في مناسبة الاحتفال العالمي باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي ينعقد سنويا يوم 3 كانون الأول، ويُحشد الدعم لهذه الشريحة ويُعرف بقضاياها، أجرت “طريق الشعب” حوارات مع معنيين في هذا الجانب سلطوا الضوء على مصاعب كثيرة يواجهونها. وجرى الحديث عن تعثر إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة وتعزيز الوعي بشأن قضاياهم، ولفت الانتباه إلى فوائد إقامة مجتمع شامل ومتاح للجميع وذلك بسبب الفساد وعدم اهتمام الحكومات المتعاقبة بهذا الجانب الهام.

تظاهرة بدل الاحتفال؟

وقال فلاح حسن، وهو رئيس مركز جنة الفرات ونائب رئيس منظمة إدماج لحماية ذوي الاحتياجات الخاصة، أن اليوم العالمي الذي يحتفي بهذه الشريحة هو اتفاق دولي حدد مسبقا ويهتم بقضاياهم.

وأوضح حسن لـ”طريق الشعب”، أن “هذه الشريحة في العراق استثمرت يومها الدولي بطريقة مختلفة. فبدلا من الاحتفاء بالمناسبة مثل بقية الشعوب التي تشهد ضمانات وحقوقا اجتماعية، تظاهر ذوو الاحتياجات الخاصة مطالبين بأبسط الخدمات التي لا تتوفر لهم”.

ولفت المتحدث إلى أن المطالبات نصت على “تعديل القانون الخاص بذوي الإعاقة، فهو مشرّع لكن غير مفعّل، وهو لا ينصف هذه الشريحة كما أن دائرة ذوي الإعاقة واللجان الطبية ينقصها الكثير ومكانها غير لائق، وأنهم محرومون من أبسط حقوقهم”، مضيفا “نستحق رواتب تليق بنا لكن للأسف لدينا ما يسمونه (راتب) وهو مبلغ 125 ألف دينار فقط لا يوفر أبسط احتياجات المعاق من حيث العلاج والأدوات الخاصة مثل الكرسي المتحرك الذي يستبدل سنويا بمبلغ باهظ، كذلك الحال مع أصحاب الأمراض العصبية كشلل الدماغ والتوحد ومتلازمة داون والإعاقة العقلية وهذه تحتاج مبالغ كافية وليس 125 ألف دينار، وهو بالمناسبة يعطى لنسبة قليلة فقط في بلد يغرق بالأموال والمخصصات والامتيازات على المسؤولين”.ويمضى بالقول: “في العراق هناك 3 مليون معاق حسب إحصائية المنظمات الدولية والناشطين، جراء الحروب، كما بدأت تزداد الأمراض الوراثية وأنا لدي ولدان معاقان بالشلل الدماغي والرباعي. احمل مسؤولية الواقع المأساوي بالدرجة الأولى للحكومة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية وهيئة ذوي الإعاقة التابعة لوزارة العمل والدوائر في المحافظات والمعنيين في مجلس الوزراء ورئيسي الجمهورية ومجلس النواب”.

ووجه حسن رسالته الى “السلطتين التنفيذية والتشريعية للالتفات إلى هذه الشريحة، فهي في الدول الأخرى تحظى بالاهتمام الكافي، لكنها هنا غير قادرة حتى على التظاهر. نتمنى من المسؤولين التواصل مع هذه الفئات، وأن يكون لديهم قانون يليق بهم وراتب تكفي حاجتهم”.

دعوة لإنشاء مراكز تأهيل

من جانبها، دعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الصليب الأحمر لإنشاء مراكز تأهيل لذوي الإعاقة مشابهة للمركز الذي تم انجازه في أربيل.

وذكر بيان للوزارة طالعته “طريق الشعب”، أن وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي التقى ببعثة الصليب الأحمر الدولي في العراق على هامش مشاركته في أعمال الدورة 346 لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية المنعقدة في جنيف، وناقش مع البعثة الدولية القضايا التي تخص دعم شريحة ذوي الإعاقة وتطوير ملاكات هيئة رعاية ذوي الإعاقة بشأن التعامل مع هذه الفئة.

صعوبات كبيرة

من جانبه، قال أمير الحسيني، وهو ناشط يعمل في مؤسسات ذوي الإعاقة في النجف، أن القوانين المشرعة لذوي الاحتياجات الخاصة مركونة على الرفوف للأسف الشديد.

وأوضح الحسيني لـ”طريق الشعب”، أن “القوانين المركونة مثلها مثل الاتفاقيات الدولية أيضا. طالبنا بتعديل القانون الخاص بنا ولكن مجلس النواب غض نظره عن الأمر بحجة أن التعديل فيه جنبة مالية وهذا لا يريدون حصوله، ما دعانا إلى التظاهر كثيرا في مختلف محافظات البلاد ولكن دون جدوى، علما أن التعديلات كانت مدروسة، وكتبت بالتنسيق مع مختصين وقانونيين”، مضيفا “أكدنا على أمور تفيد ذوي الإعاقة، منها استقلالية الهيئة الخاصة بنا وأهمية أن ترتبط بمجلس الوزراء لا أن يتداخل عملها مع شبكة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل”.

ودعا المتحدث بمناسبة يومهم الدولي إلى “إنصاف ذوي الاحتياجات الخاصة من قبل كل الأطراف الموجودة في السلطة؛ فهذه الشريحة مظلومة ولا تمتلك أي حقوق ولا شوارع أو ممرات أو مواقع تسهل حياتهم كبقية الدول”.