معاناة كبيرة يعيشها يوميا فقراء ومعاقون وعاطلون عن العمل أمام بوابات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ودوائر الرعاية الاجتماعية. إذ يصطف هؤلاء في طوابير طويلة خانقة منتظرين إنجاز معاملاتهم للحصول على رواتب الإعانة الاجتماعية، في ظل غياب التنظيم وعدم وجود ملاكات كافية لاستقبالهم.

ونشرت وكالة أنباء «بغداد اليوم»، أخيرا، صورا تظهر طوابير طويلة من ذوي الإعاقة والفقراء، الذين يصطفون منذ ساعات الصباح الأولى أمام مبنى الوزارة من أجل تمرير معاملاتهم، وحصولهم على مستحقات شهرية بائسة قد تعينهم أو لا تعينهم في مواجهة ظروف الحياة القاسية.

يأتي ذلك في ظل ارتفاع خطير بمعدّلات الفقر في عموم البلاد، بعد سنوات من الحروب والأحداث الإرهابية والأزمات الاقتصادية والمعيشية.

بطء في إنجاز المعاملات

ونقلت وكالة الأنباء عن عدد من المراجعين قولهم، أن أعدادا كبيرة منهم تأتي بشكل يومي الى مبنى وزارة العمل وهيئة الحماية الاجتماعية، وتقف منذ ساعات الصباح الأولى في طوابير طويلة، سعيا للوصول إلى شباك الموظف المعني بتسلم المعاملات، مشيرين إلى أن «هناك بطئا في إنجاز المعاملات، ولا توجد مراعاة للحالات المرضية وكبار السن، الذين لا يقوون على الوقوف ساعات طويلة في الطوابير».

ويؤكد المراجعون، أن «الوزارة والهيئة دائما ما تقوما بجمع المراجعين في قاعات مكتظة أو حدائق، دون أن توفر لهم أبسط الخدمات، من تبريد في الصيف أو تدفئة في الشتاء».

سوء معاملة

ويلفت مراجع آخر، إلى أن «الوضع مأساوي، والمراجعين دائما ما يشعرون بالاستياء، بسبب سوء المعاملة التي يتعرضون لها من قبل بعض الموظفين، الذين يركزون على استقبال اصحاب الوساطات وممن يرتبطون بعلاقات مع شخصيات متنفذة»، مشددا على «أهمية أن تكون هناك رقابة على عمل الموظفين من قبل الوزير ورئيس هيئة الحماية، وإلزامهم بمعاملة الناس بالدرجة نفسها».

ويناشد مراجعون وزير العمل ورئاسة الهيئة، وضع حد «للمأساة» الحاصلة عند البوابات وفي قاعات استقبال المراجعين، مع توفير ملاكات كافية من الموظفين، تستوعب هذا الزخم اليومي من الفقراء والمعاقين.

رواتب لا تكفي لأسبوع!

من جانبه، يتساءل الخبير الاقتصادي ثائر الخزعلي عما إذا كانت رواتب الرعاية الاجتماعية تكفي العائلات المشمولة بها أم لا، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة. ويقول في حديث صحفي أن «هذه الرواتب قليلة جداً مقارنة بالوضع المعيشي الحالي الصعب وغلاء الأسعار».

ويضيف قائلا أن «راتب الرعاية لا يكفي العائلة الواحدة أكثر من أسبوع»، موضحا أن «الحد الأدنى الذي يكفي عائلة مكونة من خمسة أفراد، هو 650 ألف دينار شهريا، وذلك إذا افترضنا أن سكنها ملكا لها وليس مستأجرا».

وبحسب بيانات وزارة العمل، فإن راتب كلّ عائلة مشمولة بالإعانة يتراوح بين 100 و 225 ألف دينار شهريا.

قلة التخصيصات

في حزيران الماضي، صرّح المتحدث باسم وزارة العمل نجم العقابي، عبر وسائل إعلامية، بأن «الوزارة تعاني قلة التخصيصات المالية التي تحول دون شمول عدد أكبر من المواطنين برواتب الإعانة الاجتماعية»، مضيفا أنّ «أكثر من 1.4 مليون عائلة تتلقى إعانات نقدية شهرياً ضمن نظام الرعاية الاجتماعية».

وفي وقت سابق، قال وزير العمل والشؤون الاجتماعية، احمد الاسدي،  ان «زيادة مستحقات المشمولين بالرعاية الاجتماعية ستكون على الموازنة العامة للعام 2023 بسبب عدم وجود تخصيصات كافية مع عدم وجود موازنة تشغيلية لعام 2022»، مبيناً أن «مباحثات أجريت مع وزيرة المالية حول آلية تأمين مبلغ الزيادة».

وأضاف في تصريح صحفي، أن «موازنة العام المقبل ضمّن فيها توسيع الشمول بالرعاية الاجتماعية، ولدينا أكثر من مليونين ونصف المليون متقدم سيتم بحث حالاتهم». 

وتتضارب الأرقام الرسمية حول نسبة الفقر الحقيقية في العراق. وبحسب تقرير سابق لوزارة التخطيط فإن «تداعيات أزمة كورونا الوبائية أدت إلى إضافة 1.4 مليون عراقي جديد إلى إجمالي عدد الفقراء ليصبح العدد 11 مليوناً و400 ألف فرد، بعد أن كان يُقدَّر قبل الأزمة بنحو 10 ملايين».