نظمت جمعية المتقاعدين العراقيين، امس الأربعاء تظاهرة احتجاجية انطلقت من مركز شرطة الصالحية وصولا الى البوابة رقم 1 للمنطقة للخضراء قرب وزارة التخطيط، لتكون هذه هي التظاهرة الرابعة التي ينظمها المتقاعدون بظرف شهرين، مطالبين بحقوق بسيطة لقاء ما قدموه من خدمات للدولة.

انطلقت التظاهرة بمسيرة راجلة رافقتها هتافات تعبر عن مطالب المحتجين، وما ان توقفت المسيرة امام بوابة الخضراء، حتى القى رئيس جمعية المتقاعدين العراقيين المطالب عبر مكبرات الصوت.

مطالب المتقاعدين

وطالب المحتجون بتعديل المادة (۳) من التعديل الأول رقم (٢٦) لسنة (٢٠١٩)، واعادة السن القانوني للإحالة على التقاعد الى ما كان عليه قبل التعديل الأول، اضافة الى زيادة الحد الأدنى الى (۸۰۰) ألف دينار، وشمول مكافأة نهاية الخدمة للموظفين جميعاً المحالين الى التقاعد قبل ٢٠١٤/١/١، وتعديل المادة (٢٦) من القانون بإلغاء شرط المعيل الشرعي الأبن (۱۸) سنة.

وأيضا إلغاء إجراء حذف مخصصات غلاء المعيشة من راتب المتقاعد المتوفى في المادة (۲۸)، ومعالجة وتعديل المادة (١٤) من التعديل الأول رقم ۲٦ لسنة ٢٠١٩ بالنص التالي تلغى (الفقرة ثالثاً أ) من المادة (٣٥) من قانون التقاعد رقم 9 لسنة ٢٠١٤ ويعاد احتساب الرواتب التقاعدية لجميع المتقاعدين دون استثناء على أساس نفس الطريقة التي تم فيها احتساب رواتب أقرانهم المحالين على التقاعد بعد نفاذه.

كما طالبوا بمعالجة موضوع المحالين الى التقاعد قسراً، بموجب التعديل الأول بتخفيض السن القانوني وتعويضهم عن السنوات الثلاث التي حرموا منها من ترفيع وعلاوة وترقية، ومن انخفاض نسبة الاستحقاق القانوني بمقدار ٧,٥ في المائة وانخفاض معدل الراتب الوظيفي والتقاعدي إضافة الى امتيازات الوظيفة التي فقدوها بعد فقدانهم الثلاث سنوات والدور السكنية التي شغلوها في الوظيفة.

نتظاهر للضغط

وقال رئيس الجمعية العراقية للمتقاعدين مهدي العيسى: انهم خرجوا “للمرة الرابعة على التولي في ظرف شهرين، لنطالب بإدراج مخصصات تعديل قانون التقاعد، اضافة الى درج المادة 36 الخاصة بمخصصات التضخم ضمن الموازنة، وبزيادة الحد الادنى للراتب التقاعدي الى 800 الف دينار”.

واوضح في حديث خص به “طريق الشعب”، قائلا “أعددنا مسودة تعديل القانون، ورفعناها الى اللجنة القانونية في مجلس النواب بمتابعة النائب محمد عنوز، وتم التصويت عليها بالإجماع في اللجنة على اعتبارها مستوفية للشروط القانونية وتم اقرارها بعد المناقشة”، مبينا انه “ان المسودة رفعت الى مجلس النواب، الذي احالها الى اللجنة المالية بوجود ممثل عن الحكومة لمناقشتها، فقررنا الخروج للضغط على البرلمان”.

قانون لا يشبه اسمه

وعلى صعيد متصل، وصفت المتظاهرة افتخار التميمي، قانون التقاعد الموحد الحالي بأنه “ظالم ولا يشبه اسمه فهو ميز فئات عن فئات؛ فمن خرج قبل 2003 يتسلم مرتبا تقاعديا يقدر بـ 300 الف فقط، والجريح قبل تعديل القانون يتسلم مرتبا قدره 400 الف دينار، بينما بعد التعديل يتسلم مليونا وربع المليون دينار، في حين أن الاثنين ضحيا من اجل البلد”.

واشارت في سياق حديثها لـ”طريق الشعب”، الى ان “التقاعد القسري افرغ البلد من كفاءاته، بحيث تتم احالة الموظف على التقاعد وهو بعز كفاءته”، مبينة ان “قانون التقاعد عزل الكرد على جهة، والمفصول السياسي على جهة، ولاجئي مخيم رفحاء على جهة أخرى”، عازية ذلك الى ان “المتنفذين وعوائلهم عزلوا انفسهم وحصنوها من هذه القوانين، التي راحت تطبق على من عانى الحصار والظلم والجوع”.

وتابعت التميمي، ان القوانين المترفة “يفصلونها على مقاسهم بينما القوانين المجحفة تطبق على الشعب؛ فمنذ 3 سنوات ونحن نناشد لأجل رفع مظلوميتنا، ورئيس مجلس الوزراء الحالي بنفسه ظهر بمقطع فيديو مصور يقول انه ضد قانون التقاعد الحالي، فاين ذهبت وعوده؟”. وخلصت الى ان قانون التقاعد يجب ان “يكون موحدا على الجميع، وتتم مساواة المتقاعد السابق مع الحالي. وعندما يحال الموظف على التقاعد بشكل قسري فانه يجب ان تكون هناك حوافز، بالاضافة الى احتساب نسبة 13 ونصف في المائة  التي اقرت ضمن تعديل القانون، ويتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة لمن لديه خدمة 15 سنة فما فوق”.

لا تتلاءم مع الظرف الاقتصادي

الى ذلك، يقول المتظاهر حمودي خضير، ان هذه التظاهرة هي “للمطالبة بحقوق شريحة واسعة تقدر اعدادها بأكثر من 4 مليون متقاعد، قدموا خدمة للبلد، ومن المفترض على الدولة ان تضمن حقوقهم وترعى مصالحهم وتحقق لهم الحياة الكريمة، جزاء خدمتهم للوطن”.

وطالب خضير في حديثه مع مراسل “طريق الشعب”، “بتعديل الحد الادنى لسلم الرواتب، فالدستور الزم الدولة بضمان حق العيش الكريم للمواطن، بينما رواتب المتقاعدين جدا قليلة، ولا تتلاءم مع الظروف الاقتصادية الصعبة والغلاء المعيشي وسط ارتفاع أسعار الصرف في الأسواق”.

واكد ان الحراك الاحتجاجي سيستمر ويتصاعد لو تم تسويف مطالبهم.

دعم وتأييد

وحظيت التظاهرة بدعم منظمات مجتمع مدني وروابط مختلفة منها التنسيقية المركزية لأصحاب البطاقات الحمراء المتضررين من النظام البائد. إذ يقول منسق بغداد رعد العقابي لـ”طريق الشعب”، انهم تواجدوا “لمؤازرة اخوتنا وابائنا المتقاعدين، لزيادة رواتبهم وتحسين معيشتهم، ونناشد القوى المدنية دعم هذه الشريحة وتبني مطالبها فهم اصحاب مظلومية، وسنستمر في دعم هذه الشريحة، حتى تحقيق مطالبهم”.