اخر الاخبار

طالما أرّق الإنترنت حياة العراقيين في السنوات الماضية رغم الحديث المتكرر عن معالجة القضية، وكان آخرها اطلاق خدمة مدعومة لمحدودي الدخل، الامر الذي عده مختصون خطوة جيدة لكنها غير كافية لتحسين جودة الإنترنت في البلاد.

خدمة مدعومة

وقالت وزيرة الاتصالات هيام الياسري في مؤتمر صحفي إن “الاشتراك المدعوم جاء لمعالجة سوء خدمة الانترنت وغلاء اسعارها”، مبينة ان “الاشتراك المدعوم يوفر 10 كيكا بايت مجانية لكل عائلة”.

واضافت أن “إطلاق الاشتراك المدعوم هو دعم للعوائل المتعففة”، مبينة ان “السعة التي تصل للمواطن في الاشتراك المدعوم خاصة به وقادر على قياسها بنفسه”.

واوضحت أن “الاشتراك المدعوم يوفر للمواطن 100 كيكا بايت و سرعة عالية جدا بـ 15 الف دينار قابل للتجديد”، لافتة إلى أن “الاشتراك المدعوم يمكن المواطن من تحديد احتياجه من خدمة الإنترنت”.

واكدت أن “خدمة الاشتراك المدعوم ستنطلق في 1 شباط 2023”، مشيرة الى ان “الوزارة ستوفر تطبيقا خاصا لقياس السعة والسرعة وتلقي الإشعارات او التجديد في حالة نفاد الاشتراك”.

وبينت ان “الخدمة السابقة باقية والمواطن مخير بين الاشتراك الحالي او الاشتراك المدعوم ولا يمكن للوكيل اجباره على اي اشتراك”.

ودعت الياسري المواطنين إلى “الاهتمام بأرقام الشكاوى لمحاسبة الوكلاء ولانجاح الاشتراك المدعوم”، مبينة ان “الاشتراك المدعوم يعالج سوء الخدمة المقدمة للمواطنين”.

واعتبرت ان “اسباب سوء الخدمة هو مشاركة اكثر من مشترك في سعة محددة ودمج اشتراكات عدة بيوت باشتراك واحد، فضلا عن وجود عدد كبير من الشركات ـ يزيد على الـ 100شركة ـ غير مرخصة وليس لدينا اي عقود معهم لمحاسبتهم”.

وأضافت ان “الاشتراك المدعوم عالج غلاء الأسعار وتهريب الانترنت”، مبينة ان “عملية دمج الاشتراكات في الاشتراك المدعوم غير ممكنة”.

خطوة جيدة

وتعليقا على موضوع اطلاق الخدمة المدعومة للمواطنين، اكد المختص في تكنلوجيا المعلومات حسام العتابي انها خطوة ممتازة لدعم شرائح المجتمع المتعففة، والتي من خلالها سيتمكن المواطن من قياس خدمة الانترنت ويبدي مدى رضاها عنها، بالرغم من عدم معرفة جودتها كونها لم تطلق حتى الآن.

واضاف العتابي، ان اطلاق هذه الخدمة يأتي بعد سنوات من سوء الخدمة إقليمياً من حيث النوعية والأجور، وربما الأسوأ على مستوى العالم، برغم من الكلام المتكرر والمستمر لوزارة الاتصالات بشأن ما تسميه “تحسين جودة الاتصال وتقليل الأسعار”، لكن لم نلمسه حتى هذا الوقت.

وطالب العتابي الوزارة بالإسراع في المشروع الوطني للأنترنت والذي سيربط العراق بالشبكة الدولية للكيبل الضوئي من اربعة منافذ حدودية مع إنشاء بوابة نفاذ دولية لتأمين وحماية البيانات في كل منفذ، مشيرا إلى أن المشروع سيضمن للمستخدمين سرعة في الانترنت وايضاً انخفاضا في التكاليف، والوزارة مطالبة بفتح باب الشكاوى للمواطنين للتبليغ عن سوء الخدمة المقدمة من قبل الشركات والأبراج المجهزة لاتخاذ الإجراءات العقابية اللازمة بحقهم كون عدم الرقابة اسهم في عشوائية ادت إلى تأثر الخدمة بنسبة تتجاوز الـ50 في المائة.

مشكلة في آلية التطبيق

وحول آلية تطبيق الموضوع، اشار المهندس كرار حوني الى ان هناك مشكلة في تطبيق الموضوع فالأنباء الواردة تشير الى ان اصحاب الابراج يرفضون تفعيل الاشتراك المدعوم لعدم تحقيقه أية أرباح لهم.

وأضاف، ان السعات التي منحتها الوزارة تكفي لأغراض محددة، مبينا ان الوزارة الزمت الشركات بترتيب بقية اشتراكاتها لتصبح 3 اشتراكات رئيسية. وعليه فأن السرعات لن تتغير كون الوزارة قامت في أوقات سابقة بزيادة السعات ولم يحدث أي فرق، نتيجة للاعتماد على أجهزة الوايرليس.

من جهته، أكد الخبير في مجال الاتصالات احمد الشمري، أن “حملات مكافحة سعات تهريب الانترنيت في زمن الوزير السابق أظهرت وجود مافيات كبيرة تنهب مليارات الدنانير سنويا وهناك أشبه ما يسمى بـ “الدولة العميقة” التي تدعم هذه المافيات”، لافتا الى ان “قرارات الوزارة الأخيرة مهمة ولكن الاهم هو الوصول الى الجودة في الخدمات”.

رخصة الهاتف الرابعة

وأشار الى أن “نجاح تحسين ملف الاتصالات بكل ابعاده يأتي من خلال نقطة مهمة وهي تطبيق حرفي للعقود ومكافحة الفساد والوقوف على ما يدعم مافيات الفساد”، مؤكداً أن “الشركات لن تخاطر بخسائر اموالها المشبوهة”، مشددا على ان “هذا ما يجب الانتباه له”.

وتابع، أن “الوقت حان لطرح الرخصة الرابعة للهاتف النقال في العراق وتنويع دوائر الإنترنت، لخلق تنافس اكبر يسهم في خفض تدريجي للكلف وتحسين الجودة”.

وكشف عضو مجلس النواب مضر الكروي، عن وجود مساع لاستضافة وزيرة الاتصالات هيام الياسري داخل البرلمان لمعرفة حثيثات القرارات الأخيرة.

وقال الكروي، إن “ملف الاتصالات في العراق مهم وهناك الكثير من التساؤلات حول امنه وأسعاره وجودته في ظل السلبيات الكبيرة التي تردنا كل يوم”.

وأضاف، أن “هناك مساعي لاستضافة وزيرة الاتصالات هيام الياسري داخل مجلس النواب من اجل معرفة حثيثات القرارات الأخيرة وبيان مدى فعاليتها خصوصا أن الشكاوى من سوء الاتصالات والانترنت لا تزال موجودة، بالاضافة الى بيان ما وصلت اليه عملية مكافحة تهريب سعات الإنترنيت في المحافظات”.