبينة أن التحالف «وجّه دعوات الى جهات عديدة لها علامة واضحة في النضال الوطني والدفاع عن حقوق الشعب العراقي».

وبيّنت أن «البلاد تشهد حملة شرسة لتكميم الأفواه وقمع حرية التعبير، وكان هذا المحور ضمن ما ناقشته الجلسة، اضافة الى غياب الشفافية والمساءلة والمحاسبة والغموض في صرف أموال طائلة على مشاريع لا يعلم المواطن عنها أي تفاصيل واضحة»، مضيفة أن «هذه الجلسة هي لتنسيق الجهود وتطوير العمل المستقبلي من اجل ايجاد ممثلين لمشروع وطني كبير يتبنى مطالب الجماهير ويسهم في عملية انقاذ البلد، وتخليصه من هذه المحنة».

القوى المدنية تؤكد التزاماتها

من جهته، شدد الأمين العام لحركة نازل اخذ حقي الديمقراطية، مشرق الفريجي، أن القوى المدنية والديمقراطية عقدت هذه الجلسة بغرض «التأكيد مجددا على التزاماتها تجاه قضايا حرية التعبير والضغط باتجاه تشريع القوانين التي تخدم المواطن، خلافا لما يقوم به مجلس النواب من عمليات تعطيل وتأجيل ومناورات تشريعية».

وبيّن الفريجي لـ»طريق الشعب»، أن «الجلسة ناقشت أيضا تطور الاحتجاجات في اكثر من محافظة والقمع الشرس الذي واجهته من قبل السلطات، فضلا عن تأكيد الالتزام مجددا بأهمية أن تكون القوى المدنية والديمقراطية تحت جبهة واحدة للدفاع عن ما تتبناه لمصلحة الشعب»، لافتا إلى أن «الحاضرون أشاروا إلى التراجع الواضح للديمقراطية في العراق وغياب الشفافية عن جميع الأنشطة النيابية والحكومية، الأمر الذي يدعو إلى وجود رقابة شعبية. كما تحدثنا عن أهمية التواصل بين القوى المدنية لإنشاء اكبر ائتلاف مقابل قوى المحاصصة المستأثرة بالسلطة».

الهدف توحيد القوى المدنية

وفي السياق ذاته، أكد حاتم حطاب، الأمين العام للتجمع الجمهوري العراقي، أن قوى تحالف قيم المدني أقامت هذه الجلسة للتباحث بشأن توحيد جهود جميع الأطراف المناوئة للفساد والطائفية والمحاصصة.

وبيّن حطاب لـ»طريق الشعب»، أن «اللقاء كان موسعا وخلص الى ضرورة توحيد الصف المدني الذي يتعرض للتهميش ومحاولات الإقصاء من قبل القوى الطائفية التي تحاول ان تشيطن الوطنيين، وتلصق بهم التهم وما يحلو لها من صفات»، مضيفا «اننا ماضون من اجل الديمقراطية الحقيقية ودولة العدالة الاجتماعية والتعددية، وأن هذه الجلسة هي امتداد لجلسات كثيرة قادمة».

وصدر عن الجلسة بيان أشار الى جملة من التحديات التي تواجه البلاد، والعملية السياسية، وخرج بتوصيات نصت على «دعوة جميع القوى المدنية والديمقراطية للجلوس إلى طاولة حوار وطنية، من اجل صياغة برنامج وطني متكامل، وتشكيل فريق من الأكاديميين والإعلاميين والمدونين والناشطين من اصحاب الصوت الحر، للدفاع عن المشروع المدني والوطني ضد محاولات الشيطنة والتشويه من قبل قوى المحاصصة والفساد، اضافة الى تشكيل لجان لدراسة عدة ملفات تتعلق بحرية التعبير والشفافية والرقابة على المؤسستين التشريعية والتنفيذية، اضافة للتعديلات الدستورية. كما أقر المجتمعون في توصياتهم دعمهم لجميع دعوات التظاهر والرقابة المجتمعية، من اجل حفظ المال العام ومواجهة قوى الفساد».