يربك موضوع عدم استقرار سعر الصرف الدينار امام الدولار الأسواق المحلية، إذ يرافق الأمر ارتفاع في أسعار المواد الغذائية الأساسية.
ورغم اتخاذ البنك المركزي جملة من الإجراءات التي تهدف إلى سد حاجة السوق من العملة الصعبة، من اجل ضمان استقرار سعر الصرف، لكن هذه الإجراءات تبدو غير كافية.
ارتفاع جديد
وارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي ليصل إلى 156.000 دينار لكل 100 دولار أمريكي في بورصة الكفاح ببغداد أمس الأربعاء.
أما البنك المركزي العراقي فقد أصدر تعليمات جديدة لخفض سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، حيث ذكر بيان للبنك المركزي العراقي أمس الأربعاء جاء فيه «تقرر إلغاء العمل بالفقرة (1/ثالثاً) من ضوابط بيع العملة الأجنبية لسنة 2021، وعدم ارسال بيانات المشاركين بالمنصة الإلكترونية للتحويلات المالية إلى دوائر الضرائب والجمارك». وأضاف بيان البنك المركزي العراقي ان «الهيئة العامة للضرائب والهيئة العامة للجمارك ستقومان بدورهما الأصولي وفق قوانينهم والتعليمات الخاصة بتنظيم عملهم باستيفاء الرسوم الواردة إلى العراق في المنافذ الحدودية».
الوضع المالي جيد.. ولكن
وحول أسباب تذبذب أسعار الصرف، يقول المستشار المالي لرئيس الوزراء د. مظهر محمد صالح لـ»طريق الشعب»، ان «الوضع المالي للبلاد في افضل مستوياته خاصة وان نسبة الفائض من الحساب الجاري في ميزان المدفوعات من الناتج المحلي الإجمالي اكثر من 15 بالمائة».
وأضاف صالح، ان «العراق ضمن منطقة الدولار مما تسبب وضعه تحت مراقبة البنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي الذي جزء من مهامه مراقبة وتدقيق تحركات صرف الدولار في المنطقة ومن ضمنها العراق، واتضح ان هناك عدم شفافية في التحركات الدولار داخل العراق خاصة في جانبي العرض والطلب الامر، الذي أدى الى اختلال في سعر الصرف في الأسواق المحلية».
وأشار صالح الى انه «مع تحقيق الشفافية والانتظام في آلية الصرف وحوكمة العملة الأجنبية واتباع القواعد الدولية والتي بدأ العراق فعليا العمل عليها سوف تعود أسعار صرف الدولار الى ما كانت عليه لكن بشكل تدريجي»، مبينا ان «البلاد في واقعها المالي الحالي لا تعاني من مشكلة اقتصادية وانما هناك مشكلة تنظيمية في الإدارة المالية المحلية بصورة عامة، الامر الذي عارض القوانين والسياقات الدولية».
تضييق أمريكي
من جانبه، عزا الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، السبب في تذبذب اسعار الصرف والفشل في السيطرة عليه الى «كون البنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكي اوعز للبنك المركزي، بانه سيتخذ اجراءات جديدة تخص التحويل الخارجي، والتي تمر عبر سويفت وهو المركز المالي العالمي»، مضيفا ان «الجانب الأمريكي أعلم الحكومة العراقية ان الاموال العراقية التي تهرب وتبيض عن طريق نافذة بيع العملة سيتم ايقافها بشكل نهائي».
وأضاف المشهداني في حديث لـ «طريق الشعب»، ان الاجراءات التنظيمية فرضت تقديم الحوالات سواء كانت على المنصة الالكترونية او غيرها بمعلومات تفصيلية ودقيقة وكاملة، عن المرسل للحوالة والغرض من الحوالة والمصرف الذي يدخل المزاد والبنك المراسل، والشخص المستفيد من الحوالة، وهل فعلا هذه الاموال حققت الهدف من ارسالها ام لا»، مبينا ان هذا الإجراء «يخدم العراق بشكل كبير فنحن ومنذ سنوات نتحدث عن الفساد الموجود في المزاد وعمليات غسيل الاموال وتهريبها».
وعن أسباب الفشل في السيطرة على الصرف، اكد المشهداني ان إجراءات البنك المركزي حتى الآن لا تنسجم مع حجم الأزمة، ومشكلتنا الآن بالحوالات النقدية، فكان متوسط بيع العراق من العملة الصعبة يتراوح بين 175 الى 250 مليون دولار، وفي فترة صفقة القرن وصل الى 300 مليون يومياً، والمصارف الاربعة التي عاقبها البنك الفيدرالي كانت تستحوذ على 45 في المائة ما يعني ان هناك فجوة تقارب 100 مليون دولار يوميا.
حالة من اللاستقرار
بدوره، يعتقد الخبير المالي محمد فرحان، ان حالة عدم الاستقرار السياسي وعدم وجود موازنة عامة للبلاد ساهمت بشكل كبير في تذبذب سعر الصرف، وخلقت نوعا من عدم الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد، اضافة الى اجراءات البنك المركزي في موضوع نافذة بيع العملة الصعبة. واضاف فرحان، ان موضوع ارتفاع سعر الصرف مرتبط بشخصيات متنفذة ومجاميع فاسدة تسيطر على الاقتصاد العراقي بشكل كامل، وبالتالي فأن أي خطوة للتضييق عليهم يقابلها ردة فعل، وبالتالي فأن الصراع على المكاسب يذهب ضحيته المواطن البسيط. وباع البنك المركزي خلال الاسبوع الاول من العام الجاري حوالي 414 مليون دولار من خلال نافذة بيع العملة وللمواطنين ايضا، في انخفاض واضح عن المعدلات السابقة التي كان البنك يبيعها.