انطلق مطلع شهر تشرين الثاني الماضي الموسم الزراعي الشتوي، بعد ان بدأ الفلاحون بحراثة أراضيه ونثر بذور محصول الحنطة.

وكان من المقرر أن يزرع حوالي 30 في المائة من الأراضي الزراعية حسب الخطة الزراعية للموسم الشتوي الموضوعة من قبل وزارتي الزراعة والموارد المائية، نتيجة لشح المياه وقلة التدفقات المائية في نهري دجلة والفرات وشح الامطار وارتفاع درجات الحرارة.

لكن الملاحظ في محافظة النجف أن حوالي 90 في المائة من الأراضي التي كانت تزرع في المواسم السابقة قد تمت زراعتها، ولمعرفة تفاصيل أكثر عن الموضع أجرت “طريق الشعب”، لقاءً مع النائب الأول لمحافظة النجف هاشم الكرعاوي ورئيس المجلس الزراعي في المحافظة، لمعرفة كيفية الوصول إلى هذه النسبة الجيدة من الأراضي خاصة وأنها تفوق ضعفي المساحة المقررة ضمن الخطة الشتوية؟ وهل ستكون هناك تأثيرات على حصص بقية المحافظات؟

مستلزمات ري حديثة

 وأجاب الكرعاوي أن هناك جملة من الإجراءات تم اتخاذها للسيطرة على موضوع هدر المياه من خلال توفير مستلزمات الري الحديثة وضمان عدم تجاوز الحصة المائية المقررة للمحافظة.

وأضاف جرت عملية تنسيق متواصلة بين الجهات ذات العلاقة وهي كل من مديريات الزراعة والموارد المائية ودائرة الكهرباء في المحافظة ومديرية توزيع المنتجات النفطية وديوان المحافظة، مشيرا إلى تأسيس جمعيات فلاحية لمستخدمي المياه من الفلاحين أنفسهم لغرض متابعة وتنظيم الحصص المائية، وكانت عملية الاستجابة جيدة من قبل الفلاحين، ولم تواجهنا مشاكل إلا ما ندر.

 وأشار نائب المحافظ إلى استخدام نظام المراشنة في السقي، ومضخات عملاقة لرفع المياه في مناطق ما بعد السدود والتي تعتبر مرتفعة نسبياً وكان عدد هذه المضخات ٣٠ مضخة تم جلبها للمحافظة في عام ٢٠١٦ تحسبا لمواسم الجفاف ووزعت على مناطق مختلفة مثل القادسية، المشخاب، الحرية، العباسية والحيدرية.

وتابع أن حصة الوقود كانت ٨٠ ألف لتر وقد خفضت إلى النصف لكننا نجحنا في استعادتها كاملة مع استرجاع ١٢٠ ألف لتر بأثر رجعي بواقع ٤٠ ألف لتر شهرياً على مدار ثلاثة شهور السابقة، كما حصلنا على حصة إضافية من وزارة النفط من وقود الكاز للمضخات، مبينا أن المبالغ المالية للوقود تم توفيرها من خلال استجابة ديوان المحافظة بتخصيص مبلغ ١٥٠ مليون دينار عراقي لدعم الوقود الإضافي (الكاز) من واردات مطار النجف.

تنسيق

ونوه إلى أن هناك تنسيق متواصل مع مديرية توزيع الكهرباء في المحافظة لغرض تحديد اوقات المراشنة وعدم التجاوز عليها من قبل أي فلاح او مزارع ويأخذ كل ذي حق حقه، والقيام بتحويل مياه المبازل إلى المذنبات والانهار حتى تستطيع سقي المذنبات ومؤخرات الأراضي الزراعية عبر شق قنوات مائية متعددة. 

وختم الكرعاوي حديثه أن النجاح تحقق نتيجة للجهد المتكامل والشامل والتعاون الوثيق بين الجهات ذات العلاقة والتي تدير العملية الزراعية في المحافظة وبين الفلاحين أنفسهم وبين الإدارات الرسمية ذات العلاقة والجمعيات، مؤكدا أن المحافظة ملتزمة بحصصها المقررة من المياه، ولن تتجاوز على الحصص المائية لبقية المحافظات.