يعد ملف السكن من الملفات الشائكة في العراق، خاصة مع وصول اسعار العقارات في بغداد والمحافظات الى اسعار خيالية وغير واقعية.

وبدل السعي نحو حل الازمة، تتبادل مؤسسات الدولة الاتهامات في ما بينها حول اسباب عدم ايجاد الحلول للقضية.

تراشق للتهم

وشكك وزير الإعمار والإسكان بنكين ريكاني اخيرا، في نتائج ونجاعة مبادرة داري السكنية التي اطلقتها الحكومة السابقة، فما اعتبر بيان صادر من مكتب رئيس الحكومة السابق، ان تصريحات ريكاني فاقدة للمعلومة الدقيقة، وهدفه التسقيط السياسي، والهروب من المسؤولية بعدم تسليم المواطنين المستحقين لسندات الأراضي.

وفي تغريدة له، طالب بالكشف عن المناطق التي تم استملاكها لغرض توزيعها ضمن المشروع الإسكاني (داري) الذي تبنته الحكومة السابقة.

وتساءل ريكاني في تغريدة على تويتر، هل من الممكن أن يوضح اهل المبادرات الورقية للناس ما هي المناطق التي تم استملاكها لغرض توزيعها؟ كم مدينة تم فرزها من المدن المستملكة من الحكومة التي سبقتهم وصدرت سنداتها لتوزيعها؟ أي مدينة من التي استملكتها وصممتها الحكومة التي سبقتهم تم شق الطرق اليها ولو طريق ترابي؟

وكشف بنگين ريكاني عن أن برنامج الحكومة الحالية لم يتضمن مبادرة داري وانما توزيع الاراضي التي سبق ان هيأتها واستملكتها الوزارة.

رد من الحكومة السابقة

ورد مكتب رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، على تصريحات ريكاني بشأن المشروع الإسكاني (داري) بان فكرة مشروع داري كانت جزءاً من حزمة حلولٍ لأزمة السكن في العراق، عبر إنشاء مدن جديدةٍ تُمنح فيها أراضٍ لذوي الدخل المحدود (بعد ملء استمارةٍ إلكترونية)، لتشييد دورٕ سكنيّة متدنية الكلفة.

وأضاف انه تم منح 500 ألف قطعة أرض في مختلف المحافظات إلى من استوفوا الشروط المطلوبة وقد شكلت الحكومة في حينه لجنة لإنجاز المشروع، مشيرا الى ان وزارة الإعمار والإسكان بإمكانها الآن تسليم السندات للمواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط.

واستطرد أن وزيرة الإعمار السابقة تابعت العمل بشكل مباشر من خلال الدوائر المختصة في الوزارة، أما الاتهامات بأن مشروع داري ليس سوى حبر على ورق، فنعدّه موقفاً فاقداً للمعلومة الدقيقة، وهدفه التسقيط السياسي، والهروب من المسؤولية بعدم تسليم المواطنين المستحقين لسندات الأراضي.

كما ان رئيس هيئة المستشارين في رئاسة الوزراء عبدالكريم فيصل قال أن مبادرة داري ليست حبراً على ورق وما زالت قائمة وهناك نصف مليون قطعة أرض جاهزة لبناء مساكن عليها.

من يقدم الحلول؟

التراشق بين المسؤولين لا يعني المواطنين في شيء، خاصة في ظل الاسعار الجنونية للعقار، فعلى سبيل المثال وصل سعر المتر المربع الواحد في منطقة اليرموك ببغداد الى حوالي 15 مليونا، ولا يختلف شارع الطابو في مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى عن اليرموك في شيء، فقد بلغ سعر المتر الواحد فيه حوالي 13 مليون دينار.

وفي منطقة البنوك ببغداد يتراوح سعر المتر ما بين 4 – 8 مليون دينار، وحتى مناطق اطراف بغداد المحرومة من الخدمات فيبلغ سعر المتر الواحد فيها حوالي مليون دينار.

وترى طيبة عباس (موظفة في وزارة الصحة) ان مشكلة السكن لا يمكن حلها في ظل ارتفاع اسعار العقارات والايجارات في آن واحد، مشيرة الى انها قدمت على مبادرة داري وتم تسليمها رقما تسلسليا، ولم تعرف ماذا حصل بعد ذلك.

اما صاحب مكتب العقار سلام الحميدواي، فيوضح ان اسعار العقارات ارتفعت الى حوالي ضعفين خلال السنتين الماضيتين وخاصة في المراكز التجارية، مشيرا الى ان الاسعار وصلت الى مراحل قياسية وغير معقولة.

وتعود أسباب ارتفاع أسعار العقارات إلى غياب المعالجات الحقيقة لأزمة السكن، حيث هناك حاجة إلى 3 ملايين وحدة سكنية للتخفيف من حدتها بحسب الحكومة، إضافة إلى غياب الرقابة الحقيقية على هذه التجارة.