لم يعد خافياً على جميع العراقيين حراجة الوضع المائي الذي نمر به المتأتي من انخفاض الإيرادات المائية السطحية لأسباب معروفه لن نكرر ذكرها هنا.
هذا الوضع يضطرنا إلى اللجوء نحو استثمار خزانات المياه الجوفية المعروفة والمعرفة لدى المؤسسات التنفيذية والاكاديمية والتي ستشكل ما يقارب من 9% من إيرادات العراق المائية حسب الدراسة الاستراتيجية للمياه والاراضي في العراق المنجزة من الحكومة العراقية عام 2014.
ومن أجل إيضاح الصورة عن وضع المياه الجوفية ومحدداتها لابد من:
أولاً: أغلب خزانات المياه الجوفية في العراق بعيدة عن مجاري المياه السطحية لذا لا يمكن استخدامها روافد للأنهر والمجاري.
ثانياً: انها متناثرة ومنتشرة على مساحة العراق مما يجعل إمكانية تجميع مياهها مستحيلة.
ثالثاً: خزانات المياه الجوفية الصالحة للشرب في اقليم كردستان باستثناء بضعة مواقع في الصحراء الغربية والجنوبية.
رابعاً: باستثناء السهل الرسوبي المياه الجوفية لزراعة المحاصيل المختلفة.
خامساً: يزيد عدد الآبار المحفورة في العراق عن مائة ألف بئر 10% منها يستخدم نظم الري الحديثة.
سادساً: قامت المؤسسات الحكومية المسؤولة عن استثمار المياه الجوفية (وزارة الموارد المائية - الهيئة العامة للمياه الجوفية) بتعديل تعليمات هذا الاستثمار إلا أنها كغيرها من القوانين والأنظمة والتعليمات المهملة والبعيدة عن التطبيق بسبب ضعف السلطة التنفيذية.
سابعاً: استنادا إلى وزارة الموارد المائية فأن المساحات المزروعة باستخدام المياه الجوفية لهذا العام تبلغ ثلاثة ملايين ونص المليون دونم والتي دخلت الخطة الزراعية للمرة الثانية فقط على امتداد سنين الخطط الزراعية.
ثامناً: توسعت الاستثمارات الزراعية بشقيها النباتي والحيواني باستخدام المياه الجوفية بسرعة غير مسبوقة بمعزل عن وزارة الموارد المائية ولم تكن هناك قاعدة بيانات بتفاصيل هذا الاستثمار من بحيرات أسماك إلى مشاريع تربية الدواجن إلى مشاريع زراعة المحاصيل الاستراتيجية وسيقود هذا حتماً إلى استنزاف المياه الجوفية.
تاسعاً: كافة مشاريع استخدام المياه الجوفية ركزت على المردود الاقتصادي وأهملت التأثيرات الاجتماعية لازمة شح المياه، ومن المعلوم أن الزيادة السكانية في العراق تزيد عن مليون نسمة سنوياً فاذا اخذنا بنظر الاعتبار ان 30% من هذه الزيادة السكانية في العراق تقع في الريف بالتالي فان تفتيت الاراضي المروية على النهرين يطرح وبشدة الحاجة إلى التوجه إلى الاراضي الصحراوية الواعدة من ناحية المياه الجوفية لتخفيف الضغط السكاني في الريف العراقي وهو الخيار الاوحد لحل هذه المشكلة.
عاشراً: كافة مشاريع استخدام المياه الجوفية في الصحراء الغربية والجنوبية تجاوزت على قانون المراعي الطبيعية رقم ٢ لسنة ٢٠٠٢ وهذا وجد انعكاسه السلبي على الغطاء النباتي الطبيعي وحرم مربي الاغنام (المواشي) مصدرا اساسي للأعلاف وقيد حركتهم بسبب سيطرة الجهات المسؤولة عن هذه المشاريع على مساحات واسعة من الصحراء.
اخيراً ومن المعطيات المذكورة آنفاً لابد ان ندق ناقوس الخطر ونحذر من استنزاف المياه الجوفية باعتبارها رافدا اساسيا للموارد المائية في العراق ونؤكد وجوب الركون إلى المؤسسات الحكومية والاكاديمية وتخويلها صلاحية القول الفصل في استثمار المياه الجوفية.