فوجئت الأوساط الثقافية والشعبية في العراق بحذف عطلة يوم الرابع عشر من تموز من قانون العطلات الرسمية الذي صوت عليه مجلس النواب مؤخرا تاركا تحديد اليوم الوطني لجمهورية العراق فارغا.

إن حذف هذا اليوم من الذاكرة العراقية يمثل استفزازاً لمشاعر ملايين المواطنين العراقيين الذين يعدّون الرابع عشر من تموز عام 1958 عيداً وطنياً، لأنه نقل البلاد من حالة التبعية للهيمنة الاستعمارية والامبريالية البريطانية والامريكية المتمثلة بربط العراق بالأحلاف العسكرية وفي مقدمتها حلف بغداد سيء الصيت، إلى حالة التحرر التام من القيود الاستعمارية كافة واشكال التبعية التي كانت تتمثل في سلطة النظام الإقطاعي وشبه الاقطاعي على الاقتصاد العراقي، إذ أسقطت الثورة القيود التي تحول دون تقدم البلاد، وغرست في الوجدان قيم الهوية الوطنية، وفتحت الأفق لسلسلة من الإنجازات الستراتيجية التي تمثلت بقانون النفط الذي حرر الاراضي العراقية من هيمنة شركات النفط الاجنبية، وقانون الاصلاح الزراعي، ومشروعات الإعمار والتنمية والانفتاح الديمقراطي من خلال تأسيس الاتحادات والنقابات والمنظمات المهنية والثقافية، ومنها تأسيس اتحاد الأدباء ونقابة الصحفيين وغيرها، وهي من مظاهر تشكل المجتمع المدني الديمقراطي آنذاك.

ونظراً للمكانة الرمزية التي يمثلها يوم الرابع عشر من تموز، بوصفه يوم إعلان النظام الجمهوري، وهو حدث مركزي، وكبير في تاريخ العراق الحديث لا يمكن تجاهله أو محوه من الذاكرة، لذا نطالب أعضاء مجلس النواب الموقرين بضرورة إعادة النظر بهذا القانون وإعادة إدراج يوم الرابع عشر من تموز ضمن العطل الرسمية وعده العيد الوطني لجمهورية العراق بوصفه يوما خالدا من ايام العراقيين

المباركة، لما يحمله من دلالات انسانية وتاريخية ترتبط بنضالهم وتضحياتهم من اجل الحرية والسلام.

الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق