ينظر ليث جواد مع زوجته إلى طفلتهما الوحيدة بهمٍّ ظاهر وقلق على مستقبلها، بسبب عجزهما عن توفير أبسط ما ترغب به من ألعاب وما ستحتاجه حين تلتحق بالمدرسة.

ليث الذي يعمل حارسا في إحدى الكليات الأهلية ويسكن في غرفة مستأجرة مقابل 250 ألف دينار شهريا في منطقة البياع جنوب غربي بغداد، يتحدث لـ”طريق الشعب” عن واقع حاله فيقول: “أتقاضى مبلغ 500 ألف دينار شهريا لقاء عمل يتجاوز 10 ساعات يوميا. وفي اليوم الذي أتسلم فيه الراتب أقوم بتوزيعه مع زوجتي حسب الأولويات، فأولا دفع الـ 250 ألف إيجار الغرفة التي نسكنها، ثم مبلغ 100 ألف دينار قيمة الاشتراك الشهري للحصول على التيار الكهربائي من المولدة الأهلية. وقد عملت هذا الشهر على الاستغناء عن الكهرباء بسبب مرض ابنتي وحاجتي إلى الدفع للطبيب وللصيدلية، وأملي أن أتمكن من إعادة التيار في الشهر القادم حال تحسن الحال. هكذا هو حالنا، وهو يجعلني أبحث مرغما عن عمل اضافي إلا أن فرص العمل نادرة كما تعلمون”.

وليث واحد من آلاف العمال في مختلف المؤسسات والشركات ممن يشاركونه ذات الهموم، وتجمعهم نظرات الحيرة والخوف على مستقبل ابنائهم، فذلك هو همهم الأكبر في بلاد لا اطمئنان فيها إلى الغد. وفي الوقت الذي يعاني فيه العامل من الظروف المعيشية الصعبة، جراء تدني الأجور التي يتقاضونها مقابل ساعات العمل الطويلة، تحدث وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي عن “رفع الحد الأدنى لأجور العمال من 350 ألف دينار إلى 450 ألف دينار” وقال إن الهدف من ذلك هو “مراعاة المستوى العام للأجور في الدولة وتكاليف مستوى المعيشة”!

وقد استذكر العامل ليث ذلك وهو يتحدث الينا وقال تعقيبا على تصريح الوزير انه يشكره “على كرمه في دعم العمال بإضافة مبلغ 100 ألف دينار لا أكثر إلى أجورهم الدنيا”.

وأضاف موجها كلامه إلى الوزير: “هل تعتقد حقا ان مبلغ 450 ألف دينار يكفي لسد متطلبات المعيشة للعامل وعائلته في ظروف بلدنا، حيث يعاني الناس من ارتفاع الأسعار وعدم توفر فرص العمل؟”.

وعاد ليث بعد ذلك الينا وهو يقول: “قبل قليل أوضحت معاناتنا بسبب عدم كفاية راتبي الحالي البالغ 500 ألف دينار، وأشرت إلى بحثي المستمر عن عمل إضافي لتخفيف هذه المعاناة. هذا ونحن عائلة من ثلاثة افراد فقط. فكيف تدبر العائلات الأكبر حالها براتب لا يزيد على 450 ألف دينار؟”.