نتيجة لاستشراء الفساد وتفاقم معدلات الفقر والبطالة وإصرار الكتل المتنفذة على تقاسم المغانم والاستيلاء على المال العام، مستفيدة من حالة التراجع لنسبي للزخم الاحتجاجي، أخذت الدعوات تتصاعد لمواجهة فساد الأحزاب، وأجنحتها الاقتصادية.

القضاء على الفساد

وكان آمر لواء أنصار المرجعية حميد الياسري، دعا في بيان شديد اللهجة الى القضاء على الفساد في محافظة المثنى، وعدم ترك ثرواتها في يد اقتصاديات الأحزاب الفاسدة.

وقال الياسري في بيانه: إن “دعوتي لوضع حد للفساد في المحافظة وجميع مناطق الوطن لم تكن وليدة اليوم حتى يتهمونني بطلب مصلحة أو مداراة جهة دون أخرى”، مردفاً “أمضيت عمري أحارب الفساد والفاسدين، وأسألوا كل أبناء الحراك الشعبي في المحافظة، وكل العراق ما هو دوري معهم”.

وأضاف، “أنا بدعوتي هذه أمثل نفسي كمواطن سماوي يشعر بشعبه ولم تكن بتوجيه من أي جهة دينية أو سياسية أو شعبية”، مؤكدا انها “دعوة شخصية هدفها مواجهة الفساد والفاسدين”.

ولفت الى أن “من يثير الشكوك في منشوراته على شخصيتي وطلب السلطة والجاه والمال، أقسم لكم بكل مقدسات الكون... اذا يوماً من الأيام امتدت يدي الى درهم او دينار من أموال الشعب والوطن... لا أملك في هذه الدنيا سوى بيتي الصغير في قريتي الفزاعية. ولا أملك حساباً رصيداً ولا أرضاً، ولا املك سوى أرضي الزراعية ميراثا من والدي”.

مساومات وتهديدات

وأردف الياسري كلامه بأنه “منذ يوم الأربعاء وعلى مدار يومين تلقيت أشكال المساومات والتهديدات والإغراءات، إلا أني قلت لهم (أنا عراقي والعراقي لا يسرق ولا يخون شعبه)”، منوها بأنه “سيكون تحركنا ضمن الدستور والقانون وتحت حماية القوات الأمنية في عدة خطوات”.

واكد، انه “يوم الأربعاء المقبل سيكون نهاية المهلة لطرد الفاسدين، والاعتصام أمام مبنى المحافظة ومجلس المحافظة وبناء الخيم والسرادقات بكل هدوء، وإعلان أن المحافظ ومجلس المحافظة لا يمثلون الجماهير، ويعملون لأحزابهم فقط”، مطالبا “مجلس النواب ورئيس الوزراء بإرسال حاكم عسكري نزيه، يدير أمور المحافظة لحين البت في مصيرها”.

ودعا الى “تشكيل لجنة خاصة من رئيس الوزراء للإشراف على أموال موازنة السماوة ومتابعة مشاريعها وتخليص الشركات العاملة من العمولة التي تفرضها الأحزاب على الشركات، والتي وصلت الى 13 في المائة”. كما أكد على “تشكيل لجنة من جميع أقضية ونواحي المحافظة تمثل الجماهير فعلاً للتفاوض مع اللجان القادمة من بغداد”.

وشدد الياسري على “ضرورة الاعتصام أمام كل مكاتب الأحزاب التي تسببت بهدر أموال المحافظة من عام 2003 الى يومنا هذا وبدون استثناء”، مؤكدا “احترام القانون وعدم التجاوز على أي شيء”.

وهدّد بأنه “من يخالف القانون ستكون هناك لجان خاصة تقوم بتسليمه الى القوات الامنية بتهمة التخريب”، فيما دعا القوات الامنية الى توفير الحماية الكافية لأبنائهم من المتظاهرين السلميين، ودعا شيوخ العشائر الى تحمل مسؤولياتهم والوقوف مع ابنائهم في الدفاع عن حقوق هذه المحافظة الفقيرة، وكل الطبقات المثقفة، للوقوف مع الطبقات الكادحة المحرومة من هذه المحافظة التي تعيش تحت خط الفقر.

وتعقيبا على ذلك، أصدر محافظ المثنى مهند العتابي بياناً دعا فيه الياسري الى كشف أسماء الفاسدين دون التلميح بهم، داعياً الى “تفويت أي فرصة لخطف المحافظة”!.

تأهب للمساندة

فيما لاقت دعوة الياسري ترحيبا كبيرا من قبل قوى سياسية رامية للتغيير وناشطين ومواطنين، يرون فيها خطوة لإدامة زخم الحركة الاحتجاجية المناهضة لقوى المحاصصة والفساد.

ويبدو أن الوضع لا يقتصر على محافظة المثنى وحدها، فقد بدأت بعض المحافظات تتحرك لتبني مطالب محافظة المثنى المشروعة.

وكانت بابل أولى المحافظات التي أعلن ناشطوها عزمهم تنظيم احتجاج مساند، يوم الأربعاء المقبل، ومن غير المستبعد ان تنضم للحملة محافظات أخرى في وسط البلاد وجنوبها.