تتواصل ردود الفعل الغاضبة على تصويت مجلس النواب العراقي على قانون العطل الرسمية، من دون ان توضع ذكرى ثورة 14 تموز 1958 المجيدة، ضمن أيام العطل.

المجلس العراقي للسلم والتضامن استغرب في بيان حصلت عليه “طريق الشعب”، من لجوء مجلس الوزراء الى رفع يوم ثورة (14 تموز 1958) يوم إعلان تأسيس الجمهورية العراقية، من قائمة الأعياد الرسمية، كما كان الحال عليه في مشروع قانون العطلات الرسمية الذي قدمته الحكومة عام ۲۰۰۸، مستهينة بمشاعر عشرات ملايين العراقيين من ابناء الشعب بمختلف انتماءاته القومية والدينية وفئاته وشرائحه الاجتماعية وقواه ومنظماته السياسية الوطنية والديمقراطية والقومية التقدمية الذين واصلوا الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية واليوم المجيد في التاريخ المعاصر لشعبنا على مدى أكثر من ستة عقود.

وقال البيان، إنّ هذه الخطوة الغريبة جاءت على خلفية حنين أصحابها للنظام الملكي الذي أنهته ثورة ١٤ تموز، بعد أن واصل هذا النظام عملية ارتهان مصالح العراق ومستقبله وإرادة شعبه بإرادة التاج البريطاني الاستعماري المحتل لقرابة أربعة عقود.

وأشار إلى ان هذا الإجراء المرفوض شعبيا يعبر عن حساسية أصحابه من كلمة “الجمهورية” ورغبتهم في محوها من ذاكرة العراقيين وتاريخهم النضالي المشرق والاستهانة بوحدة البلاد ودستورها، الذي تؤكد المادة الأولى منه أن (جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي برلماني ديمقراطي. وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق).

وبيّن، أن 79 في المائة من الناخبين العراقيين صوتوا بنعم على دستور العراق الحالي الذي يؤكد “جمهورية نظام الحكم” وعليه نستطيع ان نعرف حجم التحدي والاستفزاز لمشاعر العراقيين، الذي يحمله القانون، ومخاطر الطريق الضال والشائك الذي تريد جهات وشخصيات سياسية مهيمنة دفع العراق إليه.

واكد البيان، ان ثورة 14 تموز التحررية تذكر باستمرار بذلك الوهج الذي اخرج ملايين العراقيين تأييدا لها، ولم يخب ظنهم؛ فمنجزاتها لا يمكن طمسها بقرارات فوقية آنية لا تحتكم الى المسار التاريخي لثورة حررت العراق من الاحلاف العدوانية، وأجْلت القوات الأجنبية، وحررت أمواله من هيمنة الإسترليني وأراضيه من سطوة الشركات النفطية، منوها الى انه لا يمكن لأبناء شعبنا نسيان ذلك اليوم الذي شعروا لأول مرة فيه بالمساواة وحق الشراكة بين العرب والكرد كما ثبته الدستور المؤقت، ولا يمكن نسيان المنجزات الاقتصادية والقرارات لصالح الفقراء وتحرير الفلاحين وبناء المدن والمدارس والمستشفيات، كما لا يمكن نسيان الانتقالة الكبرى نحو المدنية والاعتراف بالحقوق الإنسانية للمرأة وإطلاق الحريات العامة.

ودعا المجلس ممثلي جميع المنظمات والجمعيات المهنية والنقابية والإعلامية والثقافية، التي عاشت أعراس وأعياد تأسيسها وانطلاقتها الجماهيرية العلنية وتمتعت بنسائم الحرية لأول مرة غداة ثورة الرابع عشر من تموز عام ١٩٥٨، من أجل التحرك في أنشطة متنوعة ورفع الصوت عالياً لإيقاف ورفض التوجهات التي تستهدف النيل من النضال الوطني لشعبنا، وتزوير هباته وثوراته ومحطاته الوطنية المضيئة وتاريخه الناصع.

التنكر لتاريخنا النظيف

من جانبها، أكدت رابطة الأنصار الشيوعيين العراقيين ان احتفالات العراقيين في 14 تموز من كل عام، ما هو إلا تمسك بتاريخهم الناصع والنظيف الذي يرفض الخنوع والإذلال، ويتطلع إلى الحرية والرفاهية كغيره من شعوب الأرض التي تعيش في ظل قوانين تحترم وتحمي الإنسان وحقوقه.

وأشارت الرابط في بيان حصلت عليه “طريق الشعب”، إلى أنه في كل عام يستذكر الشعب العراقي ثورة الرابع عشر من تموز بفخر واعتزاز وأمل في المستقبل، فهذه الثورة التي حررته من النظام الرجعي التابع للاستعمار البريطاني، والخاضع للأحلاف العسكرية الأجنبية، ومن النظام الإقطاعي الذي يشبه نظام العبودية في تعامله مع طبقة الفلاحين والمزارعين، وكذلك من التمييز العرقي بين قوميات العراق المتآخية، راسخة في ضميره وحاضرة في وجدانه.

وأضاف البيان، أن احتفالات العراقيين في 14 تموز من كل عام، ما هي إلا تمسّك بتاريخهم الناصع والنظيف الذي يرفض الخنوع والإذلال، ويتطلع إلى الحرية والرفاهية كغيره من شعوب الأرض التي تعيش في ظل قوانين، تحترم وتحمي الإنسان وحقوقه.

ونوه إلى ان ثورة الرابع عشر من تموز وخلال أربع سنوات، حققت الكثير من المنجزات السياسية والاجتماعية والاقتصادية المهمة والتي ما لم تستطع ان تحققها قوى المحاصصة والفساد خلال 21 عاما من حكمها للعراق. وبيّنت، أن محاولة طمس وتغييب يوم 14 تموز من قبل القوى المتنفذة والمتحاصصة، حيث صوّت البرلمان العراقي قبل أيام على تعديل قانون العطل الرسمية والذي لا يتضمن عطلة 14 تموز، ما هو إلا تغييب لتاريخ الشعب العراقي في كفاحه المتواصل ضد الاستغلال والاستبداد والتبعية، وعدم احترام للمنجزات الهائلة التي حققتها الثورة للطبقات الفقيرة التي كانت تعاني من استغلالها وسرقة قوتها اليومي. وأكدت، انه ليس غريبا ان تتخذ المنظومة الحاكمة مثل هذا القرار الذي لا ينصف التاريخ العراقي النزيه، فقد عودتنا على الانتكاسات والتراجعات والتنكر لكل ما هو مضيء في حياة العراقيين منذ عام 2003 وحتى الان.